3 ملفات زراعية أسقطت حكومة «محلب»

لم تأت استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب من فراغ، بل بعد أن منيت بفشل ذريع في عدد من الملفات المهمة التي وضعها الرئيس على رأس أجندته للنهضة بمصر خلال فترة وجيزة، ومن أبرز تلك الملفات بل أهمها في الفترة الأخيرة هو ملف الزراعة في مصر، وما شابه من إخفاق في التنفيذ للمهام المكلف بها وزراء ذلك الملف، أو تورط أحدهم في قضايا فساد كالوزير المستقيل مؤخرا صلاح هلال.
المليون ونصف المليون فدان
ويعد ملف استصلاح المليون ونصف المليون فدان على رأس إخفاقات حكومة محلب، حيث بقى موعد إنجاز المشروع معلقا وغير مكتمل طوال عام ونصف العام من خلال وزيرى زراعة، هما الدكتور عادل البلتاجى والدكتور صلاح هلال، حيث لم توضع خطة زمنية للانتهاء من تنفيذ أعمال الاستصلاح الأولى، إلى جانب الإخفاق في تحقيق مشروع ال100 مليون شجرة زيتون لمحدودية إمكانيات إنتاج الشتلات في مصر، هذا إلى جانب تأخر عمليات خفر آبار المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع بنسبة 90%، فضلا عن عدم الانتهاء إلى الآن من وضع كراسة شروط طرح أراضي المليون ونصف المليون فدان.
قضية الفساد
ظهرت وزارة الزراعة في الأيام الأخيرة كبطل لمسرحية الفساد المتوغل في الجهاز الإداري للدولة، بعد أن ألقت الأجهزة الرقابية القبض على عدد من مسئولى الوزارة، وعلى رأسهم الوزير السابق صلاح هلال، بعد التورط في تسهيل استيلاء أحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون، وهى القضية الممنوع فيها النشر بقرار من النيابة العامة، وليست تلك هي قضية الفساد الوحيدة بالوزارة فحسب، بل إن فساد وزارة الزراعة أصبح يزكم الأنوف ولاسيما هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي فتحت الرقابة الإدارية عددا من ملفاتها المتعلقة بفساد عدد من المسئولين والموظفين.
محاصيل ومستلزمات إنتاج
يقف ملف تسويق المحاصيل الإستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج كعائق دائم أمام كل وزير للزراعة، وهو ملف يحتاج إلى حنكة من نوع خاص للتحكم في سوق يسيطر عليها رأس المال الخاص في مقابل مشاركة حكومية ضئيلة وغير منظمة، فمحاصيل القطن والذرة والتي بدأ موعد حصادها خلال الأيام الماضية، تواجه شبح الفشل بعد أن ظلت الحكومة في اجتماعات مكثفة لحل أزمة تسويقها وأهمها محصول القطن الذي انخفضت مساحات زراعته إلى 249 ألف فدان مقابل 2.5 مليون فدان في العقود الماضية، ورغم ذلك يواجه الفلاحون بسببه شبح الإفلاس.
أمام محصول الذرة الذي تستورد مصر منه سنويا 5 ملايين طن، فتم زراعة 2.5 مليون فدان منه، ورغم ذلك ما زالت الحكومة في مفاوضات مع اتحاد مربى الدواجن لتسلم المحصول من الفلاحين، بعد أن تخلت وزارة التموين عن خططها في تسلم المحصول لإضافة نسبة 15% من الذرة إلى الرغيف البلدى.