المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية يكشف عن: إطلاق آلية جديدة لمتابعة مشكلات المواطنين بالمحافظات وجولات بالمحليات لخدمتهم

كشف المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية عن إطلاق آلية جديدة لتفعيل مكاتب خدمة شكاوى المواطنين التابعة لديوان كل محافظة من محافظات الجمهورية تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه السلطة بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.
وأوضح المكتب الإعلامى خلال لقائه الدورى محررى الرئاسة - أن مؤسسة الرئاسة ستشرف بنفسها على هذه المكاتب وسيتم متابعتها من خلال جولات فى مختلف المحافظات للتأكد من الاهتمام بالشكاوى من خلال الأكواد الخاصة بكل شكوى وتفعيل وضع حلول لها بصورة لامركزية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبء السفر إلى القاهرة لتقديم الشكوى لمقر مؤسسة الرئاسة.
كما تهدف هذه الآلية للتعامل مع الحالات التى لا تتمكن من إرسال شكواها عبر البريد الإلكترونى الخاص الذى حددته مؤسسة الرئاسة لتلقى الشكاوي.
وتأتى هذه الخطوة بعد نجاح الآلية التى وضعتها مؤسسة الرئاسة لتلقى شكاوى المواطنين سواء من خلال البريد الإلكترونى أو تقديم الشكاوى بصفة شخصية لمقر مؤسسة الرئاسة، كما تستهدف هذه الخطوة التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الرقابية لحل مشكلات المواطنين بطريقة فعالة والاستجابة لها.وأشار المكتب الإعلامى إلى أن هناك إرادة سياسية ومبدأ لدى الرئيس لمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين، مؤكدا أن الرئيس أصدر تعليماته منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة بالاهتمام بمتابعتها والاستجابة لها، سواء كانت شكاوى شخصية أو علاجاً على نفقة الدولة أو قضايا فساد أو مقترحات أوغيرها من جميع الطلبات المرسلة.
وأضاف المكتب الإعلامى أن هناك العديد من الشكاوى التى يتم حلها دون إعلانها فى وسائل الإعلام ، وحول بداية تفعيل هذه الآليات، كشف المكتب الإعلامى عن تزايد أعداد المواطنين المتقدمين بشكاوى لمقر الرئاسة بالقاهرة وهو ما دفع المؤسسة لتفعيل آلية جديدة تضمن متابعة شكاوى المواطنين وحلها فى محافظاتهم، وفقا للمنظومة التى تعمل بها الرئاسة.
وحول الأعداد والنسب الخاصة بالمواطنين المتقدمين بشكاوى أو مقترحات عبر البريد الإلكترونى لرئيس الجمهورية، كشف المكتب الإعلامى عن تلقى البريد الإلكترونى منذ تدشينه شهر مايو الماضى وحتى يوم 10 أكتوبر الحالى، نحو 26 ألف رسالة وتم الرد على أكثر من 23 ألف رسالة منها، فى حين لم يتم الرد على باقى الرسائل لعدم جديتها.
وأشار إلى أن 29% من الرسائل كانت متعلقة بالطلبات، من بينها 32% طلبات توظيف، 20% للعلاج على نفقة الدولة، 19% للإعانات المادية، 5% طلبات للإسكان و24% طلبات أخرى مختلفة.
أما نسبة الشكاوي، فقد بلغت 27% من إجمالى الرسائل المرسلة، من بينها 32% بلاغات فساد، 31% شكاوى من تدنى الخدمات العامة، 22% شكاوى تطالب بضبط المشهد الإعلامي، 15% شكاوى من سوء العملية التعليمية، بينما بلغت رسائل الشكر والتقدير نسبة 24% والمقترحات 17%. أما نسبة الاستفسارات فقد بلغت 3% من إجمالى الرسائل.
وأوضح المكتب الإعلامى أن مؤسسة الرئاسة لا تقدم أى استثناءات لأصحاب الشكاوي، وأن تقديم الحلول لهم يتم فى إطار القانون، كما وضعت مؤسسة الرئاسة معايير للتجاوب مع هذه الشكاوي،