الحرارة مرفوعة‏..‏ والمسئولية غائبة

رغم خصخصة التليفونات منذ سنوات إلا أن الكثير من السنترالات مازال يعاني من قدم الأجهزة والمعدات وغياب التطوير التكنولوجي بما يؤثر علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها خدمة الانترنت‏.‏ ومن هذه السنترالات يأتي سنترال سرس الليان في محافظة المنوفية اتهامات متبادلة.. وواطنون معذبون.. هذه الخلاصة في أزمة سنترال مدينة سرس الليان بالمنوفية.. وقفات احتجاجية للشباب والأهالي بسبب الانترنت المفقود.. ومسئولو الوحدة المحلية والشركة المصرية للاتصالات يتبنون أحيانا سياسة(الودن الطين) وأحيانا يتفننون في(العجين) لتمتد المشكلة بسبب تباطؤهم الي سبع سنوات عجاف.. التفاصيل تحملها السطور التالية:
يؤكد أحمد العباسي أحد شباب المدينة أن سنترال سرس الليان تم انشاؤه علي أرض مساحتها تقارب800 متر كانت مخصصة من أحد المواطنين قديما لتقام عليها حمامات ومغاسل وكانت الهيئة المصرية للاتصالات وقتها تقوم بسداد مبلغ رمزي كايجار بواقع جنيه واحد للمتر سنويا لمجلس محلي المدينة إلا أنه بعد خصخصة الشركة المصرية للاتصالات رفض مجلس المدينة الاستمرار في ايجار الأرض المقام عليها السنترال للشركة وإلزمها بشراء الأرض, حيث تم عمل عدة لجان عن طريق المجلس حددت سعر المتر ب1400 جنيه. ووافقت الشركة بعد مداولات علي قيمة التسعير الموضوع من قبل اللجنة شريطة توفير السجل التجاري العقاري, موضحا به أن هذه الأرض أملاك دولة( وهنا الاشكالية الكبري) حيث أن الأرض غير مسجلة بالسجل العقاري علي أنها أملاك دولة وقامت الشركة منذ2006 وحتي الآن بعدة مراسلات إلي مجلس المدينة تخبره بأن شرط قبولها شراء الأرض اثبات أنها أملاك دولة حتي لا ينازعها فيها أحد فمن شروط الشراء أن يقوم المالك بتقديم اثبات ملكيته للأرض المراد بيعها, لكن مسئولي المجلس تقاعسوا عن تقديم هذا المستند إلي الشركة منذ2006 وحتي الآن وكان ردهم علي الشركة انه( عند قدومكم للتعاقد سيتم اظهار المستندات المطلوبة!!) وكأن الشركة تطلب أسرارا عظمي.
ويضيف شاب آخر يدعي إبراهيم العشماوي أن الأهالي قاموا في يناير الماضي بعمل مظاهرات واحتجاجات واسعة أمام مجلس المدينة لرفع حظر تركيب خطوط الإنترنت بالسنترال وتحت الضغط قامت الشركة بعمل دعامات حديدية للمبني ورفع الأسقف واصبح آمنا للعمل به بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التجديد وبرغم ذلك فمازال الحظر قائما علي السماح لشركات الإنترنت بالتعاقد أو تحديث أجهزتها بالسنترال دون تبرير واضح من الشركة ليستمر انقطاع الإنترنت, كما أن هناك معلومات تثير استفزاز الأهالي عن عزم الشركة تركيب أجهزة تسمي( أونو) بشكل مستديم لا تدعم جميع شركات الإنترنت وإنما تخدم شركة بعينها! عبارة عن أكشاك يتم تركيبها في الشوارع!!
وفي رده علي الاتهامات السابقة بالتقاعس أوضح عبدالرحمن زينة رئيس الوحدة المحلية للمدينة أن السنترال مقام علي أرض مملوكة للدولة, وأن الوحدة المحلية وافقت علي بيع الأرض المقام عليها السنترال للشركة المصرية للاتصالات طبقا لأحكام القانون148 لسنة2006 وقرار المحافظ رقم273 لسنة2007, ثم تقدمت الشركة بطلب لهدم المبني القديم وقامت الوحدة باصدار قرار الهدم, كما حضرت لجنة من الشركة إلي الوحدة في2012/2/6 ووافقت علي السير في الاجراءات وسداد مقدم الثمن وطالبت الوحدة الشركة بذلك في2012/2/16 مع الاحتفاظ بجميع الحقوق المالية والقانونية, إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات من جانب الشركة المصرية للاتصالات حتي الآن برغم بداية هذا الموضوع منذ عام2007 وإرسال الوحدة العديد من الخطابات للشركة.
من جهته اعترف المهندس طارق أبوعلم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بأن السنترال بالفعل آيل للسقوط منذ فترة, وأن الشركة بدأت منذ أيام في عملية إحلال لأجهزة السنترال بوحدات(msan) توفر الخدمة التليفونية, وكذلك تتيح لأي شركة توصيل الإنترنت, وأكد أن عملية الإحلال ستستغرق شهرين واعدا بأن يتم خلال هذه الفترة استطلاع رأي الاستشاريين حول أيهما الأفضل للسنترال: التطوير أم الترميم. وهكذا يخلي كل طرف مسئوليته عن الأزمة المرشحة للتفاقم بعد توعد الشباب باعتصامات ووقفات احتجاجية جديدة فقد شبعوا وعودا ولم تعد تجدي معهم بعد الثورة سياسة المسكنات علي حد قولهم فهل يسبق تحرك المسئولين ولو لمرة تحرك الشارع؟