قد يتصور البعض أن الاخوان المسلمين قد خططوا " للتكويش " علي مقاعد مجلس الشعب بالخداع السياسي.. مع انهم لم ينفردوا وحدهم باللعب في الساحة فقد دخلوا في منافسة علنية وشريفة مع السلفيين الذين لم نسمع عنهم إلا بعد أن كشفوا عن هويتهم الدينية بعد ثورة 25 يناير ..وأصبح اللعب علي مقاعد البرلمان علي المكشوف.. لم نشهد عملية تزوير واحدة وكون أن الاخوان استغلوا اعتصامات وتظاهرات الثوار وانطلقوا في القري والمحافظات وفي الازقة والحارات لتجميع الاصوات.. فلا احد يلومهم لأن هذا هو العمل السياسي الذي يستحق أن نضرب له تعظيم سلام.. مع أن معظم الاصوات التي حصلوا عليها معظمها من خارج جماعات الاخوان.. ولا من السلفيين فأصحابها هم المنقلبون علي النظام السابق والكارهون لسياسته ولحزبه المنحل ، فكان من البديهي أن يعطوا اصواتهم إما للاخوان أو للسلفيين عن قناعة ولم تكن مقابل شيكارة أرز أو كيس سكر أو زجاجة زيت كما إدعّت بعض الاقلام.. فقد ثبت بالتجربة أن كل نظام مكروه تتجه الاصوات الي النظام المضطهد ، والاخوان كانوا أيام النظام السابق مضطهدون وكان يطلق علي جماعتهم " المحظورة " ومع ذلك كانت المحظورة تلقي تأييدا من الشارع المصري رغم انف النظام السابق ، ولذلك كانت أجهزة أمن الدولة تلاحق أعضاءها قبل أي انتخابات.. ولأن سيناريو التزويرات التي كان حزب النظام يستخدمها في عملياته الانتخابية.. سواء كانت في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.. فقد امتنع شرفاء الناخبين عن اعطاء الاصوات.. - وكون أن الاخوان الآن وبعد سقوط النظام يحصلون علي مقاعد الاغلبية في البرلمان فهذا طبيعي جدا لايستحق الدهشة أو التعليق لأنهم لهم حنكتهم وخبرتهم وتكتيكاتهم.. ومن البديهي أن تكون عيونهم بعد مجلس الشعب علي انتخابات الشوري التي ولدت في مناخ فاتر سياسيا.. وكأن الاعلان عنها والدعاية لها جاء سرا لأنه لم يكن مدويا في أجهزة الاعلام الحكومية كما حدث في انتخابات مجلس الشعب.. .. نفس الاحداث والظروف وانشغال الثوار بالتظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير وهم يطالبون العسكر بالرحيل.. استغل الاخوان هذه الاحداث بعد أن انسحبوا من الاعتصامات واكتفوا باليوم الاول للتظاهرات وراحوا يتفرغوا " للتكويش " علي مقاعد الشوري مع أننا كنا نطمع أن يكون مجلس الشوري للشباب بعد أن أصبح مجلس الشعب للاخوان والسلفيين.. وللاسف انشغل الشباب في اعتصامات الميادين وقد خانهم التوقيت وضاعت عليهم فرصة الترشيح والتصويت.. في وقت يشكو الاخوان من ضعف الاقبال علي اللجان.. ومن يقرأ بيانهم الذي أصدروه قبل الانتخابات بأيام تجدهم يعتبون علي الاعلام الحكومي الذي لم يعط الحملة الانتخابية لمجلس الشوري حقها.. فالبيان كان يدعو الي تحفيز الجماهير علي المشاركة الفاعلة لاستكمال طريق التحول الديمقراطي.. -وقد كان حزب الحرية والعدالة لسان حال الاخوان علي أمل أن يضرب الشعب المصري مثلا رائعا في المشاركة الايجابية بعد التجربة الرائعة التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب.. " ولماذا لاتكون رائعة بعد الفوز الساحق لهم ".. المهم هم يقولون.. أقصد جماعة الاخوان.. أن مجلس الشوري له اهمية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر ليشارك أعضاؤه مع أعضاء الشعب في إختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. -وطبعا لم تأت الرياح بما تشتهي السفن.. فقد كان الاقبال ضعيفا علي اللجان الانتخابية حتي وصل بالمرشحين الي ان يقفوا علي الابواب في انتظار الناخبين.. وقد كانت فرصة لتصدق نبؤة الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشعب الذي أعلن من قبل بضرورة مقاطعة حزبه هذه الانتخابات بسبب ضعف الاقبال.. وقد تحققت رؤيته.. .. ويعلل احمد فوزي عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات.. علي ظاهرة الاقبال الضعيف علي الانتخابات فيقول.. أن الشعب أصبح واعيا ولن يخرج لانتخابات مجلس بلا صلاحيات يساهم في تطويل الفترة الانتقالية وتأخير تسليم السلطة لادارة مدنية.. -لا أعرف لماذا تجاهل الاعلان الدستوري اهمية مجلس الشوري.. فلم يقم بتفعيل دوره كمجلس رقابي تشريعي.. وفي هذا الصدد سمعت رأيا للمهندس ياسر قورة مؤسس إئتلاف الكتلة الصامتة وحتي مثول الجريدة للطبع لا أعرف إن كان قد فاز في انتخابات أمس أم لا.. وغالب ظني أنه سيفوز.. فالرجل يطالب بأن يتمتع مجلس الشوري بقوة تشريعية ويتم توزيع الاختصاصات بينه وبين مجلس الشعب كما هو معمول به في الدول التي تعمل بنظام المجلسين.. كما يطالب بتخصيص عدد المعينين الي 15 في المائة علي أن يكون الاختيار مقصورا علي فقهاء القانون الدستوري والخبرات غير الموجودة ضمن الاعضاء المنتخبين.. هذا الرأي يختلف مع قانون مجلس الشوري الذي يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين الثلث.. وقد كان الاختيار علي ايام النظام السابق يتم من محاسيب " وألاضيش " رموز النظام ، حتي البلطجية كانوا يحصلون علي حصانة مجلس الشوري بعد تعيينهم في حصة الرئيس.. وكون أن تكون هناك معايير للاختيار مطلوبة الآن أعتقد أنه مطلب شرعي علي الاقل نضمن أن يكون من بين المعينين أهل العلم وأهل الخبرة إذا أردنا فعلا أن يكون مجلس الشوري مجلسا للحكماء..