خبراء الاقتصاد‏:‏

نرحب بإلغاء دعم الطاقة للمصانع كأول خطوة إيجابية علي الطريق للحكومة الحالية

أعلنت الحكومة علي لسان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن توجهها لالغاء دعم الطاقة للمصانع‏.‏ وقال الببلاوي في تصريحات صحفية إن هذا الدعم يفيد في زيادة أرباح أصحاب المصانع ولايصب في مصلحة المستهلك معترفا بأن مصر بها أخطاء كثيرة من أهمها اسلوب التعامل مع الدعم.. وحول هذه القضية وموقف خبراء الاقتصاد من هذا التوجه وتصورهم ورؤيتهم للتعامل في توزيع الدعم يدور هذا التحقيق.
في البداية يتفق الدكتور فياض عبد المنعم استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر مع ماتتجه اليه الحكومة من الغاء الدعم للمصانع فيقول أنا مع هذا التوجه لانه تصويب وتصحيح لآلية جهاز الاسعار في مصر, فالاسواق الجيدة هي التي تقوم علي الاسعار الحقيقية وهذه الاسواق هي التي تضع التخصيص الصحيح للموارد الاقتصادية في المجتمع وتحقق الكفاءة في استخدام هذه الموارد.
واضاف أن استمرار تقديم دعم الطاقة للمصانع يشوه عمل جهاز الاسعار ويشجع علي تحقيق مكاسب طفيلية ليست ناتجة من التميز الانتاجي خاصة ونحن دولة فقيرة في مواردها وفي موازنتها العامة والتي تتطلب استجابة لمطالب متعددة بعضها له عدالة في المطالبة مما يعوق قيام الدولة بوظائفها في عدالة التوزيع.
واوضح د. فياض أن المصانع تحصل علي الطاقة باسعار تقل عن الاسعار العالمية والمحلية ومعني ذلك فان هذه المصانع تستولي علي موارد عامة تخص جميع المواطنين فالطاقة هي ملك عموم المجتمع ومعني أننا نعطي الطاقة للمصانع باسعار مدعومة فبذلك نحابي فئة علي حساب المجتمع كله.
وطالب د. فياض بضرورة وجود شفافية كمبدأ عام في السوق الاقتصادية المصرية وهذه الشفافية تقدم للجميع بنودالتكلفة الحقيقية للعملية الانتاجية وهامش الربح المحقق بدون ادعاء او تهويل ولابد من اعادة انضباط الدولاب الاقتصادي بالكامل في مصر, من حيث الانتاجية والاسعار ومن حيث الحفاظ علي الموارد العامة وترشيد الدعم وتخفيفة علي الموازنة العامة وتخصيص الدعم الحكومي الي اغراض اقتصادية واجتماعية والتي من أهمها رفع معدل الاجور وتوفير الخدمات العامة في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتوظيف الشباب العاطل عن العمل. كما طالب بضرورة وجود جهاز قوي لضبط المنافسة في السوق ومنع تحقيق الارباح الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد المصري.
ومن جانبها اتفقت الدكتورة عالية المهدي استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مع هذا الاتجاه الذي يخفف عن كاهل الحكومة والموازنة العامة خاصة في جانب النفقات العامة ذلك أن الدعم يمثل أهم بنود الموازنة العامة للدولة في جانب النفقات.
وأوضحت أن المصانع هي أكبر القطاعات الت تستوعب جزءا كبيرا من الدعم لاعتمادها الاساسي علي الطاقة لذلك فان توجة الحكومة الي فكرة الغاء الطاقة للمصانع هي فكرة صائبة, واعتقد أنها أول خطوة ايجابية تتخذها الحكومة الحالية منذ بداية عملها.
واشارت د. عالية المهدي الي أن الحكومة يجب الا تتدخل في تسعير منتجات المصانع التي الغي الدعم الطاقة عنها, وأن تراعي التعديلات الجديدة في القانون الجديد الذي انتهت منه الحكومة وهو قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة الذي يتيح للحكومة التدخل في تحديد اسعار المنتجات السلعية بحجة حصول هذه المصانع علي دعم الطاقة., أما وأن الحكومة تتجه الي الغاء دعم الطاقة عن المصانع فلا يحق لها التدخل في تسعير منتجات هذه المصانع سواء كانت هذه المصانع هي مصانع اسمنت او بيتروكيماويات او غيرها.
ودعت د. عالية المهدي الي ضرورة اعادة النظر في توزيع الدعم الحكومي خاصة في انبوبة البتوجاز ورغيف الخبز والبنزين, بحيث تقوم الحكومة بتوزيع انبوبة البوتوجاز علي المواطنين عن طريق كوبونات بعدد معين لكل اسرة فقيرة علي حسب افراد الاسرة بحيث تستفيد منهاالاسرة المستحقة بمبلغ( اثنين ونصف جنيه) وبهذه الخطوة يمكن توفير30% من دعم طاقة البوتاجاز. اما دعم رغيف الخبز فيمكن ان يقدم للاسر الفقيرة نقدا من خلال بطاقات التموين بحيث تعطي الدعم لكل اسرة مستحقة علي حسب اعداد افراد الاسرة بشراء الخبز بسعر السوق وبهذا نقضي علي المستغلين والمتاجرين في الدقيق ويستقر سعر رغيف الخبز عند ثلاثين او خمسين قرشا, وكذلك الحال في دعم البنزين بحيث تلغي الحكومة دعم بنزين95 وتقلل من دعم البنزين92 مراعاة للحالات والشرائح الاجتماعية في المجتمع.
وتختم د. عالية المهدي مؤكدة أن التوزيع العادل للدعم ووصوله الي مستحقييه يحدث استقرارا بين الاسر المستحقة في المجتمع ويدفع افراد المجتمع الي العمل والانتاج نتيجة عدالة التوزيع ووضع الأمور في نصابها لمصلحة المواطن واستقرار الوطن وبذلك ينهض الاقتصاد في قطاعاته المختلفة.