الدقهلية:58 ألف مخالفة بينها 4 آلاف على نهر النيل

في محافظة الدقهلية تبدو الأبراج السكنية والمباني المخالفة خاصة التي شيدت عقب ثورة 25 يناير 2011 مشكلة خطيرة لم تجد طريقها إلى الحل ، في الوقت الذي توقفت أغلب المخالفات الجديدة من شهر أبريل 2015 . وتشير الإحصاءات الرسمية بالدقهلية إلى أن إجمالي المخالفات شاملة البناء بدون ترخيص ومخالفات قيود الإرتفاع والتعدي على خطوط التنظيم بلغت 58 ألفا و554 مخالفة منذ الانفلات الأمني وحتى 30 يونيو 2015 ، منها 11 ألفا و539 مخالفة في تراخيص البناء والأدوار المخالفة و5715 تعديا على خطوط التنظيم.
ويؤكد عبد الرحمن الشهاوي رئيس حي غرب المنصورة أن مشكلة الأبراج السكنية المخالفة لها عدة أبعاد منها القانوني حيث يطالب بتعديلات تشريعية تنص على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين منها القبض عليهم فور المخالفة من قبل قسم الشرطة وعرضهم على النيابة و ان يتضمن التشريع حبس المخالفين كإجراء رادع مما يجعلهم عبرة لغيرهم ويمنع حدوث المخالفات مجددا، مشيرا إلى أن بعض المحامين يجيدون التلاعب بقرارات الإزالة والحصول على البراءة للمخالفين لأن إجراءات وتفاصيل البناء تكون أحيانا غير واضحة لدى القاضي. ويطالب الشهاوي بالتعاقد مع مهندسين مؤقتين لدعم أعمال التفتيش على المخالفات ورصدها بنطاق الأحياء والمدن، مقترحا إنشاء إدارة عامة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على مستوى المحافظة تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة . وقال رئيس حي غرب المنصورة أن أغلب مخالفات بناء الابراج السكنية كانت منذ أيام ثورة 25 يناير وهي قليلة جدا في الوقت الحالي بعد تعزيز الإجراءات وإعتماد الحيز العمراني ، غير أن مشاكل إدخال المرافق إليها تواجه صعوبة لأنها تعتبر مناطق عشوائية في نظر القانون .
وعلى جانبي نيل المنصورة وطلخا تتزاحم المباني السكنية والعقارات المخالفة منذ سنوات وقد تحولت الى قاعات أفراح تابعة لنوادي إجتماعية ونقابات.
وتقول المهندسة جيهان جبر مدير عام حماية النيل بالدقهلية أن حملات إزالة العقارات المخالفة على حرم النيل مستمرة والقرارات جاهزة لتنفيذها وتنتظر تعاون وتنسيق وزارة الداخلية والجهات المعنية . وأضافت أنه تم بالفعل في أواخر فبراير الماضي إزالة صالة أفراح وعدد من المنشآت بنادى نقابة المعلمين بمدينة طلخا، باعتبارها مخالفًة، كما تم تنفيذ إزالة فيلتين بكفر البرامون مركز المنصورة الأولى على مساحة 400 متر مربع، والثانية على مساحة ألف متر مربع ملك أحد رجال الأعمال كانتا تحت التشطيب، بالإضافة إلى ملحق بالحديقة على مساحة ألفي متر مربع، وحمامي سباحة داخل الفيلا وآخر على النيل مباشرة وقدرت التكلفة الإجمالية لمخالفات البناء بحوالى 25 مليون جنيه تكبدها القائم بأعمال البناء على منافع النهر.
وبحسب الإحصاءات الرسمية هناك 28 ناديا للنقابات المهنية المختلفة وقاعات أفراح مبنية بشكل مخالف للقانون على نيل المنصورة وطلخا قيدت ضدها 200 مخالفة وصدرت لها جميعا قرارات إزالة دون أن تنفذ ، وبلغ إجمالي المخالفات والتعديات على النيل في هذه المنطقة 4 آلاف و323 مخالفة .
ومن جانبه يؤكد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام أن المباني القديمة المخالفة بحاجة إلى تشريعات قانونية لمعالجتها وربما يحمل القانون الجديد فرصا لإيجاد مخارج لها ، لكنه شدد على أهمية تطبيق القانون على الجميع مشيراً الى انه لم يتم بناء أي برج جديد حيث يتم إزالة اى اعمال بناء فورا ، مؤكدا أنه لا يتهاون مع المخالفين .
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يعتبر رئيس الحي أو رئيس المركز والمدينة شريكا في الجريمة و مسئولاً عن أي بناء مخالف ولهذا تم إقالة عدد من المسئولين منهم رئيس مركز منية النصر وعدد من المهندسين والفنيين نتيجة لتقاعسهم في التعامل مع مخالفات البناء .
وأوضح محافظ الدقهلية انه أصدر قرارا بإلزام أصحاب العمارات الجديدة تحت الإنشاء بوضع لافتة عليها كافة بيانات الترخيص وعدد الأدوار ورقم الرخصة والمشرف والمقاول والقائمين علي التنفيذ ، كما وجه بمراجعة التراخيص الخاصة بالعمارات المقامة حديثاً ، فضلا عن ضرورة عمل سور حول المنطقة التي يتم البناء بها وفي حالة المخالفة يتم سحب الترخيص فوراً .