النظام الأمثل

حتي يكتمل نظامنا الديمقراطي مثل باقي المجتمعات الديمقراطية‏,‏ يجب أن يتضمن مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء علي إلغاء النظام الرئاسي‏,‏ واستبداله بنظام نصف برلماني رئاسي نظام يسمح بتوزيع السلطات ويتيح لحزب الأغلبية بتشكيل وزارة حزبية أو ائتلافية من الأحزاب الممثلة في البرلمان ويصدر قرار بتعيين رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح الحزب له كما ان للبرلمان سحب الثقة من الوزارة أو أي وزير كما أنه في ظل هذا النظام يكون لرئيس الجمهورية الحق في إقالة الوزارة وحل المجالس النيابية والدعوة إلي الإنتخاب أو الإستفتاء, كما أنه يصدر القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين بعض المناصب العليا في الدولة بناء علي اقتراح وموافقة الجهات المختصة مثل رئيس مجلس القضاء الإعلي والنائب العام والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الإركان, كما أنه مسئول عن حماية الدستور وله الحق في اقتراح مشروعات القوانين وعرضها علي المجالس النيابية وله الحق في رفض القوانين وإعادتها إلي البرلمان لإعادة مناقشتها, وهو لايحكم ولايتدخل في اختيار الوزراء ولا في ممارسة أعمالهم ولا يشارك في التشريع بشكل مباشر. وبالطبع فإن هذا النظام سيجد معارضة من البعض وترحيبا من التيارات الإسلامية التي حصدت نسبة عالية من المقاعد في انتخابات البرلمان لكن بغض النظر عن المعارضة أو الترحيب فإننا بصدد وضع نظام ديمقراطي للحاضر, والمستقبل يبعدنا عن شبح الحكم الديكتاتوري الذي استمر نحو ستين عاما.
المحاسب القانوني يسري علي خلف