الدكتور عصام فايد يقدم ل«الأهرام» كشف حساب الزراعة خلال شهر:

طرح 500 ألف فدان من مشروع ال 1٫5 مليون هذا العام

اقترن اسم الزراعة اخيرا بالفساد .. ولأن ملف الزراعة به الكثير من التحديات الصعبة، فهو يمثل حملا وتركة ثقيلة لمن يحمل فوق كتفه «هم» قوت المصريين.
وفى حوار مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، أكد ان الدولة بدأت تسترد عافيتها وحقوقها ممن تعدوا عليها، وأن حكومة المهندس شريف اسماعيل تعمل برؤية مستقبلية بوجود خطط لحل المشكلات المتكررة، منها مشاكل المحاصيل الاستراتيجية، لتذليل كل العقبات التى تواجه الفلاحين وبما يصب فى تقليل الفجوة الغذائية، وذلك بالتزامن مع التعامل مع التحديات الراهنة
وعلى الرغم من اتهام الوزير بحجب الرؤية عن الاعلام لمعرفة ما يدور بكواليس الوزارة خلال ال 30 يوما الماضية اى منذ تولى الوزارة، كشف النقاب عن الملفات التى كانت بين يديه خلال تلك الفترة، مشيرا الى ان هناك تقدما ملحوظا فى ملف ال 1,5 مليون فدان واحتمالية طرح 500 الف منها قبل نهاية العام الجارى مع انشاء شركة لادارة المياه بالمشروع وذلك للحفاظ على كل قطرة، وتحقيق اقصى استفادة منها، كما نفى حدوث أى خلافات مع وزارة الرى .. والى نص الحوار:
متى يبدأ طرح المشروع القومى لتنمية واستصلاح واستزراع المليون ونصف المليون فدان؟
الطرح يكون طبقا للنواحى الفنية. وانا لست مسئولا عن حاجات سابقة ولكنى أقوم بفتح الملفات وما تم بالفعل، هو تحديد لخصائص التربة وللظروف المناخية وملوحة المياه والتى بناء عليها تم عمل التركيب المحصولى بكل منطقة بالتنسيق بين هيئة التعمير ومركز البحوث الزراعية ووزارة الري، ولا بد ان يراعى فى التركيب المحصولى تدبير احتياجاتنا مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وبالتالى نحل جزءا من مشاكل الاستيراد، وسيكون هناك التزام شديد بالشروط المتعلقة بتلك التراكيب من قبل صغار المزارعين او الجمعيات او المستثمر الاجنبى الذين سيحصلون على قطع بتلك الاراضي، فكلها قواعد واحدة لا استثناءات بها، كما أننى اعدت دراسة تلك التراكيب التى تتضمن: محاصيل استراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية ومحاصيل ثنائية الغرض تصنيع وتصدير ونباتات طبية وعطرية وتمور والاستفادة من الاصناف التى نجحت بالتجربة مع القوات المسلحة بشرق العوينات، وايضا التين الذى نستورد كميات مجففة كبيرة منه، وما المشكلة ان نصنعه هنا ونستغنى عن الاستيراد، وفى القريب العاجل بالاستعانة بوزارة التخطيط سيتم انشاء منطقة استثمارية وشركة لادارة المشروع، لاننا نقوم بصناعة مجتمع ريفى جديد، بالاضافة الى شركة لادارة المياه للحفاظ عل كل قطرة مياه.
وماذا عن مذكرات التفاهم والبروتوكولات التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى؟
هناك مذكرات تفاهم وبروتوكولات تم توقيعها مع مستثمرين قبل ان اتولى الوزارة وهناك امور عليها علامات استفهام. ولن ادخل فى حاجة غير مضبوطة، ولكن فى نفس الوقت اراعى ان هذا لصالح البلد بما لا يخالف القانون.
وهل ترى ان هناك مخالفة للقانون ببعض الحالات؟
بالطبع هناك بروتوكولات تحتاج الى المراجعة، فقد ارسلت 21 بروتوكولا ومذكرة تفاهم واحدة الى وزارة الاستثمار لمراجعتها، لانها تم توقيعها قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وماذا عن النصف مليون فدان التى تمثل المرحلة الاولى من المشروع؟
المناطق محددة وجاهزة وهناك عرض متكامل على السيد الرئيس فى غضون اسبوع وحاليا انتهينا من 75% منه وسيتحدد موعد الطرح وفقا للخطوات التنفيذية لانشاء الشركة التى ستدير المشروع تمهيدا للطرح.
وهل نتوقع ان يكون الطرح خلال العام الجاري؟
ان شاء الله.
وزير الرى اعلن منذ ايام عن طرح 200 الف فدان ضمن المشروع جاهزة للاستثمار الزراعي؟
وزارتا الزراعة والرى تعملان معا وفق منظومة واحدة، ومنذ جئت قلت ان المشروع لا يخص الزراعة فقط بل وزارات اخرى معنية ومشتركة بالمشروع.
