تعتبر وزارة النقل من الوزارات التي تأثرت بالأحداث التي تمر بها البلاد وربما أثر ذلك علي حجم المشروعات المخطط تنفيذها, ومع ذلك بذلت الوزارة أقصي جهودها حتي لا تتأثر الخدمات الجماهيرية التي تقدمها من خلال السكك الحديدية والموانئ. وفي هذا الحوار مع الدكتور جلال سعيد وزير النقل يشرح الظروف التي تمر بها الوزارة والمشكلات التي تواجه المشروعات في مختلف القطاعات. توليتم المسئولية في ظل حكومة الإنقاذ الوطني فهل كانت هناك خطة محددة خلال هذه المرحلة؟ الحكومة ككل تولت3 ملفات لانجازها وهي الملف السياسي والملف الأمني والملف الاقتصادي, اما عن السياسي فملامحه بدأت تظهر مع بداية عمل الحكومة ومنها البرنامج الزمني للمرحلة المقبلة واجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري وفتح باب الترشح للرئاسة واجراء انتخاباتها وتسليم السلطة لرئيس منتخب في ظل سلطة مدنية وهذا كله له انعكاساته علي عمل الحكومة, أما عن الملف الأمني فقد حدث تطور كبير في هذا الملف, و أضيفت له أشياء أخري لم تكن موجودة من قبل عمل الحكومة, وهذا الملف المسئول عنه بشكل اكبر رئيس الوزراء مع وزير الداخلية وبدعم من القوات المسلحة, وهناك لجنة أمنية يترأسها رئيس مجلس الوزراء, وجميع الوزراء بالحكومة لمتابعة الحالة الأمنية في البلد ورصد الظواهر التي تحدث والوقوف علي متطلبات الشرطة لأداء واجبها علي اكمل وجه, أما الملف الاقتصادي فأهم شيء فيه توفير السلع الرئيسية للمواطن والطلبات الفئوية للعاملين وتشغيل النقاط العاطلة في هيئات الدولة ومرافقها, بالإضافة إلي لجنة خاصة لتشغيل الطاقات العاطلة. المشروعات الخاصة بوزارة النقل, هل كان لها نصيب في خطة الحكومة الحالية؟ هناك مشروعات كانت متوقفة ولم تستكمل ومعطلة أنجزناها في وزارة النقل مثل إعادة إنشاء وتشغيل خط سكك حديد سيناء, حيث توقف قطار سيناء منذ سبع سنوات, كما توقف كوبري الفرجاني وأهملت خطوط السكك الحديدية لسيناء مما أدي إلي سرقتها طول تلك السنوات ولم يكن هناك قطار يستطيع الذهاب لسيناء بسبب ذلك. ما هي المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليا بالوزارة؟ نحن استكملنا خط مترو الأنفاق, واستكملنا كباري كانت تنشأ علي النيل مثل كوبري الواسطي وايتاي البارود, وسنفتتح كوبري ملوي وهو من الكباري التي لو تم انشاؤها في الوقت الراهن لتعدت تكلفته المليار جنيه, بالإضافة إلي مشروعات تطوير الموانئ في شرق بورسعيد, ومحطة الركاب بميناء الإسكندرية التي كان العمل بها متوقفا منذ5 سنوات, وكذلك تجديد محطة سيدي جابر ونستكمل العمل في تجديد محطة مصر والمركز الطبي لهيئة السكك الحديدية لرعاية العاملين بالهيئة الذي انفق عليه اكثر من300 مليون جنيه كما نستكمل كل المشروعات المفتوحة ولم ينته العمل بها في الفترات السابقة ونعمل علي تسليمها في أقرب وقت. لكن ماذا عن المشروعات الجديدة التي تحتاج إلي خطة طويلة المدي ألا تعد الوزارة لها حاليا؟ هناك الخطة الخمسية2012 2017 والمشروعات التي ستنفذ في العام الأول معروفة منها مشروع كوبري أعلي النيل بأسوان ليحل محل الكوبري فوق خزان اسوان, بالإضافة إلي استكمال أربع كباري علي النيل جار العمل بها بجرجا وبني مزار وغيرها من المناطق, بالإضافة إلي تطوير ميناء الإسكندرية لتطوير مداخله ومخارجه لربطها بالطريق الساحلي, وانشاء كباري علوية في مدينتي قوص والبلينة وأماكن أخري منها طرق بمحافظة المنوفية وربطها بالظهير الصحراوي عن طريق مدينة السادات. وهذه كلها مشروعات موجودة في الخطة لعام2012 وتم بالفعل مع وزارة التخطيط توفير التمويل الخاص بها. لماذا لا يدخل القطاع الخاص مجال تطوير الطرق, وما مدي امكانية حدوث ذلك لرفع العبء عن كاهل الدولة في ذلك المجال؟ تم عمل ذلك بالفعل, حيث تم طرح تطوير طريق القاهرةبنها كطريق بديل للطريق الحالي ولدينا عروض للتمويل من البنك الأهلي لعمل هذا المشروع. كما سيتم طرح مشروع نفق تحت قناة السويس, ويتم عمل دراسة جدوي له مثل طرحه علي المستثمرين, بالإضافة إلي أن هناك فكرة لعمل مشروعات لربط ما بين القاهرة ومدينة العاشر من رمضان, وما بين القاهرة ومدينة6 أكتوبر وطرحها علي القطاع الخاص. ما مدي تفعيل فكرة إنشاء خط سكك حديد بحري بالسويس كبديل للخط الذي تنوي إسرائيل إنشاءه؟ هذه الفكرة تطرح بسبب أن إسرائيل تتحدث عن انشاء خط سكك حديد مواز للحدود المصرية من الناحية الأخري, بالإضافة إلي افكار أخري لديهم مثل عمل قناة مائية ما بين البحر الأحمر والمتوسط داخل إسرائيل لمنافسة قناة السويس. كل هذه افكار اقتصادية إذا نفذت ستجعلها بالمقارنة بقناة السويس شيئا لا يقارن فهي تريد عمل بديل لقناة السويس داخل الأرض المحتلة, من إيلات تصل إلي البحر المتوسط وهي منطقة جبلية وتنفيذ هذا المشروع شيء صعب. هل يمكن لإسرائيل أن تقوم بإنشاء مشروعات تهمش قيمة وأهمية قناة السويس؟ قناة السويس ستظل علي مدي مائة عام مقبلة أرخص ممر ما بين الغرب والشرق تحت أي ظرف من الظروف ومهمتها تعظيم وزيادة قدرتها علي الاستيعاب, أما فكرة إنشاء خط سكك حديدية كبديل لقناة السويس, هذه أفكار أولية مثل من طالبوا بردم قناة السويس وكلها أفكار والعبرة هل كل ما يطرح منها صحيح ويمكن تفعيله. هل نستطيع إدارة الموانئ المصرية كما تديرها الشركات الخاصة؟ الدولة عليها بناء الموانئ أما تشغيل أنشطة معينة بالموانئ فليس عمل الدولة فهذا دور القطاع الخاص من تشغيل للموانئ. فالدولة دورها الأساسي إنشاء المجري الملاحي وحواجز الأمواج ويتم الطرح بين الشركات المتخصصة لعمل الأرصفة واجتذاب خطوط شركات الملاحة. هل هناك اتجاه لزيادة المشروعات بنظامBOT في المواني المصرية؟ نعم, فسيتم توقيع عقد الامتياز لإحدي الشركات برأس مال مصري سعودي صيني لتداول البضائع في ميناء الأدبية. ما ردك علي اعتراض البعض علي وجود أجانب لإدارة الشركات بالموانئ المصرية؟ العالم كله يعمل بهذا النظام عن طريق الشركات المتخصصة ومن الممكن أن تكون شركات مصرية أو أجنبية أو مشتركة, ففي ميناء شرق بورسعيد شركة مشتركة ما بين شركة قناة السويس وشريك أجنبي والنصيب المصري من الشركة25% والأجنبي75% أما المحطة الثانية بشرق بورسعيد فاشترطنا أن يكون المتقدمون بها شركات رأسمالها مصري مائة في المائة, فهناك مشروعات يجوز الشراكة فيها مع أجانب, ومشروعات أخري تكون مصرية خالصة ليكون هناك تنافس. عمل الوكلاء الملاحيين الأجانب في مصر كان متوقفا حتي عام98 وعادوا للعمل بناء علي قرار وزاري وتضررت من جراء ذلك الشركات الحكومية فما رأيك في ذلك الموضوع وما حلوله؟ معظم الوكالات الملاحية قبل ثورة52 كانت كلها أجنبيه وحدث لها تأميم بعد ذلك وشكلت شركات من قطاع الأعمال للتوكيلات الملاحية وازداد عدد العاملين بها, وهذا يختلف مع طبيعةعمل التوكيلات الملاحية لأنه لا يعتمد إلا علي الكفاءة وليس زيادة الأعداد كما يحتاج إلي كيانات صغيرة, ولذلك صدر ذلك القرار عام68 وسمح لوكالات القطاع الخاص وفق ضوابط معينة, ومعظم العاملين بالشركات الملاحية في ذلك الوقت بدأوا عمل شركات بشكل متخف وعمل الأجانب بها من الباطن مما أدي إلي ظهور سلبيات من ذلك العمل وأثرت علي شركات التوكيلات الملاحية الحكومية. ولذا جلسنا مع الطرفين بالقطاعين الحكومي والخاص وحددنا نقاط الاختلاف والاتفاق والأسباب التي أضرت بالشركات الحكومية. وتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة مهمتها وضع الحلول لتلك المشكلة بما يحمي الشركات الحكومية وفي الوقت نفسه لا تكون هناك ردة علي شركات القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وفتح الأسواق لأنه الاتجاه الذي سيؤدي إلي التنمية الاقتصادية المصرية لأن إلغاء التوكيلات الملاحية الخاصة ليس هو الحل وسيؤدي إلي ظهور مشكلات والقضية تحتاج إلي معالجة متوازنة. ولكن كيف تصل إلي هذا المستوي العالمي خصوصا أننا نمتلك الأصول التي تؤهلنا لذلك؟ مشكلتنا في مصر أننا ننظر لأنفسنا دائما أننا أقل من الآخرين هم أحسن منا, فمن يزر ميناء بورسعيد الآن يفخر بما حدث به من تطور فهو من أكبر الموانئ علي البحر المتوسط فطاقته الآن6 ملايين حاوية وقابل للتوسع بالإضافة إلي أننا سنطرح مشروع حاويات جديدة تزيد العدد إلي9 ملايين حاوية, ونعمل علي تطوير ميناء العين السخنة حيث إن قدرته الحالية التعامل مع مليون حاوية في العام ونحاول زيادتها لتصل إلي4 ملايين حاوية, فنحن لا ينقصنا سوي الإرادة والاستمرارية في العمل والمصريون كأفراد قادرون علي التميز وكل ما نحتاجه الثقة في أنفسنا مع وضع رؤية واضحة لا تتغير بتغير المسئولين وكحكومة لابد لها أن تلتزم بتنفيذ المخططات بغض النظر عن المسئولين. منظومة النقل البري ومنها السكك الحديدية لم يتم تفعيلها واستغلالها في الحكومات السابقة مع أنها من أرخص وسائل النقل فما رؤيتك لتفعيل ذلك المجال؟ مرفق السكك الحديدية تتجه سياسته للتوفير والدعم للمواطنين للانتقال بأرخص الأسعار ولست معترضا علي ذلك ولكن ذلك ألزم الهيئة بأسعار اجتماعية للخدمات المقدمة بما لا يتناسب مع التكلفة الفعلية لها, وأدي ذلك علي مدار سنوات لسقوطها, وقد طرحت أفكارا جديدة للتعامل مع المشكلة بأن تحول السكك الحديدية الي هيئة اقتصادية ويمكن التصرف في أراضيها, وأخذ أموال من الدولة لتعوض في بعض الأصول المتهالكه مثل القطارات وتجديد المحطات والاشارات والمزلقانات وهذا ما حدث وانفق نحو5 مليارات جنيه علي ذلك, وحاليا ننفق5 مليارات جنيه أخري لتطوير الخطوط من القاهرة إلي بالإسكندرية وأسوان والزقازيق والإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة ولأول مرة نوقع مع شركة مصرية عقدا بتجديد عربات القطارات. هذا بالنسبة لمجال الركاب وماذا عن نقل البضائع؟ السكة الحديد بسعرها الذي تستطيع تقديمه من المفترض أن يكون أرخص من أي وسيلة نقل سواء بالنقل النهري أو الشاحنات ولكن المشكلة خارج نطاق السكة الحديد والنقل النهري لأن سعر النقل بالشاحنات أيسر وأرخص من النقل بتلك الوسائل وذلك لاسباب تشوهات في الاقتصاد المصري. ماذا تعني بتشوهات في الاقتصاد المصري؟ السولار يأخذه أصحاب الشاحنات بأسعار مدعمة تقل عن51% من ثمنه مما يعدم الفرصة أمام السكة الحديد والنقل النهري علي المنافسة. معني ذلك أنك تريد رفع الدعم عن السولار؟ نعم ولكن هذا القرار ليس بيد وزير النقل مع توضيح أني لا أريد وضع الدعم عن الجميع ولكن علي تلك الفئة فقط لأننا نستعمل طاقة في غير محلها لنقل شيء ممكن ننقله بتكلفته الفعلية وليست المشوهة. ولكن أصحاب الشاحنات هم قطاع ليس بالقليل وتضررهم ممكن أن يؤدي الي مشكلة كبيرة! المصلحة العامة للمواطنين يجب أن يتم تغليبها علي المصالح الشخصية فإذا كان الضرر علي نسبة قليلة والافادة أكبر فهذه هي نظرية التطبيق في أي مشروع وهذا قرار يجب دراسته في الوقت المناسب وليس في الوقت الحالي, بحيث لا يتم القاء اللوم علي وزارة النقل في عدم تنشيط النقل عن طريق البر والنهر قبل اتخاذ خطوات لتحفيز عمله. ما رأيك فيما يتردد حول خصخصة السكك الحديدية؟ بالتأكيد أنا ضد فكرة خصخصة السكك الحديدية لأنها مرفق مهم وحيوي مثل قناة السويس وعمره من عمرها وهذا صعب جدا وقد يكون مستحيلا ولكن ممكن بعض الخدمات تقدم وتطرح للقطاع الخاص ولكن كأصول والمرفق صعب الخصخصة.
