مصدر: كلام نائب المرشد عن اتصالاتنا ب«العسكري» غير صحيح.. ونطالبه بالدليل

بخطى متسارعة، تهرول المواجهة المشتعلة مؤخرا بين مرشح الإخوان المستبعَد من سباق الرئاسة خيرت الشاطر، واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إلى ساحة المحاكم.

مصدر مطلع فى اللجنة، اعتبر أن حديث الشاطر، عن وجود اتصالات بين كل من اللجنة والمجلس العسكري، طلب على أثرها الأخير استبعاد المرشحين الإسلاميين من سباق الرئاسة، إنما يدخل فى إطار إهانة اللجنة باعتبارها لجنة قضائية عليا، ويشكك فى نزاهتها، وهو ما ستتخذ نحوه اللجنة إجراءات قانونية، حينما يكون الوقت مناسبا، حيث ستطلب التحقيق فى ما نسبه الشاطر وستطالبه أيضا بتقديم ما يدعم كلامه.

«ما المانع إننا نتصل بالمجلس العسكري؟ هو عيب؟ مش هو اللى حاكم للبلاد حاليا، واحنا لينا متطلبات نحتاج استيفاءها».. هكذا علق المصدر نفسه، الذى رفض ذكر اسمه، بحسم، بينما وصف كلام الشاطر بأنه كلام عار تماما عن الصحة. وقال «لا توجد ثمة اتصالات بين المجلس العسكري واللجنة، فى ما يخص المرشحين أو عمل اللجنة، وأن كل الاتصالات التى جرت فقط فى إطار الإجراءات التقليدية العادية، مثل أن تطلب اللجنة تسهيلات معينة أو دعما ما أو قوات تأمين، بينما لا يحدث ذلك إلا في الظروف الحرجة»، على حد قول المصدر.

من جانبه، علق عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، على كلام مرشح الإخوان المستبعد بالقول «نطالبه بالكشف عن مستنداته قبل أن نرد عليه، ردا حاسما غدا الثلاثاء». خفاجى قال ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة لم تجتمع منذ يومين، ومن ثم لم تناقش تلك التصريحات، لافتا إلى أن «اللجنة تتفهم ردود الفعل الغاضبة للمرشحين المستبعَدين من سباق الرئاسة، ولكن لا نسمح بتجاوز الحدود المسموح بها»، مشددا على أن «تصريحات الشاطر غير مسؤولة وفاقت كل الحدود»، بينما شدد على أن اللجنة العليا «لن تستبعد خيار مقاضاة الشاطر، وكذا حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمتى السب والقذف».

«يستحق المساءلة القانونية».. هكذا علق عدد من الخبراء الأمنيين على تصريحات الشاطر، وقال اللواء طلعت أبو مسلم إن «رصد الاتصالات جريمة يُحاسِب عليها القانون، فالتنصت على الاتصالات أمر تختص به الجهات الأمنية فقط».. وتابع «في حال عدم وجود أدلة مع الشاطر، وهو ما ستظهره التحقيقات، سيُحاسب نائب المرشد بالقانون»، بينما قطع اللواء نبيل فؤاد بأن «حديث الشاطر أمر يستحق المساءلة». وقال إنه يؤثر فى سير الانتخابات الرئاسية، وقد يؤدى أيضا، إلى مظاهرات ضد المجلس العسكري و«العليا للرئاسة».