الحكومة تدرس منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة

صرح ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة تدرس إمكانية صرف العلاوة الاجتماعية السنوية للعاملين بالدولة في ضوء الإمكانيات المتاحة من موارد الدولة و ما يقابله من نفقات. وأوضح السعيد انه في حالة إقرار العلاوة سيتم صرفها مع العام المالي القادم2013/2012 مشيرا إلي أن تكلفتها تقدر بنحو2.2 مليار جنيه في حالة ما إذا كانت تساوي10% من الراتب. وقال مصطفي التهامي رئيس قطاع شئون مكتب رئيس جهاز التنظيم والإدارة إن القواعد التنفيذية ستشمل العاملين بأجر متغير ايضا في القطاعين العام والخاص وكذلك العاملون الجدد عند تعيينهم لصرفها مع مرتبات شهر يوليو,وتضم للراتب الاساسي عام2017 حتي ولو أدي ذلك الي تجاوز نهاية ربط الدرجة الوظيفية المقرر لوظيفة العامل او منصبه, وبما لا يترتب عليه حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية او الاجتماعية او التشجيعية او علاوة الترقية, ولن تخضع العلاوة لاي ضرائب أورسوم.
ومن ناحية أخري أوضح وزير المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة,بالبنوك التجارية والذي طبق علي مبلغ إجمالي8.8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي, لأنه بحكم القانون لا يجوز لاي جهة عامة ان تفتح حسابات لها في البنوك التجارية وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعا الي البنك المركزي طبقا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد, وذلك حتي تتمكن الجهات الرقابية من إحكام الرقابة علي كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها. وأوضح الوزير ان القرار لا يستهدف استيلاء الدولة علي أموال تلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلال إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية الي البنك المركزي في إطار حساب الخزانة الموحد. وأشار الوزير إلي ان تحصيل الإيرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الإنفاق العام وهو ما يؤدي الي حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار أذون وسندات علي الخزانة العامة, ومع أيلولة الحسابات بالصناديق الخاصة الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي فان ذلك يمثل مساندة لحسابات الحكومة وهو ما يساعد علي تخفيض حجم الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتغطية تلك الفجوات, وبالتالي تخفيض حجم التمويل الذي تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويل للقطاع الاستثماري وأيضا تحسين إدارة الدين العام وتخفيض أعباءه علي الخزانة العامة. وبالنسبة لما يثيره البعض من ان بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست أموالا عامة وان لها طبيعة خاصة مثل صناديق العاملين, قال الوزير ان أية حسابات يثبت إنها تخص العاملين فسوف يسمح للمسئولين عن إدارتها باستمرار إيداعها في البنوك التجارية حيث تعد في هذه الحالة أموال خاصة.