3 سيناريوهات للخروج من المأزق الاقتصادي في العام التالي للثورة

استضاف مركز الدراسات المالية والاقتصادية ندوة حول وضع الاقتصاد المصري حاليا. شارك فيها خبيران من جامعة جورجيا الامريكية هما الدكتور جيفري كودون والدكتور اندرو فلتشين اللذان أعدا دراسة خاصة في هذا الصدد.
قالت الدراسة إن معدل النمو الاقتصادي المحقق قبل الثورة لم يعد بالنفع علي الفقراء وفقا لمعامل "جيني" وهو مؤشر قياسي شديد الفقر.. بالاضافة إلي ارتفاع نسبة الدين المحلي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت في المتوسط 65% مما زاد من العجز في الموازنة العامة وتزايد الدين المحلي.
أما بعد الثورة وفي الربع الأول من عام 2010 و2011 كان معدل نمو الدين المحلي 10% وارتفع في الربع الأخير إلي 17% حيث ارتفعت نسبة أذون الخزانة حتي وصلت إلي 37% وهذا مؤشر خطير لتدهور الاقتصاد مما يوضح ان هناك ديوناً قصيرة الأجل تزيد العبء علي الدولة إلي جانب انخفاض في النمو يناقص 8.3% مما زاد الحاجة إلي ضرورة دفع الاقتصاد لزيادة النمو العام.. وعلي هذا الأساس تم وضع السيناريوهات القرضية البحثية للخروج من الأزمة الاقتصادية لمصر.
أول هذه السيناريوهات في حالة استمرار الوضع علي ما هو عليه دون استثمارات أجنبية أو افتراض أو عدم تدفق أموال سواء معونات أو مساعدات فإن هذا يؤدي لتدهور في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.
أما السيناريو الثاني.. في حالة تدفق قروض واستثمار أجنبي مباشر وتم توزيعه علي 5 قطاعات انتاجية ووضع برنامج جاذب للاستثمار فان هذا يعتبر أفضل السيناريوهات ويؤدي إلي رفع نمو الناتج المحلي وتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة.
أما السيناريو الثالث والأخير.. في حالة تدفق أموال في شكل معونات واشتراطت الجهات توزيعها علي الفقراء خاصة في الريف عن طريق تحويلات نقدية.. فإن هذا لن يضيف شيئا ملموسا للنمو العام ولكن يحسن من الوضع المعيشي للفقراء فقط.
من جانبها قالت د. منال متولي مديرة المركز إنه تم إعداد الدراسة لمعرفة أثر تدفق الأموال وكيفية استثمارها علي النمو العام وسوق العمل واتضح ان السيناريو الثاني أفضل السيناريوهات للوضع المصري خاصة اذا تم دمجه مع السيناريو الثالث بحيث يتم استثمار الأموال في دفع القطاعات الانتاجية والعمل علي رفع المستوي المعيشي للفقراء في ظل زيادة حدة الفقر بالمناطق الريفية والتي وصلت من 6.1% إلي 5.5% باستخدام مؤشر حدة الفقر.
واشارت إلي أن الدراسة جاءت في وقت تحتاج فيه مصر لرؤي اقتصادية للخروج من الأزمة ولكن ليست بعصا سحرية وإنما من خلال برنامج شامل للاصلاح خاصة بعد فترة فساد استمرت 30 عاما معرفة الوضع الأمثل لتحويل النمو وأثر ذلك خاصة في ظل الارتفاع المستمر للاسعار.
دراسة افتراضية
أما د. محمد فتحي صقر خبير الاقتصاد والأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة يري أنها دراسة افتراضية وان السيناريو الأول بدأ يتلاشي بعد الاتفاق علي تمويل مليار دولار من صندوق النقد الدولي ونصف مليار من السعودية وآخر من قطر.. وان ضخ أموال لخمسة قطاعات فقط يؤثر علي قطاعات أخري خاصة الزراعة والصناعة وبالتالي لن تتحقق العدالة في التوزيع في كافة القطاعات وقد يكون العائد الاجتماعي ضعيفاً والرؤية الأخيرة للخبير الأجنبي ان يتم توزيع الأموال في شكل نقدي للفقراء في الريف غيروا واقعية لأن الفقراء ليسوا في الريف فقط بالإضافة لوجود الدعم العيني.
ويري ان مواجهة تحديات الاقتصاد المصري بعد 25 يناير ولتحقيق السياسات المالية والاجتماعية اللازمة لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ويتسم بالعدالة الاجتماعية وضمان الاستمرارية يحتاج إلي مقومات أهمها: توافر الأمن والأمان وحدوث توافق اجتماعي بين كافة القوي السياسية والائتلافات والأحزاب وأطياف الشعب لأن الفرقة معناها عدم الاستقرار وضياع الاستثمار.
تابع أضف إلي ذلك إعطاء فسحة من الوقت ووقف الاعتصامات والمطالب الفئوية والاحتجاجات العمالية لإعادة بناء الاقتصاد مع وضع مبادئ الشفافية وافصاح المعلومات في كافة القطاعات الاقتصادية ومراجعة البعد الاجتماعي مما يساهم في علاج عجز الموازنة من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الاستثمار والقروض لتدور العجلة من جديد وبالتالي تنتعش كل القطاعات وتعود بزيادة النمو العام وينعكس ذلك علي الفرد والاقتصاد بصفة عامة.
