خرافة الجمهورية البرلمانية‏!‏

الخرافة قرينة الضعف والعجز وقلة الحيلة‏.‏ ولذلك كانت لصيقة بحياة الانسان في مهدها علي الأرض‏.‏ كان الإنسان ضعيفا أمام قوي الطبيعة عاجزا عن فهم ظواهرها وقوانين حركتها‏.‏ كما كان قليل الحيلة إزاءها خالي الوفاض من إمكانات التعامل معها‏.‏
ولم يكن في استطاعة الإنسان‏,‏ والحال هكذا‏,‏ إلا اللجوء إلي تفسيرات خرافية للظواهر الطبيعية‏.‏ فكانت الخرافة هي أداته في فهم ماكان يحدث حوله‏,‏ وفي التعامل معه‏,‏ إلي أن بدأ في إدراكه تدريجيا مع ازدياد قدراته في مواجهة الطبيعة‏.‏ ومع الوقت‏,‏ حلت التفسيرات والمناهج العلمية محل الخرافة التي ظلت باقية في كثير من جوانب حياة الانسان وتفكيره‏.‏
وفي هذا السياق لم تعد الطبيعة هي المجال الرئيسي للخرافة‏,‏ وإنما السياسة والمجتمع والفكر‏.‏ فما أكثر الخرافات التي ظهرت في هذا المجال حتي الآن في بلادنا وبعض بلاد غيرنا‏.‏ وتندرج الدعوة إلي إقامة جمهورية برلمانية في مصر الآن ضمن هذا الإطار‏,‏ من حيث إنها قرينة ماتعرضت له المعارضة الرشيدة من عوامل تجريف أضعفتها إلي الحد الذي يعجزها من الإحاطة بالواقع وحسن إدراكه‏,‏ ويفتح الباب أمام أشكال من الرفض السياسي الجديد تتسم بنوع من البدائية وقد أختلطت بفجاجة ملحوظة‏.‏
فالجمهورية البرلمانية هي أحد أشكال الحكم التي قد تساعد علي تحقيق ديمقراطية تضرب بها الأمثال‏,‏ ولكنها قد تؤدي في ظروف أخري إلي دكتاتورية الأغلبية وتغلق الباب أمام انتشار الحرية في المجتمع‏.‏ ولذلك يصبح من قبيل الخرافة النظر إلي النظام البرلماني كما لو أنه وصفة سحرية لتحقيق الديمقراطية‏.‏ فهذا نظام يمكن أن يكون مرتعا لدكتاتورية الحزب الذي يحصل علي الأغلبية البرلمانية فيسيطر علي السلطة التشريعية ويهيمن بالتالي علي السلطة التنفيذية إذا لم تكن هناك تقاليد ديمقراطية مستقرة وراسخة‏.‏
النظام البرلماني‏,‏ إذن يحتاج إلي مثل هذه التقاليد لكي يكون ديمقراطيا‏.‏ ولذلك فإذا لجأنا إليه في غياب التقاليد التي تضمن ديمقراطيته‏,‏ فهذا يعني أننا خرافيون في نظرتنا إلي المشكلة التي تواجهنا وفي تفكيرنا إزاءها وفي الحل الذي نعتقد أنه مناسب للتعامل معها‏.‏
وإذا كان النظام البرلماني يفصل بين رئاسة الدولة التي يجعلها شرفية بالأساس ورئاسة الحكومة التي تملك كامل السلطة التنفيذية‏,‏ فهو يدمج هذه السلطة في السلطة التشريعية دمجا محكما يمكن أن يعطل دور هذه الاخيرة تماما في مراقبة الحكومة ويجعلها تابعا أمينا لها ورجع صدي لسياستها وقراراتها‏.‏
ولايحول دون ذلك إلا وجود تقاليد ديمقراطية تضع حدا لهذا النوع من التسلط الذي يعرف بدكتاتورية الأغلبية‏,‏ التي يمكن أن توجد أيضا في النظام الرئاسي‏.‏ غير أنه في هذا النظام توجد فرصة لتجنب دكتاتورية الأغلبية‏,‏ إذ يستطيع الناخبون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اتجاهين مختلفين‏.‏ وفي هذه الحالة‏,‏ يأتي رئيس الدولة من حزب ورئيس الحكومة من حزب أو ائتلاف حزبي آخر‏.‏ وهذه فرصة ذات طابع موضوعي‏,‏ بمعني أنها لاتتوقف بالضرورة علي وجود تقاليد ديمقراطية راسخة‏.‏
إنها فرصة متاحة للناخبين دائما ويتوقف الأخذ بها من عدمه علي خياراتهم‏.‏ كما أن في إمكانهم الإمساك بها غدا إذا دعوها تفلت منهم اليوم‏.‏ فقد يقترع الناخبون رئاسيا وبرلمانيا في الاتجاه نفسه علي نحو يؤدي إلي هيمنة حزب واحد علي رئاسة الحكومة‏.‏ ولكنهم يستطيعون تغيير اتجاه التصويت في الانتخابات التالية لإنهاء هذه الهيمنة وتوزيع السلطة لتنفيذية بين أكثر من حزب‏.‏
