محكمة باكستانية تدين جيلاني وتهدد مستقبله السياسي

أدانت المحكمة الباكستانية أمس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة إزدراء المحكمة لرفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد رئيس البلاد آصف علي زرداري, لكنها أصدرت بحقه حكما رمزيا بإحتجازه في قاعة المحكمة لدقائق قليلة. وقال القاضي نصير الملك رئيس المحكمة, التي تضم سبعة قضاة, لأسباب ستسجل لاحقا فإن رئيس الوزراء أدين بالازدراء لمخالفته بشكل متعمد توجيهات المحكمة العليا ووفقا للدستور الباكستاني فإن جيلاني لم يعد قادرا علي شغل الوظائف العامة حتي وإن كانت عقوبته رمزيه مما يهدده بفقد منصبه. وكان جيلاني قد تم اتهامه بتجاهل أمر قضائي يطالبه بمخاطبة السلطات السويسرية ليطلب منها إعادة فتح تحقيقات في قضايا غسيل أموال بقيمة60 مليون دولار ضد الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري في تسعينيات القرن الماضي. وأكد جيلاني خلال محاكمته أنه لم يستطع أن يطلب من السلطات السويسرية اعادة فتح القضايا لان الرئيس يتمتع بحصانة بموجب القانون الباكستاني.
ودعا زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق لفترتين نواز شريف جيلاني إلي تقديم استقالته فورا وإجراء انتخابات جديدة.
وكان من المفترض أن يواجه رئيس الوزراء حكما بالسجن لمدة تصل إلي ستة أشهر, ولكن المحكمة أصدرت حكما بأدني عقوبة, و ربما يفقد جيلاني الآن منصبه حيث إن الإدانة الجنائية تحول دون توليه أي منصب.وجيلاني هو أول رئيس وزراء في باكستان تتم إدانته وهو في منصبه. وربما تؤدي العقوبة إلي انهاء مستقبله السياسي الذي بدأ عام.1978
وفي اليابان, برأت محكمة يابانية أمس إيتشيرو اوزاوا- الرجل الأقوي في الحزب الحاكم- من اتهامات بخرق قانون التمويل السياسي, وهو ما يصعب مهمة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا في تمرير خطته المثيرة للجدل بشأن زيادة الضرائب.
وقد يساعد القرار الذي اصدرته محكمة طوكيو الجزئية إيتشيرو- الذي يعارض خطة نودا لمضاعفة ضريبة المبيعات ويتزعم أكبر جناح في الحزب- في الطعن علي الخطة وتحدي زعامة نودا.