الاستقرار السياسي
أشارت الدكتورة نجوي سمك أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة إلي ان الرؤية لتحقيق النمو للاقتصاد المصري والخروج من الأزمة ستتحقق قريباً خاصة بعد الاستقرار السياسي وانعقاد مجلسي الشعب والشوري وإجراء انتخابات الرئاسة حيث تصبح هناك مؤسسات راسخة للدولة ثم يتم طرح مشاريع اقتصادية كبري تتوافر معها الشفافية والمعلومات الكافية وغرس الثقة سيخرج أموالاً هائلة من داخل السوق المحلي ويساعد علي زيادة تحويلات العاملين من الخارج مع توضيح كيفية استثمارها وفي أي المشروعات وما هو العائد ونسبته مما سيؤدي إلي انتعاش اقتصادي يولد زيادة الدخول والاستهلاك والاستثمار وزيادة الانتاج ومن ثم خفض الأسعار.
أكدت ان هذا سيناريو متفائل في حالة وجود خطة ورؤية واضحة وخريطة استثمارية وقد قام مجموعة من خبراء الاقتصاد باعداد استراتيجية لتنمية المدن حتي 2027 من خلال معرفة عدد سكانها والحيز العمراني ومواردها والتحديات التي تواجهها ووضع الرؤية المستقبلية لكيفية الاستغلال الأمثل بالمشاركة في التخطيط بالمدينة والمحليات والاستراتيجية موزعة علي 31 مدينة من مجموع 230 مدينة تقريباً كتجربة أولي.
اتضح ان مدينة رشيد والبحرية من أكثر المدن التي يمكن مساهمتها في الاقتصاد القومي لأنهما لم تستغل كما يجب خاصة من الناحية السياسية لما بها من آثار هائلة مهملة ويمكن توجيه الاستثمار السياحي بها.
أما د. علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيري ان هناك العديد من السيناريوهات التي يمكن ان تنفذ الاقتصاد بل تؤدي إلي النمو إذا تم تطبيقها بحسم قد يفوق معدلات النمو قبل الثورة أهمها وضع نظام اقتصادي جديد يتفادي الاختلالات الهيكلية ومنها العجز في الميزان التجاري والعجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة والتي يأتي الدعم وكفاءة الضرائب والتوزيع الأكثر عدالة للدخل علي رأس الاصلاح بها.
أضاف علاج الخلل بالميزان التجاري السلعي يؤدي إلي توفير عملة صعبة وزيادتها النقد الأجنبي ويمنع الاقتصاد المصري ان يكون عرضة للصدمات الخارجية المفاجئة بدرجة كبيرة مما يعود علي أسواق الصرف بالاستقرار.
بالنسبة لعلاج خلل الموازنة العامة للدولة فإن ذلك يتطلب مواجهة حقيقية وجادة لمشكلة الدعم والتخلي عن السياسات الخاطئة والعمل علي ترشيد الدعم وضمان الوصول إلي مستحقيه والجرأة في اتخاذ قرار رفع الدعم عن الطبقات القادرة وتحويله إلي دعم نقدي لرفع الدخول المنخفضة مما يساهم في تحسين مستوي المعيشة للفقراء.. هذا إلي جانب العمل علي كفاءة تحصيل الضرائب لزيادة الإيرادات العامة وتقليل الانفاق في المصالح الحكومية ونفقات كبار المسئولين وتوجيه ذلك للخدمات الأساسية للتعليم والصحة مما يساهم في خفض الدين العام نسبة إلي الناتج المحلي مع توزيع الدخل بطريقة عادلة بوضع معايير للأجور والمرتبات سواء للقطاع العام أو الخاص.. وهذا يدعم الاقتصاد دون الاقتراض لأنها إصلاحات في صميم الاقتصاد الداخلي.
أضافت الدكتورة إيناس نبوي اسماعيل -عميدة كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان- أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يحتاج إلي وضع أسس لبناء مصر الجديدة أهمها وضع خطة واضحة المعالم لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال توفير البيانات للقطاع الذي نحتاج إليه الاستثمار فيه. إلي جانب التخلص من الإجراءات البيروقراطية العقيمة والتي تجبر المستثمر علي الدفع من تحت الترابيزة لتخليص الإجراءات بدلاً من "اللف كعب داير" مما قد ينتهي بهروبه إلي بعد آخر خاصة في ظل العولمة التي تجعل السوق مفتوحاً والمفاضلة بين الأسواق التي تعطي أعلي قيمة مضافة في ظل ظروف مواتية للاستثمار.
أسس البناء
أضافت يجب فتح ملف قانون الاحتكار في أولي جلسات الشعب الجديد لأن الاحتكار يقتل المنافسة ويجعل المحتكر يتحكم السوق مما يقلل فرص الاستثمار هذا إلي جانب تحويل الثروة البشرية إلي قوة انتاجية بدلاً من ان تصبح عبئاً علي كاهل الدولة من خلال الاهتمام بالتدريب التحويلي وفتح أسواق جديدة كالأعمار في ليبيا مثلاً والاهتمام بجذب استثمارات المصريين العاملين في الخارج والاهتمام بالتكنولوجيا وتطبيق العلم في الصناعة والابتكار حتي نضع مصر علي الطريق السليم علمياً واقتصادياً.