الخطط المستقبلية للأمن الغذائي
أسدلت الحكومة الستار أخيرا على أزمة القطن بتوفير300 مليون جنيه قيمة الدعم المطلوب، فهل بدأتم التنفيذ؟
قامت المجموعة الاقتصادية بتشكيل لجنة لوضع آلية لضمان وصول الدعم للفلاح المعدم، كما تم تشكيل لجنة من مركز البحوث الزراعية المتخصصين بالقطن للجلوس مع مسئولين بكل من وزارتى المالية والاستثمار لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بجانب لجنة اخرى تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل للقضاء مستقبلا على المشكلات المتكررة المتعلقة ب 5 محاصيل استراتيجية «القطن والقمح والارز والذرة والسكر»، وذلك من خلال جداول زمنية متضمنة المشكلة واسبابها وطرق علاجها والمدة الزمنية لكل منها وكيفية زيادة الانتاجية من المحصول ايضا.
اذن لدى الحكومة خطة مسبقة لحلول للمشكلات التى تواجه المحاصيل الاستراتيجية؟
طبعا وأوشكنا على الانتهاء منها لعرضها على رئيس الوزراء تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاسبوع الجاري.
وهل لديكم خطط لزيادة إنتاجية القطن؟
المقترحات وآليات العلاج التى تشملها الخطة، تتضمن زيادة المساحات المزروعة طبقا لاحتياجاتنا من تلك المحاصيل كالذرة الصفراء فنحن نستورد سنويا بمبلغ 1,7 مليار دولار، أليس من الأفضل أن نزرعها بالمناطق التى تصلح لزراعتها هنا ونوفر ذلك المبلغ
الدواجن
على ذكر الذرة الصفراء ما موقف أزمة الدواجن المتعلقة بتوفير العملة الصعبة؟
ازمة الدولار ليست متعلقة بالزراعة فقط ولكنها متعلقة بالدولة ككل، ويتم مناقشتها بالمجموعة الاقتصادية، ولم يتم التوصل لمقترحات بشأن الدواجن، بل جارى جمع المقترحات من الجهات المعنية بصناعة وتصدير الدواجن مثل شعبة الدواجن بالغرفة التجارية واتحاد منتجى الدواجن والقطاع الخاص ومركز البجوث الزراعية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة فضلا عن التنسيق بينها لوضع حلول سريعة ودائمة
القمح
باق من الزمن 20 يوما على بدء موسم زراعة القمح، فماذا عن استعدادكم له؟
- تم تشكيل لجنة من وزراء الزراعة والتموين والصناعة والتجارة، ووضعنا عدة نقاط محددة تعمل عليها لجنة مصغرة تضم الزراعة وهيئة السلع التموينية وهيئة المصنفات، وهذا الاسبوع سيتم الانتهاء من وضع الاستعدادات النهائية شاملة التقاوى وكل ما يتعلق بالموسم الجديد وذلك قبل بدايته حتى يطمئن الفلاحون والمزارعون على انتاجهم مبكرا قبل زراعته.
استيراتيجية التنمية الزراعية 2030 تهدف لتقليل الفجوة الغذائية من القمح، وكان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق من اشد المهتمين بتنفيذها .. فماذ عنها؟
- الدكتور البلتاجى كان المحرك الاساسى للاستيراتيجية وقد عملت معه بعض المراجعات بحكم عملى عميدا لكلية الزراعة، المشكلة فى تنفيذها، ولكننا بصدد مراجعتها، كما توجد خطة حكومية للتنمية المستدامة «قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل»، وتشمل تلك الاستراتيجية بالطبع.
وضع اليد
وماذا عن الموقف تجاه تقنين حالات وضع اليد وفقا لتوجيهات الرئيس؟
نسير فى اجراءات التقنين للتعديات على مساحات وضع اليد التى تم الاعلان عنها وهى 525 الف فدان، وبالفعل يتقدم الاشخاص لهيئة مشروعات التعمير التنمية الزراعية، لتقنين اوضاعهم وفى نفس الوقت يتم بالتوازى عمل دراسة مستفيضة للقوانين والتشريعات الزراعية التى عفا عليها الزمن وتغييرها ونسير بالامر بمنتهى الجدية لتحصيل حق الدولة.
كم تقريبا يبلغ اجمالى تلك الديون؟
يتجاوز ال10 مليارات تقريبا.
يوجد خلاف بين وزارتى الزراعة والرى حول مشروع تطوير الرى الحقلى، الى اين انتهى؟
- هو ليس خلافا، ولكن المشكلة كانت موجودة قبل ان اتولى الوزارة، وقد عقدنا اجتماعا بحضور وزيرى الرى والتعاون الدولى، لأن المشروع يموله البنك الدولى، وملخص الموضوع أن فريقا من وزارة الرى قال إنه لم تتم استشارته فى بعض الأمور التى تم تنفيذها، وحتى لا يتنصل أحد من المسئولية فقد طلبت ممن نفذوا العمل وضع جدول زمنى توجد نسخة منه لدى وزيرة التعاون الدولى، لكى أتابعه أسبوعيا، خاصة ان المشروع سوف ينتهى فى شهر يونيو المقبل.
