20 ألف برج مخالف.. وملف أمام النائب العام بالوثائق والصور

نجحت المحليات في تنفيذ 3 آلاف قرار إزالة بالتعدي علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف علي جانبي الطريق الزراعي السريع من شبرا الخيمة وصولا لمدينة بنها، وفى اعادة نحو 700 فدان للزراعة .
كما شهدت مدينة بنها أول عملية إزالة لبرج مخالف على نهر النيل بطريق "التفجير" وهى الثانية بعد تفجير أبراج المعادى الشهيرة.
ففى منطقة "الفلل" التى تقع على مسافة قريبة من كوبري الفحص ببنها تمت عمليات تفجير البرج المخالف المكون من 14 طابقا علي أرض طرح النيل بعد أن فرضت الأجهزة الأمنية طوق وتم منع حركة المرور بالمنطقة لتامين الأرواح والمنشآت المجاورة.
وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ان تقارير الإدارات الهندسة بالمحافظة كشف أن عدد الابراج المخالفة وصل الى 20 الف برج وانه اصدر قرارا بتشكيل لجنة لحصر جميع الأبراج المخالفة على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة تمهيدا لإزالتها مشيرا إلى أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون علي الجميع والقضاء علي كل مظاهر الفوضي في الشارع مشيرا الى أنه لانية لدي الحكومة بالتصالح في مخالفات المباني خارج الكتل والأحوزة العمرانية خاصة المقامة علي الأراضي الزراعية، وأوضح أنه قرر قطع المرافق عن كافة الابراج السكنية المخالفة المقامة بعد كوبري الفحص ببنها بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا وأقاموا أبراجهم بدون تراخيص أو حتي مراعاة الشروط الفنية الواجبة لحماية أرواح المواطنين
وأشار المحافظ الى أنه ليس من حق الحكومة الحالية أو الحكومات القادمة أن تتصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية لأنها جريمة ترتكب في حق شعب بأكلمه وتقضي علي حقوق أجيال قادمة وأن مجرد الإعلان عن التصالح في المخالفات بالبناء علي الأرض الزراعية من شأنه أن يضاعف حالات التعدي ويشجع ألاف المخالفين علي البناء للاستفادة من مثل هذه القوانين وهو امر قد ندفع ثمنه جميعا بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس
كما أكد المحافظ انه أحال ملفا موثقا بالصور والمستندات للنائب العام يتضمن أسماء المخالفين علي جانبي الطريق الزراعي موضحا أن مثل هذا النوع من الإزالات يمثل استردادا لهيبة الدولة وأراضيها مشيرا في بلاغه أن استمرار المخالفات يهدد بكارثه ستؤدى إلى فناء الأرض الزراعية بالدلتا لا سيما وأن بعض هذه المشروعات تشوبها عمليات غسيل أموال ولن نترك مثل هذه المخالفات المستفزة تتحدي هيبة الدولة قائلا انه لاتراجع عن إزالة هذه المخالفات الصارخة مهما كان حجم المخالف أو وزنه .
من ناحية أخرى طالب عدد من المواطنين الحكومة بالإسراع فى اصدار تشريع جديد يجرم التعدى على الأراضى الزراعيه ويقضى بالحبس فى حالات البناء المخالف لأن الأمر أصبح غاية فى الخطورة بعد أن أكلت التعديات الأخضر واليابس ولا يمكن التأخير أو التقاعس فى هذا الأمر لأن المخالف يرتكب جريمه فى حق شعب بأكمله
كما يرى بعض الأهالى ضرورة التصالح فى هذه المخالفات ودفع غرامات تستغلها الدوله فى انشاء بنيه تحتية للمناطق الجديدة لأنه ليس من المعقول إزالة كل هذه المخالفات وإهدار مليارات الجنيهات دون جدوى و اهدار الثروة العقارية فى مصر وأن الحل يكمن فى تقنين أوضاع المخالفين بأى طريقة تراها الدولة وأصدار قوانين صارمة بعد ذلك تمنع تلك المخالفات مستقبلا .