ادانة رئيس وزراء باكستان بازدراء المحكمة العليا لكنه لن يسجن

أدانت المحكمة الباكستانية العليا يوم الخميس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء لرفضه اعادة فتح قضايا فساد ضد رئيس البلاد لكنها أصدرت بحقه حكما رمزيا باحتجازه في قاعة المحكمة لدقائق معدودة.
وقال القاضي نصير الملك رئيس المحكمة "لاسباب ستسجل لاحقا أدين رئيس الوزراء بالازدراء عن مخالفته بشكل متعمد توجيهات المحكمة العليا."
وقال محامي رئيس الوزراء انه سيطعن في الحكم. وقال اعتزاز احسن في مؤتمر صحفي "سنتقدم باستئناف."
وجيلاني أول رئيس وزراء لباكستان تدينه محكمة اثناء شغله المنصب. وكان من الممكن أن تصل عقوبته الى السجن ستة اشهر واقالته من منصبه.
وأحاطت مجموعة من المؤيدين بجيلاني اثناء دخوله المحكمة في اسلام اباد وأمطروه بأوراق الورد.
وأحيطت الجلسة باجراءات أمنية مشددة حيث انتشر نحو الف من رجال الشرطة وحلقت طائرات هليكوبتر فوق مبنى المحكمة العليا.
وتنبع القضية مما يصفه كثير من المراقبين بمعركة سياسية بين الحكومة والجيش الذي سيطر على الساحة السياسية الباكستانية طوال معظم سنوات استقلال البلاد وهي 64 عاما. ويقول كثيرون ان الجيش يستغل المحكمة ليضغط على الحكومة.
وحفظت الاف من قضايا الفساد عام 2007 بموجب قانون للعفو تم اقراره في عهد الرئيس العسكري السابق برويز مشرف مما مهد الطريق لعودة الحكم المدني.
وبعد ذلك بعامين قضت المحكمة العليا بأن الاتفاق غير قانوني وأمرت باعادة فتح قضايا تتعلق ببنوك سويسرية ضد الرئيس اصف علي زرداري.
ورفض جيلاني وحكومته الانصياع لامر المحكمة ومكاتبة السلطات السويسرية ليطلبوا منها اعادة فتح قضايا غسيل أموال ضد زرداري. وتقول الحكومة ان رئيس البلاد يتمتع بالحصانة بموجب منصبه.