قطعت المرأة المصرية شوطا كبيرا فى إثبات ذاتها وتحسين صورتها بالمجتمع المصرى، وبكل قوة أخرجت نفسها من قائمة الفئات المهمشة من خلال تغيير المفاهيم السائدة والخاطئة والمؤثرة سلبا عليها بالمجتمع، وأثبتت أن لها دورا أساسيا فى تنمية مجتمعها وأن دورها ومشاركتها السياسية أصبحت إيجابية باعتبارها نصف المجتمع. أكدت هذا الكلام دكتورة هويدا عدلى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وقالت إن المرأة المصرية بعد 25 يناير أثبتت قوتها الهائلة فى التصويت على الدستور ثم التصويت فى انتخابات الرئاسة، حتى وصلت النسبة الى 52% نساء و48%رجال، وهذا ما أوضحه استطلاع رأى تم فى مارس 2015 على 2002 مفردة وفى 14 محافظة، وكانت أهم نتائجه أن غالبية 89٫9% سمعن عن أن هناك انتخابات برلمانية قادمة وهذه النسبة رأت أن هذه الانتخابات مهمة لأنها ستؤدى الى حالة من الاستقرار فى مصر، ونسبة 54٫5% كانت توقعاتهن تحسنا فى الأوضاع الاقتصادية وإصدار قوانين جديدة، بالاضافة الى أن هناك 47٫4% يتوقعن أن وجود البرلمان هو لمراقبة الحكومة. وأضافت د. هويدا أن هناك 49.1% من العينة لم يسمعن عن وجود أحزاب سياسية او تحالفات فى الانتخابات، وهناك 54% يعرفن النظام الفردى فقط ولا يفهمن غيرهت ولكن الآن مع تغير الأحداث وكثرتها وتعقيد النظام الانتخابى وعدم وجود توعية كافية من الإعلام ومن اللجنة العليا للانتخابات سيكون هناك عائق كبير فى العملية الانتخابية سوف يمنع كثير من النساء من الإدلاء بصوتهن لعدم فهم الفرق بين الفردى والقوائم، او لعدم معرفه الدوائر الانتخابية وتقسيمها او عدم معرفة كيفية الإدلاء بصوتها ووضع العلامات بشكل صحيح ممايؤدى الى بطلان أصواتهن، وغيرها من العوائق التى تفسد العملية الانتخابية، ولذلك تنادى د. هويدا بضرورة تكثيف حملات التوعية الانتخابية من خلال الإعلام وتبسيط هذا النظام الانتخابى من قبل اللجنة العليا للانتخابات كى لا نفقد القوة التصويتية للمرأة المصرية ومشاركتها السياسية التى اكتسبتها خلال السنوات الماضية.