كتب محمود عشب: بعد انخفاض الاحتياطي النقدي وتدني معدلات النمو في جميع المؤسسات الاقتصادية طوال الشهور السابقة وجب البحث عن الاسباب الحقيقية لذلك التراجع من أجل ايجاد الحلول أمام صاحب القرار للنهوض بالاقتصاد الوطني.. فكان هذا التحقيق للتعرف علي رأي خبراء الاقتصاد في السبيل للخروج من هذا النفق المظلم. في البداية شخصت الدكتورة أمينة حلمي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ونائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية المشكلة في عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم مثل الدول المتقدمة سواء علي الامد القريب أو المتوسط أو الطويل. وأكدت الدكتورة أمنية أهمية اجراء حوار مجتمعي في قضايا مثل الدعم والضرائب التصاعدية والسياسة النقدية ومختلف القضايا الاقتصادية حتي نستطيع الوصول الي توافق والخروج بالاتفاق علي رؤية اقتصادية واضحة تحقق النمو والتقدم الذي نريده لمصر ولشعبها ولمؤسساتها المختلفة مشيرة الي أن المشاكل والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري هو موقف المجتمع من القطاع الخاص وقضايا الفساد وعدم الشفافية التي انتشرت في مختلف القطاعات لذلك لانستطيع أن نتحدث عن تنمية أو تقدم اقتصادي بدون تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ونحتاج الي اخلاص النوايا وتجمع الشباب حول أهداف تنموية محددة. ومن جانبه أشار الدكتور باهر عتلم استاذ المالية العامة والاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة الي أن الاقتصاد المصري في الفترة الحالية تتنازعه رؤيتان هما الرؤية الاشتراكية والرؤية الليبرالية ويجب التوفيق بينهما للخروج بأفضل مافي كل منهما حتي يكون لدينا رؤية اقتصادية سليمة لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة, بالاضافة الي ذلك أن تحديد رؤية اقتصادية للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يتطلب دراسة المواقع بعناية شديدة للتعرف علي أوجه القوة والضعف والقصور والخلل في الحالة الاقتصادية الراهنة.