سيناء.. والجنسية
وماذا عن موقف أبناء سيناء وتملكهم أراضيها؟
- كانت هناك محادثات بين هيئة التعمير وجهاز تنمية سيناء حول عدة قوانين فى هذا الصدد اهمها الجنسية لأبوين مصريين، من خلال التنسيق بين السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية معنية بالجوازات وهناك 139 حالة تمت دراستهم وسوف يدفعون أموالا بالفعل.
وهل لديكم خطة لتنمية المناطق الحدودية؟
- بالتأكيد هى بالحسبان ولكن هناك ملفات كثيرة وأولويات، كما ان هناك اعمالا تسير بالتوازى مع بعضها البعض.
أشادت الأمم المتحدة بمشروع التغيرات المناخية الذى تنفذه الوزارة بمحافظات الصعيد وطلبت مد المشروع عامين اضافيين لمدته.. فهل هناك دعم سيتم توجيهه للمشروع؟
- التغيرات المناخية بالطبع من أهم الموضوعات التى لها أهمية قصوى نظرا لتأثيرها على المحاصيل الزراعية وبالتالى سيتم توجيه الدعم المناسب للمشروع، وأى مشروع مفيد سوف نوفر له الدعم حتى ولو لم يكن متوافرا.
الصحراوى واكثر من 10 مليارات
هل بدأت الدولة تتخذ اجراءات جادة لاسترداد حقوقها من اباطرة الطرق الصحراوية، بدليل ما حدث مع رجل الاعمال سليمان عامر .. فهل ننتظر المزيد خلال الأيام المقبلة؟
- إن شاء الله .. هذا شئ لا نقاش فيه، وهذا حق الدولة ولابد أن يعود. واذا لم أنجح فى مهمتى هذه سأقول السلام عليكم. ولكن هذا بعد أن أحارب مرة واثنتين وثلاثا، فعلىّ دور يجب القيام به كما أن على الآخرين أدوارا يجب أن يقوموا بها أيضا. فإذا لم يفعلوا فسوف أغادر، لأننى لست على استعداد لأن تشوب اسمى شائبة وهو مالم يحدث سابقا أو حاليا وبإذن الله مستقبلا.
الفاسد «هياخد سكة»
وما مدى رضاكم عن مستوى اداء هيئة التعمير؟
أريد دفع العمل بها تجاه الاستثمار، لأنها معنية بجزء من الاستثمار الزراعى، بينما الاداء يسير يشكل جيد، كما أن الناس اللى مش مظبوطين هياخدوا «سكة»
على ذكر الفساد .. ارتبط اسم الزراعة اخيرا بالفساد على الرغم من أن بها شرفاء كثيرين، فكيف ستحارب هذا الفساد؟
- من خلال دراسة ومراجعة جميع الملفات، فقد قمت باحالة ملفات بالفعل الى النائب العام.
وكم عدد تلك الحالات ومواقعها؟
- 3 حالات على مستوى الوزارة بشكل عام.
إذن ما يتردد عنك صحيح، وهو أنك لست من انصار الاعلان عن حالات الفساد؟
- لا استطيع أن أتهم أحدا بالفساد، ولكن اذا وجدت دلائل أو وقائع أقوم على الفور باحالتها الى النيابة ولا أعلن عنها، فهذه قناعتى.
وماذا عن كشف حسابكم طوال 30 يوما على وجودك بالوزارة؟
- دراسة ملفات كثيرة جدا والعمل على انجاز الكارت الذكى للفلاح بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتخطيط، وللعلم المشروع شاق ويحتاج الى عمل وجهد كبيرين، أيضا التأمين الصحى على الفلاحين بالتنسيق مع وزير الصحة والبداية ستكون بنصف مليون فلاح وذلك وفقا للحصر، والاتفاق مع وزيرة التضامن على الانتهاء من مشروع قانون معاش الفلاحين، فضلا عن أننا أوشكنا على انشاء مركز الزراعة التعاقدية لحل مشكلات كثيرة قبل زراعة المحصول، بجانب دراسة متكاملة حول بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما أننى أقوم باعداد دراسة حول الصوب بصناعة كوادر جيدة فى هذا المجال وموضوعات متعلقة بالثروة السمكية، وحل المشكلات لدى محافظين ولم أعلن عنها، واترك لهم المجال للإعلان عنها اذا ارادوا.
ولنختم حوارنا بخبر سعيد؟
- الغيت نظام الحوافز المتبع للعاملين بالوزارة وهناك نظام عادل فى توزيعها.