قانون الهجرة غير الشرعية

ينتظر المصريون بفارغ الصبر صدور قانون الهجرة غير الشرعية الذى أصبح قاب قوسين أو أدنى أن يكون أداة قوية بيد الدولة لمواجهة تجار الموت أو بالأحرى صناديق الموت، فالقانون الذى دخل مراحله الأخيرة حيث ناقشته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، سيساعد على سد فجوة تشريعية كبيرة.
يعلم القاصى والدانى مخاطر الهجرة غير الشرعية، فهى رحلة بلا عودة لبعض شبابنا بل لأطفالنا الذين تضيق بهم السبل فلم يجدوا سوى الهجرة الى خارج البلاد كسبيل وحيد لحل مشاكلهم المادية، وتكون هجرتهم إذن مخاطرة كبيرة، فليس أمامهم سوى التعرض للنصب والاحتيال من قبل ضعاف النفوس، الذين يعلمون علم اليقين أن ما يعرضونه من رحلات ما هى سوى تضليل، حيث يحصلون على آلاف الجنيهات من كل ضحية مقابل تشريده إن لم يكن قتله.
القانون المنتظر يتوافق مع التزامات مصر فى الاتفاقات الدولية الموقعة عليها، خاصة أنه سيتعامل مع ظاهرة لها أسباب متنوعة منها الحرب والفقر وتحسين ظروف المعيشة حسب ما صرح به المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية .
ولما كان للقانون الجديد من بنود بتشديد العقوبة على المهرب أو الناقل، فمن المؤكد أن الضحية وهو المهاجر أو من يفكر فى الهجرة سيخضع هو الآخر لنصوصه ولكن عن طريق ما توفره له الدولة من حماية إلزامية.. حيث وضع القانون تدابير لحماية ومساعدة المهاجرين غير الشرعيين بإلزام الدولة بحمايتهم وتسهيل إعادتهم إلى البلاد بشكل آمن، بعد أن مرت على مصر فترة ترى فيها أبناءها وهم يعودون جثثا فى صناديق فى مشهد يدمى القلوب.
وحسنا أن نصت بنود مشروع القانون المرتقب على إنشاء صندوق خاص لحماية المهاجرين غير الشرعيين وحماية الشهود ، فالتبرعات التى سيقبلها الصندوق وكذلك المنح من الجهات الوطنية والدولية ستئول حصيلتها لدعم نفقات إعادة المهاجرين أو إلى أى دولة تقبل ذلك فى حال صعوبة الوضع فى بلاد المهاجرين.. كما تلزم المحكمة المتهم بجريمة نقل المهاجرين بدفع نفقات إعادتهم إلى بلادهم.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام