لا حديث لأولياء الأمور والطلبة إلا عن درجات الحضور والانصراف فى الثانوية العامة، فقد أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، تطبيق هذا النظام من العام الحالى، باعتبار أن صاحب فكرته هو الدكتور محب الرافعى الوزير السابق، وأنه يكمل ما بدأه، ونسى الوزير أو تناسى أن أحد أسباب تغيير الوزير السابق، تلك البلبلة التى تسبب فيها، بإعلانه أفكارا غير مدروسة، وستكون عواقبها وخيمة، لأسباب كثيرة، منها أن المدارس غير مجهزة لاستقبال الطلبة بأعدادهم الكاملة، وما قيل عن تسجيل الحضور بالبصمة كلام مضحك، إذ أين هى الأجهزة الخاصة بذلك فى المدارس، وهم لا يجدون مكانا يجلسون فيه، والمؤكد أن الواسطة والمحسوبية سوف تدخلان فى هذه المسألة، وسوف يثور الجميع عند إعلان النتائج، وإضافة الدرجات «المشبوهة». ربما يكون الوزير فى موقف لا يحسد عليه، ويخشى أن يعلن إرجاء البت فى هذه المسألة إلى العام المقبل، فيكون ذلك تصريحا واضحا منه بعدم الذهاب إلى المدرسة! ولكنى أسأله: ما هى الضمانات العادلة لحصول الطالب على عشر درجات من عدمه؟، فهذه الدرجات قد تطيح بآماله وأحلامه، فلا يلتحق بالكلية التى يرغبها، وسيكون الوزير نفسه هو المسئول عن ذلك، لأنه لم يوفر المكان والظروف المناسبة للدراسة، وفى الوقت نفسه أجبر الطالب على تضييع وقته، وقد يجد زميلا له كل التسهيلات من باب المجاملات. يا وزير التربية والتعليم إن الخبراء الذين يعملون معك هم أنفسهم فى حاجة إلى إعادة تقييم، فلا يعقل التمسك بقرار خاطئ، سوف تثبت الأيام أنه كارثة بكل المقاييس، ويجب دراسة الأمر فى ضوء واقع العملية التعليمية، بحيث تكون هناك فلسفة واضحة تكفل علاج الأزمة من جذورها.. لقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا، ولكننا نحرث فى البحر!! لمزيد من مقالات أحمد البرى