هل يتجسس الإخوان علي الاتصالات ؟

الأسبوع الماضي وجه خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان والمرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية‏,‏ إتهامات مباشرة للجنة العليا للانتخابات‏.‏ إذ قال‏:‏ رصدنا إتصالات بين العليا والعسكري‏,‏ بهدف إبعاد المرشحين الاسلاميين عن خوض السباق وهو يقصد نفسه وحازم أبو اسماعيل‏.‏ وحتي اليوم لم يخرج علينا مسئول في اللجنة لكي يرد علي ماذكره الشاطر في مؤتمره الصحفي, فالقيادي الإخواني وجه إتهاما مباشرا للجنة العليا القضائية, بتلقي الأوامر والتعليمات من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وتلك سابقة فريدة, أن تكون هناك جهة ترصد الاتصالات, فهل مثلا أراد الشاطر القول إنهم يتابعون الاتصالات التليفونية للجهات السيادية في الدولة, أم قصد الرجل أن عيونا تبلغهم مايدور في العليا وغيرها, وحسبما ذكر هو أيضا: لنا ناس في كل مكان.., فهل يملك الإخوان أجهزة للتجسس, وما مدي قانونية ذلك في حالة إمتلاكها تلك لأجهزة ؟

فما قاله خيرت الشاطر كلام خطير في حق العليا للانتخابات والعسكري علي حد سواء, ولم نسمع أي تعليق أو رد, سوي من مصدر قضائي عسكري بعد ساعات من كلام الشاطر, بأن ماذكره الشاطر لا أساس له من الصحة, لكن هذا لا يكفي, فالأمر يتعلق بقرارات اللجنة العليا القضائية, وماقاله الشاطر هو بداية للتشكيك في نزاهتها وقراراتها, وفي حالة السكوت من العليا وعدم الرد, لا يمكن لهم وقف سيل الاتهامات التي قد تطالهم في الفترة المقبلة, فاللجنة التي تحظي باحترام وتقدير كبيرين لدي السواد الأعظم من المصريين, يجب أن تظل بعيدة عن التهديد والضغط من جانب السياسيين وأصحاب المصالح والأطماع.

المطلوب من خيرت الشاطر أن يعلن ما لديه من أدلة حول هذه الاتصالات التي ذكرها إن كان يمتلك الأدلة ويطلب التحقيق فيها. وفي حالة عدم وجود دليل علي كلامه فإن اللجنة العليا عليها أن تطالب بالتحقيق في هذه الاتهامات قانونا, حتي لا تترك الساحة في هذه المرحلة للشائعات والتي ستضر بالمصالح الوطنية, وستؤثر علي المصداقية, فما ذكره الشاطر كان كلاما مرتبا ومقصودا, والجملة لها معان كثيرة حول ماذا يحدث في هذا الوطن, ومن الذي يمتلك حق المراقبة والتنصت بدون إذن قضائي؟ وللأسف لم نجد عضوا في البرلمان يتحدث في هذه القضية تحت القبة سواء من الليبراليين أو المحسوبين علي النظام السابق, وكأن الجميع يفضلون عدم الصدام مع الرجل القوي والنافذ في جماعة الاخوان, فالمطلوب معرفة مدي صحة أو خطأ عبارات خيرت الشاطر, حتي نقول إن لدينا دولة يخضع فيها الناس جميعا للقانون.
لا أتهم أحدا لا خيرت أو اللجنة لكنني أطالب بالكشف عن الحقيقة في هذا الأمر, لأن السكوت عليها لا يصب في صالح أحد, بل سندفع ثمنه غاليا.. اللهم بلغت اللهم فاشهد, فلتتحرك اللجنة العليا للرد علي الاتهامات التي تهدف الي التشكيك في مصداقية وسلامة قراراتها.
المزيد من مقالات أحمد موسي