رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع: تفاقم الديون يخصم من رصيد السيادة المصرية!

أكد د. جودة عبد الخالق -أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع- أن تراكم الديون على مصر دائما يأتى كمؤشر هام للغاية فى تاريخ التطور السياسى والاقتصادي، حيث تشكلت علاقة تاريخية مفادها أنه عندما تتراكم الديون تتضاءل الاستقلالية السياسية، لافتا إلى أن الاحتلال البريطانى لمصر فى نهاية القرن التاسع عشر كان نتيجة مباشرة لتراكم ديون مصر للبلدان الأوربية.
وقال د. عبد الخالق فى دراسة حديثة له بعنوان "دين مصر العام فى مائة عام بين الإفراط فى الاستدانة والتفريط فى السيادة": بعد قرن كامل من الاحتلال البريطانى لمصر بعد تراكم الديون، خضعت مصر للمرة الثانية لإرادة الدائنين والمجموعة الاستشارية على مذبح الدين العام فى سبعينات وثمانينيات القرن العشرين، وأنتهى الأمر بقبولها وصفة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعروفة بتوافق "واشنطن" طبقا لبرنامج التثبيت والتكييف الهيكلى منذ عام 1991.
وأضاف: فى الحقبة الأولى وضعت لجنة "كيف" عام 1875 وصندوق الدين عام 1876 سياسات مصر المالية والاقتصادية بصورة مباشرة، وفى الحقبة الثانية كان نادى باريس والبنك والصندوق يحركون الخيوط من وراء ستار، موضحا أنه رغم اختلاف الشكل، إلا أن النتيجة واحدة وهى فقدران البلاد لقرارها الاقتصادى مما مهد الطريق لفقدان القرار السياسي.
وأشار إلى أن الدين العام المحلى فى مصر يشكل أحد أهم مشكلات الاقتصاد، وأنه رغم خطورة هذه الظاهرة، بما تفرزه من آثار سلبية على مجمل أداء الاقتصاد القومى من ناحية، وعلى عدالة التوزيع سواء بين الأغنياء والفقراء أو بين الجيل الحالى والأجيال القادمة من ناحية أخري، إلا أن الرأى الرسمى تجاه هذه الظاهرة كثيرا ما يهون منها بدعوى أن الدين العام مازال فى الحدود الآمنة، وبالتالى فلا خوف أو حرج من هذه الظاهرة.
وشدد د. جودة عبد الخالق على أن التهوين الرسمى من خطورة الدين المحلى وصل إلى مداه بالقول أن هذا الدين يوجد ما يقابله من أصول مملوكة للدولة، علما بأن الدين العام، وفقا للمفاهيم العلمية، هو الدين الذى ينشأ فى ذمة الحكومة، أو الهيئات العامة، والذى تظل الحكومة محملة بعبئه إلى أن يتم سداده للدائنين، والدين المحلى هو الذى يحوزه المقيمون ويكون بالعملة الوطنية أساسا، أما الدين الخارجى فهو الذى يحوزه غير المقيمين ويكون بالعملة الأجنبية عادة.
وأوضح أنه طبقا للمفهوم الذى يسير عليه البنك المركزى المصرى فى جمع ونشر بيانات الدين العام المحلي، هناك ثلاثة مكونات لهذا الدين، أولهم، مديونية الحكومة بما يعنيه من جهاز إدارى وأجهزة حكم محلى وهيئات خدمية، وثانيهم، مديونية الهيئات الاقتصادية، وأخيرا، مديونية بنك الاستثمار القومي.
مؤكدا أنه وإن كان الدين الخارجى لمصر لم يعد يمثل مشكلة حاليا، إلا أن اتجاهه غير المبرر خلال الألفية الجديدة ينذر بعودة تكرار سيناريو القرنين السابقين، وأن مشكلة الدين المحلى متفاقمة، وتتفرع عن مشكلة الغدارة الاقتصادية الكلية فى مصر، والتى تتجاهل مقولة ثلاثى الأضداد أو "ثالوث الاستحالة"، كما أن الدين العام المحلى فى مصر قد تجاوز الحدود الآمنة بكثير، بل إنه أصبح عقبة شديدة أمام تحقيق مصر للألفية الإنمائية للألفية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية حزب التجمع إنه هناك أسباب متعارف عليها لتطور حجم الدين المحلي، وهى العجز الأولى فى الموازنة والفرق بين معدل النمو وسعر الفائدة، حيث كان العجز الأولى فى الموازنة فى أواخر الثمانينيات حوالى 14% من الناتج المحلي، ليتحول هذا العجز إلى فائض فى منتصف التسعينات بنسبة 8% من الناتج، إلا أنه ابتدءا من أواخر التسعينات انقلب الفائض إلى عجز بلغ نسبته 3% من الناتج المحلي.
وأضاف: بالنسبة للفرق بين سعر الفائدة ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، فإنه خلال الفترة (1990 – 1994) تجاوز سعر الفائدة الحقيقى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بفضل السياسة النقدية المتشددة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتكييف الهيكلي، لتبدأ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من التسعينات، وتنقلب الآية، ليصبح معدل النمو أعلى من سعر الفائدة، مشيرا إلى أنه منذ أواخر التسعينات، تجاوز سعر الفائدة الحقيقى معدل النمو مرة أخري، وذلك مع اتجاه النمو الاقتصادى إلى التباطؤ.
ولفت د. عبد الخالق إلى أنه، وفقا لمعيار "ماستريخت" لحدود الأمان للدين المحلي، لابد ألا تزيد نسبته من الناتج المحلى عن 60%، لكنها فى مصر لم تقل بأى حال من الأحوال خلال السنوات الأخيرة عن 120% من الناتج المحلى الإجمالي، موضحا أنه مع هذه النسبة تصبح قدرة الاقتصاد على توليد تدفق مستمر من الزيادة فى الدخل لخدمة الدين عبر أفق زمنى معين أمر مستبعد للغاية.
وخلص إلى أنه لعلاج هذا الوضع المقلق لابد من إعادة النظر مرة أخرى منظومة الإدارة الاقتصادية، وذلك بوضع قيود على حركة رؤوس الأموال وتخفيض سعر الفائدة ليحقق التوازن مع معدل النمو، وتخفيض الإنفاق العام الجارى من خلال برنامج للتقشف، وأخيرا إعادة النظر فى نظام الصرف المتبع، وذلك كله للخروج من هذه الحالة المأسوية، التى تتحرك فيها الحكومة فى دائرة مفرغة، تستدين لسداد الدين القائم، موضحا أنه فى ظل هذا الوضع، لا مفر من مزيد من الاقتراض أو بيع الأصول لسداد مستحقات الدين القائم من أقساط وفوائد أى أن الدين يتغذى على نفسه، بل إن مدفوعات خدمة الدين العام تزاحم الإنفاق الاستثمارى والاجتماعى اللازم لتحقيق الأهداف الإنمائية.