ضريبة مزدوجة تستهدف جيوبنا الخاوية

رغم أن البرلمان الجديد يلوح فى الأفق، وما هى إلا بضعة أسابيع ويعقد أولى جلساته، إلا أن وزارة المالية تصر على تمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الآن، الآن، وليس غدا، بحيث تتمكن من تطبيق تلك الضريبة قبل نهاية شهر ديسمبر. القوانين فى كل الدنيا تكتسب مشروعيتها بتصديق الشعب عليها من خلال ممثليه فى البرلمان.
فى حالات الضرورة القصوى التى تستدعى إصدار قوانين فى غيبة البرلمان تكتسب القوانين مشروعيتها من خلال إجراء حوار مجتمعى موسع لبنودها.. حوار يضم كل المؤسسات والتنظيمات الممثلة لطوائف الشعب المختلفة.
طبعا بالنسبة لحكوماتنا المتعاقبة هذا الكلام يخص كوكب المريخ ولا يمكن بالتالى أن ينطبق على مصر! القوانين لدينا تصدر بأمر الحكومة منفردة، وإن تم إجراء حوار فيكون عادة مع الفئة الوحيدة التى تستأثر بحب الحكومة و لا تستطيع أن ترد لها طلبا.
الحوار لدينا يتم فقط مع رجال الأعمال والتنظيمات المعبرة عن مصالح الطبقات القادرة، أما بقية الشعب والذى يمثل الغالبية الساحقة من المواطنين فهو فى نظر الحكومة مجرد صفر كبير وخارج أى حوار. وزارة المالية تحاورت حول الضريبة الجديدة مع رجال الأعمال، وتجاهلت جمهور المستهلكين الذين سيدفعون الضريبة! طبعا الحكومة تبحث عن حل لتعويض المبالغ التى تنازلت عنها للطبقات القادرة حين أقامت مهرجانا كبيرا للتخفيضات الضريبية شمل إلغاء الضريبة المؤقتة التى سبق فرضها بنسبة 5% على دخول المشروعات التى تزيد عن مليون جنيه سنويا، وتخفيض الحد الأقصى للضريبة على دخول الأغنياء من 25% إلى 22.5% وإيقاف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للمتعاملين فى البورصة.
تخفيض الضرائب على دخول الأغنياء أفقد الحكومة موارد غالية كانت فى أمس الحاجة إليها ولو لصيانة وتجديد شبكة المرافق العامة التى تركها نظام مبارك خرابا عشنا تداعياته سواء فى انقطاع المياه وتهديد أحياء بكاملها بالعطش، أو انقطاع الكهرباء الذى تطلب تدخلا عاجلا بتكلفة مثلت عبئا على مواردنا من النقد الأجنبي، أو بالوضع المأساوى لشبكة الصرف الصحى الذى بلغ حد إغراق الشوارع والمنازل بمياه الأمطار وموت المواطنين فى اٌلإسكندرية وبعض الأقاليم.
القانون الجديد الذى تسابق وزارة المالية الزمن لإصداره وتعويض الضرائب التى تنازلت عنها للأغنياء، يتعلق بضريبة مزدوجة تستهدف جيوب بقية المواطنين وترفع أسعار السلع والخدمات، وترفع بالتالى تكلفة المعيشة على الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري. مسودة مشروع القانون الجديد التى حصلنا على نسخة منها تتحدث عن قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.
نحن إذن بصدد ضريبة مزدوجة! طبعا.. لماذا تقتصر الحكومة على فرض ضريبة واحدة علينا إذا كان يمكنها فرض اثنتين؟ المسألة لا تتعلق فقط بالتحول من ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا إلى الضريبة على القيمة المضافة.
المسألة تتعلق بأمرين، أحدهما يتمثل فى زيادة عبء تلك الضريبة.
فالمواطن المصرى يدفع حاليا ضريبة مبيعات تضاف على ثمن ما يشتريه من سلع مختلفة بمعدل 10% بوجه عام، كما يدفع ضريبة مبيعات تضاف على تكلفة بعض خدمات النقل المكيف والسياحى والخدمات الفندقية والاتصالات تتراوح بين 5% و10%. التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة سيتضمن، وفقا للمعلومات المتاحة، رفع السعر الأساسى للضريبة من 10% حاليا إلى ما يتراوح بين 14% و 15%، فضلا عن توسيع نطاقها بحيث تشمل كل الخدمات بما فى ذلك خدمات التعليم والصحة التى تقدمها المؤسسات غير الحكومية.
الأمر الثانى أن الضريبة على القيمة المضافة ستفرض على ثمن السلع والخدمات بعد أن يتم تحميلها بضريبة استهلاك، يتردد أنها ستكون بنسبة 3%. أى أننا سندفع ضريبة استهلاك تضاف على ثمن السلعة أو الخدمة، ثم ندفع ضريبة على القيمة المضافة تحسب على هذا الثمن الإجمالى.
وفى حالة السلع المستوردة سندفع ثمن السلعة محملة بالضريبة الجمركية، ثم يحسب على كل ذلك ضريبة استهلاك تضاف إلى الثمن، ثم يحسب على كل ذلك ضريبة قيمة مضافة، لكى نصل فى النهاية إلى الثمن الذى سيدفعه المستهلك (المواد 15 و 66 و 68 من مسودة القانون). يعنى باختصار مشروع القانون يتحدث عن ضريبة مزدوجة أو هى فى واقع الأمر ضريبة مركبة ذات أثر مضاعف على أسعار السلع والخدمات وتكلفة المعيشة.
تصريحات وزير المالية تؤكد أنه سيتم إعفاء السلع والخدمات الموجهة للمواطنين محدودى الدخل، إلا أن مسودة مشروع القانون لا تتضمن تحديدا لتلك السلع والخدمات، الفصل الخاص بالإعفاءات يركز على الواردات للاستخدام الشخصى للعاملين فى السلك الدبلوماسى، والأمتعة الشخصية للمسافرين القادمين من الخارج، وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية. المشكلة أن وزارة المالية متخصصة فى تفريغ أى قانون أو قرار لصالح محدودى الدخل من محتواه. يصدر قانون بمنح علاوة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيصدر قرار من وزارة المالية يمنع تطبيقه على شركات القطاع العام وتتصاعد مظاهرات العمال. ينص قانون الخدمة المدنية على أحقية من يخرج على المعاش فى تقاضى مقابل الإجازات المرحلة قبل صدور القانون، فتصدر وزارة المالية تعليماتها للأجهزة الحكومية بوقف دفع مقابل الإجازات. ترفع الدولة شعار خفض الأسعار فيأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك ويهدد باشتعالها والعصف بمستوى معيشة الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة. أى القرارات نصدق؟.
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى