كلمة حق

رأيي أن المجلس العسكري لايستحق هذه المواقف العدائية والهتافات المسيئة‏,‏ فمنذ اندلاع الثورة وحتي الآن لم يتخل عن تحمل المسئولية في حماية الوطن والمواطنين وهو يحاول بصعوبة بالغة التوفيق بين التيارات المتصارعة علي السلطة. وقد استطاع أن يملأ الفراغ الرئاسي وأن يجنب البلاد أخطار الفوضي المطلقة ثم أدار أنزه وأنظف انتخابات برلمانية منذ60 عاما.
ولست أدري ماهي مبررات الهتاف بسقوطه, وقد أوضح المشير مرارا عزمه الالتزام بنقل السلطة للرئيس المدني فور انتخابه وفق الجدول الزمني الذي أعلنه, والذي يصعب جدا في تقديري المتواضع أن يحيد عنه وإلا فقد ثقة وتعاطف وتأييد الأغلبية الساحقة من المصريين الذين لاينزلون الي الشوارع ولايشاركون في التظاهرات لكنهم لايقلون وعيا ووطنية عن النازلين إليها عمال علي بطال.
واذا لم أكن مخطئا فإن هذه الاغلبية ترفض أيضا حكم العسكر ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولاتريد أن يكون للعسكريين أي علاقة بالسياسة حتي يتفرغوا للمهمة المقدسة المنوطة بهم وهي حماية حدود الوطن, علما بأن قوة الجيش واحترامه ومكانته الاقليمية الاستراتيجية تعد اللبنة الاساسية في أي بناء سياسي واقتصادي لأي وطن وأن محاولة التطاول والإهانة التي تصدر من البعض تجاه القوات المسلحة هي جريمة لاتغتفر وخدمة مباشرة للأعداء!
دعونا إذن ننتظر انتخابات الرئاسة وهذه حكايتها حكاية سنعود إليها لاحقا!! وبعدها يكون لكل حادث حديث, ولانريد أن يجرنا أحد الي متاهة التهويل والتطويل في عملية وضع الدستور بعدما أنقذها الشعب من الاستفراد بها!
فلدينا أكثر من دستور صالح للتطبيق من بين دساتير1923 و1954, و1971 بعد إجراء التعديلات البسيطة التي تعمق الحريات وتضمن الحقوق والواجبات المثلي في هذا العقد الاجتماعي الجديد, لينتهي إعداده في أقل من شهر, ولدينا فقهاء القانون الدستوري الذين صاغوا دساتير المنطقة والعالم فلماذا ندعو غير المتخصصين لصياغته في حين أن دورهم ينبغي أن يكون مثلنا وهو التصويت فقط لا غير؟!
eabdelmoneam@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة عصام عبدالمنعم