سيدى المواطن ، ربما تتساءل فى حيرة ، كيف يخرج مذيع على الهواء ليسب الشعب لانه خالف هواه ،وعصى ماامره به السيد الإعلامي؟!. ولعل عقلك قد طار حينما شاهدت آخرين يقتحمون خصوصية ضيوفهم أويشهرون بخصومهم ،واستشط غضبا وأنت تعرف ان اخبارا وتقارير أخرى كثيرة أثارتك ، كانت بالنهاية من خيال الإعلامى او الصحفى ،وربما تضرب اخماسا فى أسداس لماذا لا يحاسب هؤلاء ؟ ، وماذا تفعل نقابة الصحفيين ؟، وماذا عن الدور المفقود لوزارة الإعلام التى تم إلغاؤها او نقابة الإعلام تحت التأسيس؟، او ماذا حتى عن التشريعات والقوانين الدستورية العامة وكيف يمكنها مساءلتهم؟، حاولنا الإجابة على تساؤلاتك المشروعة .. بداية فإنه وبالنظر الى نقابة الصحفيين فإن ميثاق الشرف الصحفى يضم مجموعة من النصوص الرادعة ، وبالرغم من أن العقوبات التى تفرضها النقابة على أعضائها المخالفين للميثاق حاسمة ، حيث تبدأ من الإنذار وتصل إلى حد الشطب ، إلا أن النقابة لا تملك اتخاذ أى إجراء مع أى عضو بها إلا فى حالة تقدم المتضرر بشكوى ضده ،وهو ما يغل يد النقابة عن التصرف من تلقاء نفسها حتى ولو ارتأت الحاجة لذلك ، وإذا كانت هذه الإجراءات تطبق على الصحفيين ، فإنه على الجانب الاكثر فوضوية وعشوائية فى المشهد الإعلامى ، فهناك من لايخضعون لأى نقابة أو جهة تستطيع محاسبتهم ولذلك يقول حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة الأسبق ، إن الحل الوحيد لإيقاف مايحدث من فوضى إعلامية يتجسد فى نقابة الإعلاميين تحت التأسيس ، فهى وحدها التى تملك الحق فى إصدار ميثاق شرف إعلامى ومدونة عمل وهى أيضا المنوطة بمحاسبة الإعلاميين ومساعدتهم وتثقيفهم وإشباع حاجتهم من التدريب ،وإيقافهم عند حدود رسالتهم الإعلامية ، كما أنها وحدها التى تملك إنذار أو إيقاف هذه العشوائية، وهذا نهج جميع الدول فى العالم مضيفا ان آمالنا معقودة على ان يصدر قرار رئاسى بقانون يتيح الشكل الدستورى لنقابة الإعلاميين حتى لا نبقى فى مرمى القصف بسبب التصرفات غير المسئولة لبعضهم ، مشيرا الى أن بعض الإعلاميين أنفسهم مستاءين من حالة الفوضى الإعلامية، حيث انه فى الوقت الحالى لايوجد بديل للنقابة يمكنه التصدى لهذه الظاهرة . ويقول الكنيسى أن لديه علم بان الوزيرين المختصين ببحث ذلك القانون _وهما وزير العدل ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب متفهمان تماما لأهمية إصدار ذلك القانون ،خاصة أن المشروع تم عرضه على مجلس الوزراء السابق ولجنة الإصلاح التشريعى وكانت الامور تسير جيدا لصالح القانون لكن الأمر توقف مع التغيير الوزراى ،والكرة الآن فى ملعب مجلس الوزراء الحالى برئاسة المهندس شريف اسماعيل ، فمن الملح استصدار القانون الآن دون انتظار لأن الوضع لا يحتمل أى تأجيل إذن فماذا يفعل المواطن المتأذى مما يشاهده الآن وماذا لديه فى التو واللحظة ؟ .. د. أسامة المليجى رئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة يجيب على هذا التساؤل قائلا إنه فى حال إتيان الإعلام بفعل يعتبر انتهاكا للخصوصية او سبا وقذفا لاحد المواطنين فإنه عليه اللجوء الى مقاضاة ذلك الإعلامى فى المحاكم للحصول على حقه ، لكن فى الوقت نفسه لابد من وجود هيئة عليا لتنظيم العمل الإعلامى و،إطلاق ميثاق شرف إعلامى حقيقى ، بعيدا عن الإعلانات والتصريحات التى سئمنا إطلاقها دون تفعيلها فأين ذهبت الهيئة الوطنية للإعلام ؟،وأين القوانين التى يجب أن تترجم تشريعات الدستور ، مضيفا أنه لم يعد لدينا الآن إلا التعلق بأن يصدر مجلس النواب الجديد تشريعات لتنظيم العمل الإعلامى وبخاصة الإعلام الخاص ،بصفته الاكثر تأثيرا والأكثر انفلاتا أيضا .