ولذلك يعتبر هذا النوع من النظام الرئاسي‏,‏ الذي تتوزع السلطة التنفيذية فيه بين رئيس دولة ورئيس حكومة لكل منهما صلاحيته‏,‏ هو الأكثر ملاءمة في مراحل التطوير الديمقراطي‏.‏ فهذا نظام يساعد في إرساء تقاليد ديمقراطية مع الوقت‏,‏ بخلاف النظام البرلماني الذي يصعب تصور أي إسهام له في هذا المجال‏.‏
وإذا كان الأمر كذلك‏,‏ تصبح الدعوة إلي جمهورية برلمانية في ظروفنا الراهنة نوعا من التفكير الخرافي مضمونا وشكلا‏.‏ فإلي جانب أن الجمهورية البرلمانية لاتدعم أي تطور ديمقراطي‏,‏ فهي غير ممكنة في حالتنا الآن بدون تغيير جذري وكامل في النظام السياسي وإصدار دستور جديد تماما‏.‏ وفي مثل هذا السياق‏,‏ لايمكن أخذ هذه الدعوة مأخذ الجد إلا من جانب من يؤمن بالمعجزات التي تعتبر رافدا من روافد الخرافة‏.‏
فإذا نأينا بأنفسنا عن طريق الخرافة‏,‏ قد يكون في إمكاننا السعي إلي تغيير محدود‏,‏ ولكنه يمكن أن يحدث أثرا كبيرا في حياتنا السياسية‏,‏ وهو إعادة توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية علي النحو الذي يتبناه حزب التجمع اليساري‏.‏ ولكن دعوته اليه تضيع وسط الصخب السياسي والإعلامي الغالب الآن‏.‏
ولايحتاج ذلك إلي أكثر من تعديل في عدد من مواد الدستور معظمها في الفصل الثالث في الباب الثالث‏,‏ أي الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية في الباب المتعلق بنظام الحكم‏.‏ فكل ما هو مطلوب تعديل في النظام الرئاسي نفسه بحيث يظل رئيس الدولة هو المسئول الأول عن السلطة التنفيذية‏,‏ مع حصول رئيس الحكومة علي صلاحيات أوسع نسبيا في رسم وتنفيذ السياسة العامة‏.‏ ولكي يستقيم هذا التوازن الجديد‏,‏ لابد أن تكون رئاسة الحكومة تلقائيا للحزب أو الائتلاف الحزبي الحاصل علي الأغلبية في الانتخابات البرلمانية‏,‏ وأن تكون نتائج هذه الانتخابات بالتالي هي الفيصل في تعيين رئيس الوزراء‏,‏ بينما يكون للبرلمان وليس لرئيس الدولة الكلمة الاخيرة في إقالته أو استمراره في منصبه‏.‏
ويقتضي ذلك أن يكون لمجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الحكومة‏,‏ وأن يكون واجبا علي رئيس الحكومة عرض تشكيلها وبرنامجها علي هذا المجلس لطلب الثقة فيها‏.‏
وعندئذ يكون رئيس الدولة هو تكليف المرشح الذي يختاره الحزب أو الائتلاف الحزبي صاحب الأغلبية في مجلس الشعب‏.‏ وفي هذه الحال يكون المكلف رئيس حكومة بالمعني الدقيق وليس مجرد رئيس مجلس وزراء‏,‏ علي النحو الذي نراه في فرنسا علي سبيل المثال حيث يظل رئيس الدولة هو الرأس الأول والأكبر للسلطة التنفيذية‏.‏
وفي ظل هذا التعديل‏,‏ إذا حدث‏,‏ تصبح الحكومة هيئة سياسية وليست مجرد‏(‏ الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة‏)‏ وفق الوضع الراهن الذي تنظمه المادة‏153‏ من الدستور‏.‏ كما يتوسع دور رئيس الحكومة ليشمل المشاركة في صنع سياستها العامة والإشراف علي تنفيذ هذه السياسة‏,‏ وليس مجرد الإشراف علي أعمال الحكومة وفق ماتحدده المادة نفسها‏.‏
وإذا اقترن ذلك بتعديل المادة‏77‏ من الدستور لاعادتها إلي ماكانت عليه حتي عام‏1980,‏ بحيث يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخري وليس لمدد أخري‏,‏ سيكون نظامنا السياسي الرئاسي قادرا علي التحليق في سماء التطور الديمقراطي أكثر من أي نظام برلماني في ظروف ومعطيات مماثلة‏.‏
ولو بادر الحزب الوطني بذلك الآن‏,‏ لاختلف المشهد السياسي تماما وتركز الاهتمام في الانتخابات البرلمانية الوشيكة‏,‏ وليس في الانتخابات الرئاسية التالية لها‏.‏ فالتعديل المقترح هنا يزيد أهمية الانتخابات البرلمانية ويرفعها إلي مرتبة قريبة من الانتخابات الرئاسية‏,‏ بكل مايمكن أن يؤدي إليه من فتح آفاق للمشاركة السياسية لايتطور المجتمع وثقافته في اتجاه الديمقراطية بدونها‏.‏
نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية