من أجل الوصول به الي‏5.5‏ % زيادة الاستثمار

والإنتاجية ومنع السرقات يحسن معدل النمو

تحقيق محمود عشب‏:‏ ما أعلنت عنه حكومة الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء أنها تحاول الوصول إلي معدل نمو‏5.5‏ %خلال العامين المقبلين‏.‏ أثار العديد من الملاحظات والتساؤلات والنقد للحكومة‏..‏ ولأهمية هذه القضية طرحتها الصفحة الاقتصادية للنقاش‏.‏ في البداية الدكتور أحمد الغندور العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يري أن الكلام عن رفع معدل النمو في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة هو نوع من الرجم بالغيب, فالحكومة الحالية والحكومات السابقة لم تفعل أكثر من تسيير الأعمال دون التأثير فيها حجما أو اتجاها. وأوضح انه يجب ابتداء الاهتمام بالوضع السياسي وان ننتصر له حتي يصل إلي الاستقرار ثم بعد ذلك نناقش الوضع الاقتصادي وعلي الحكومة ان تجيب علي كل الاسئلة سواء المتعلقة بالمدة القصيرة التي تهتم بمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار والمدة الطويلة والتي يتم وضع تصور للتنمية وركائزها, ذلك ان الحكومة الحالية ليس لديها أي تصور للنهوض بالاقتصاد القومي. كما أن عدم الاستقرار السياسي والفشل في الانتقال إلي نظام سياسي ديمقراطي يقف حائلا دون معالجة المشكلات الاقتصادية كالبطالة أو تحسين مستوي المعيشة من خلال رفع معدل النمو وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
قال الدكتور فياض عبدالمنعم استاذ الاقتصاد بكلية البنات جامعة الأزهر انه من أجل تحقيق معدل نمو5.5% فيجب رفع معدل الاستثمار في الاقتصاد المصري بما لا يقل عن25% إلي30% من الناتج القومي فإنه غير مقبول ان يكون معدل الاستثمار الحالي17% وهو معدل منخفض للغاية.
والأمر الآخر الذي يؤثر في رفع معدل النمو هو معامل الانتاجية لعناصر الانتاج في الاقتصاد المصري والذي يعاني من انخفاض شديد.
وأوضح فياض عبدالمنعم انه للوصول إلي معدل النمو المرغوب من الاستثمار ينبغي توفير موارد مالية لتمويل هذا المعدل في ضوء معدلات الأداء الحالية للاقتصاد المصري فإن هذه الموارد غير موجودة, ومن ثم يتعين توفيرها من مصادر خارجية وذلك بجلب استثمارات اجنبية مباشرة في مجالات الانتاجية الحقيقية وليس في التدفقات المالية السريعة في البورصة أو في اذون ادوات الدين من اذون الخزانة أو غيرها وذلك في مجالات الصناعة والزراعة الحديثة والتطبيقات التكنولوجية المختلفة.
ونوه بأن معدل النمو المستهدف الذي تريد أن تحققه الحكومة خلال العامين المقبلين ليس امر سهلا إذا سرنا بهذا البطء لذلك فلن يتحقق ذلك بسهولة وانه ينبغي صياغة سياسات اقتصادية محددة وتوفير بيئة مناسبة لجلب هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحديد صحيح لمجالات توظيف هذه الاستثمارات فأن كل هذا لا يبدو واضحا في السياسات الحالية التي اتجهت إلي القروض من المؤسسات الدولية بغرض توفير موارد لتغطية العجز في الموازين الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري, كما ان هذا لا يتحقق بشكل مباشر في رفع معدل النمو المستهدف وبخاصة في ضوء الارتفاع الكبير في المديونية الداخلية للحكومة المصرية والتي ادت إلي تحول البنوك عن تمويل الاستثمارات الحقيقية إلي تمويل العجز في الموازنة العامة وهذا كله يؤثر سلبا علي قدرة الاقتصاد المصري في رفع معدل النمو.
أما الدكتورة كوثر الابجي نائب رئيس جامعة بني سويف واستاذ المحاسبة الاسبق بالجامعة, فقالت إن الحكومة نوهت الي أن هناك خطة للوصول إلي معدل نمو5.5% في العامين المقبلين فأين هذه الخطة؟ ولماذا لا تعرض علي المتخصصين؟ فنحن مستعدون للعمل مستشارين للحكومة مجانا ولأن الساحة الاقتصادية والعامة تفتقر إلي المعلومات والأرقام التي لا يأتي معها قرار صحيح فاقترح علي الدكتور الجنزوري ان يسمح لطلاب الدراسات العليا والباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراة بالجامعات المصرية بدخول المؤسسات الحكومية والعامة للحصول علي الأرقام والمعلومات الحقيقية مثل هيئة البترول والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الانتاج الإعلامي ووزارة المالية وجميع الوزارات والهيئات المعنية بالاقتصاد المصري حتي يتم الوقوف علي حقيقة عمل هذه المؤسسات ومواردها ونفقاتها الحقيقية.
وأوضحت الابجي انه كيف يتحسن معدل النمو ومازالت رؤوس الفساد من النظام السابق موجودة ومازالت مصر تسرق في مختلف القطاعات فمن أين يأتي التقدم والنهوض والتحسن لاحوالنا الاقتصادية؟!
وقالت إن الحكومة المصرية تعاني من مشكلة كبري ناتجة عن زيادة النفقات عن الإيرادات العامة ولم يقدم بيان الحكومة اسباب ذلك أو جدولة الديون أو القروض التي تسعي الحكومة إلي اقتراضها من الجهات الدولية وكيفية سدادها فالذي يجب علي الدولة ان تفعله هو السعي لتخفيض النفقات العامة في جميع مرافق الدولة فما زالت قطاعات الدولة المختلفة تعاني السرقة واللامبالاة وعدم وجود رادع قوي للمحاسبة والعقوبة للفاسدين