نحو الحرية

هؤلاء من أغرقوا الإسكندرية

كم من المشكلات فى مصر قابلة للانفجار فى أى لحظة بسبب إهمال وتقصير المسئولين وفسادهم وسوء إدارتهم وعدم تقديرهم للموقف وتأخرهم فى إصدار القرارات المناسبة قبل فوات الأوان واعتمادهم الدائم فى علاج المشكلات على المسكنات حتى تستفحل وتتحول إلى كوارث ضخمة يسقط فيها ضحايا أبرياء.
سوف تظل آفة العمل الحكومى فى عدم قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة المشكلات فى ظل غياب التخطيط والتنسيق والتناغم بين أجهزتها وانعدام ثقافة العمل بروح الفريق بين مؤسساتها. وسيستمر التفنن فى التنافس وليس التعاون بين هيئات الدولة فيما يشبه مباريات المصارعة الحرة للإيقاع بالخصم لتحميله المسئولية الكاملة عن أى كارثة تحدث وذلك هربا من المساءلة وحتى لا يتهم هو بالإهمال والتقصير فعليه إلصاقها بالآخر وتكتمل الكارثة بغياب آلية واستراتيجية موحدة لمواجهة الأزمات بين أجهزة الدولة وحتى على مستوى المؤسسة الواحدة نجد الوزير او المحافظ يدير المحافظة أو الوزارة بالتليفون من خلال مدير مكتبه ونادرا ما يجتمع بمرءوسيه حيث لا تتعدى العلاقة بينهما سوى تبادل الرسائل النصية بالموبايل لإبلاغ القرارات وتلقى التعليمات وسير العمل.
وتعتبر الإسكندرية مثالا حيا يجسد كيف تتحول المشكلات الصغيرة إلى كوارث كبيرة فبالرغم من اجتماع الأجهزة التنفيذية للمحافظة فى شهر أبريل الماضى والذى طالب خلاله مسئول وزارة الرى بسرعة إزالة التعديات على مصرف القلعة الذى تتجمع فيه مياه الصرف الصحى للإسكندرية محذرا من ان التأخير فى ذلك سيؤدى الى غرق الاسكندرية وبالرغم من اتفاق القيادات التنفيذية بالمحافظة على مهلة أسبوعين لإزالتها إلا أن المهلة انتهت دون اتخاذ إجراء على الأرض وذلك لانشغال محافظ الإسكندرية بمشروعات ترفيهية منها ترام كافية لتغرق الإسكندرية تفى النهاية ويبدأ كل مسئول كيل الاتهامات للآخر.
لذلك أطالب بالتحقيق مع كل من حضر هذا الاجتماع ومحاكمة المقصر منهم حتى يعلم كل مسئول أهمل أنه سوف يحاكم بعد إقالته.
لمزيد من مقالات نبيل السجينى