كيف عرف المرشح الرئاسى المستبعد خيرت الشاطر، أن هناك اتصالات جرت بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى بخصوصه؟ يبدو هذا هو السؤال الأكثر سخونة وجدلا فى محيط جماعة الإخوان المسلمين، خصوصا أنه يطرح أسئلة أخرى أكثر غموضا وجدلا، حول ما ظنه البعض جهاز مخابرات سرى للجماعة، أو طرقا خاصة للوصول إلى المعلومات.. وعلى الرغم من أن مراد علِى مدير حملة الشاطر الانتخابية السابق، قال ل«التحرير» إن «مصدر المعلومات سيكون من خلال تسريب المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين، ممن لا يرتضون استقطاع ثروات مصر من جانب العسكر»، لكن رئيس حزب الوسط المهندس أبو العلا ماضى، وصف -على الرغم من ذلك- الأمر بالخطير، وقال إن «تمكن الشاطر من رصد مثل هذه الاتصالات يتطلب أجهزة لا يمكن توافرها إلا لدى الأجهزة الرسمية للبلاد»، مطالبا الشاطر بالكشف عن أدلته لإثبات صحة ما قاله.. «التحرير» حاولت الاتصال بالشاطر، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، لكن مراد علِى مدير المركز الإعلامى لحملة المرشح المستبعد خيرت الشاطر، لا يرى أن تصريحات الشاطر تستحق هذه الضجة التى أثيرت حولها، علِى أضاف «عندما تحدث الشاطر عن فاروق سلطان وقال إنه ليس فوق درجة الشبهات، كان يقصد أنه من الممكن جدا أن يكون حدث نوع من الاتفاق أو المواءمة أو حتى الضغط على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن موقف الشاطر كان قانونيًّا وسليما تماما». الشاطر الذى فجّر الجدل قبل أيام، عندما أعلن رصد جماعة الإخوان المسلمين اتصالات بين المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات، أضاف عقب خروجه من سباق الرئاسة، فى تصريحات ل«BBC» أن الجماعة لديها معلومات تفيد بأن هناك اتصالات بين كل من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى خلال الأيام الماضية، تؤكد أن «العسكرى» تدخل فى استبعاد بعض المرشحين، مضيفا «رصدت الجماعة اتصالات بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى خلال الأيام الماضية، تؤكد أن المجلس العسكرى تدخل لاستبعاد بعض المرشحين»، وأن هناك اجتماعا جمع أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مع المجلس العسكرى، «قال فيه إن موضوع حازم صلاح أبو إسماعيل سوف ينتهى خلال 3 أيام وبعدها سوف يتم الانتهاء من مسألة ترشح الشاطر نهائيا، ولن تقبل أوراق أى منهما».
اللافت أن الشاطر أرجع مصدر هذه المعلومات إلى جماعة الإخوان المسلمين، بقوله «الإخوان موجودون فى كل مكان، ولن تعدم مكانا يكون فيه أخ أو أحد أقربائه»، تصريحات الشاطر تضع الجميع فى مأزق، حتى أعضاء مكتب الإرشاد، الذين أكدوا ل«التحرير» «أن الشاطر وحده من يملك تفسير ما قاله، وليس لديهم معلومات»، لكن مصادر أخرى أكدت ل«التحرير» أن «الشاطر يعى جيدا ما يقول وأن هناك ضغوطا قد مورست بشكل أو بآخر على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات».
المصادر كشفت أن المستشار حاتم بجاتو، كان قد قدم مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات لصالح خيرت الشاطر، أكد فيها أن موقفه القانونى سليم وأنه يحق له أن يستكمل السباق الرئاسى، وأضافت المصادر أن مذكرة بجاتو كانت وراء تداول بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خبر عودة الشاطر إلى السباق الرئاسى.
المصادر نفسها أكدت أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، قد أخبروا بعض القيادات الإخوانية أن موقف الشاطر لا غبار عليه، وأنه سرعان ما سينتهى «اللبس القانونى»، لذلك جاء القرار الأخير باستبعاد الشاطر صادما لهؤلاء القيادات.. من ناحية أخرى، قال خيرت الشاطر فى لقائه أمس مع طلاب جامعة دمنهور، إن سبب الدفع بمرشح من الإخوان فى الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إعلانهم من قبل عدم خوض انتخابات الرئاسة، هو «رفض المجلس العسكرى تشكيل حكومة من الأغلبية التى حصلنا عليها فى مجلس الشعب»، لأنه «من الضرورى أن نكون موجودين فى السلطة التنفيذية حتى نستطيع حل مشكلات المواطنين»، فضلا عن أن مجلس الشعب لا يستطيع حل أزمة الأنابيب والسولار، وتحولت وظيفته إلى الكلام وقوانين تشرع ولا تنفذ، لذا اضطرت الجماعة إلى الدفع بمرشح رئاسى، وليس بسبب خوض عمر سليمان الانتخابات.
