بالصور.. 232 مليون مهاجر بالعالم.. ومصر تحتفل لأول مرة باليوم الدولى للمهاجر.. و8 ملايين مصرى مغترب حاليا

* رئيس مجلس الوزراء: 3000 عالم مصري هاجروا بأجسامهم وبقيت عقولهم وقلوبهم مع مصر
* "الخارجية": نستفيد من تجاربهم وخبراتهم.. ولا نعتبرهم سلة تحويلات مالية
* "لوبولي": المهاجرون يمثلون واقعا دوليا
* "الهجرة الدولية": 53% الوافدون لإيطاليا من الأطفال
* "الاستعلامات": نواجه حملات التضليل والتشويه.. ونتطلع لدور أكبر لأبنائنا في الخارج
* دعوة من الصندوق الاجتماعي للاطلاع على أنشطته
* "يوحنا": الكنيسة تشجع المصريين بالخارج لزيارة البلاد
* "عوض": 50% من المهاجرين عمال
* "زهري": 10 قضايا حول الهجرة والمصريين بالخارج خلال العام الحالي
اعترافا بأهمية مساهمة الهجرة فى التنمية، احتفلت مصر رسميا برعاية حكومية - لأول مرة - منذ أيام باليوم الدولى للمهاجر لما لذلك من دلالات مهمة، لعل من أهمها إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن يوم 18 ديسمبر من كل عام يوما دوليا للاحتفال بالمهاجرين، ولكل من يعملون خارج بلدانهم.
الاحتفال أظهر أرقاما وبيانات تؤكد أن المهاجرين في العالم وصل عددهم إلى 232 مليونا أو ما يعادل 3.2% من سكان العالم من المهاجرين الدوليين، وأن عدد المهاجرين غير الشرعيين حوالي 50 مليونا، وهناك 21 مليون شخص ضحايا العمل القسري، ومن لقوا حتفهم أو اختفوا قبل الوصول إلى البلاد التي يرغبون الهجرة إليها 4900 مهاجر في عام 2014 بعد أن كان 2400 في عام 2013.
الاحتفال نظمته وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، ومركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووجه شكره إلى ملايين الطيور المصرية المهاجرة فى مختلف أنحاء العالم، لدورهم في خدمة أهداف التنمية في مصر، رافعا تحية إكبار واعتزاز لهم، وذلك من كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في هذه المناسبة.
شارك في الاحتفال العديد من الجهات المعنية بالهجرة، وتخللته ورشتا عمل حول سياسات الهجرة الشرعية والحد من الهجرة غير الشرعية، والهجرة والتنمية.
في بداية الاحتفال، أكد المهندس إبراهيم محلب أن "مصر وهى تفخر وتعتز بما قدمه، وما سوف يقدمه هؤلاء المصريون المهاجرون إلى وطنهم الأم من أدوار مهمة تسهم فى عمليات التخطيط والتنمية الوطنية الشاملة، وتعتز وزارة القوى العاملة والهجرة - على وجه الخصوص - بأن لديها فى سجلاتها ما يقرب من ثلاثة آلاف اسم لعلماء مصريين ممن هاجروا عن الوطن بأجسامهم لكنهم - أبدا - ما هجروه فى عقولهم وقلوبهم"، موجها تحية إكبار واعتزاز لهم، وملايين الطيور المصرية المهاجرة فى مختلف أنحاء العالم.
وقال محلب إن "مصر حرصت على أن تكون من أولى الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم منذ عام 1993".
وشدد على ضرورة أن تكون سياسات وإجراءات تصدير واستقبال المهاجرين متفقا عليها بين الدول وفق معايير شفافة وعادلة وإنسانية، وخالية من التمييز العرقى أو الدينى أو الجغرافى، مشيرا إلى أنه آن الأوان لتحسين المفاهيم المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان باعتبار أن الهجرة ليست مشكلة تحتاج إلى حل، وإنما هى مشروع يحتاج إلى إدارة مشتركة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن "احتفالنا باليوم الدولى للمهاجر له عدة دلالات مهمة، من أهمها إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن يوم 18 ديسمبر من كل عام يوما دوليا للاحتفال بالمهاجرين، ولكل من يعملون خارج بلدانهم، والذي بلغ عددهم في العام الماضي حوالى 232 مليونا، أو ما يعادل 3.2% من سكان العالم من المهاجرين الدوليين".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أن "مصر وهى تشارك العالم فى احتفاله اليوم ب"المهاجر"، يسعدها أن يكون من بين أبنائها المهاجرين من أسهموا فى شتى بقاع العالم بجهدهم وعلمهم ونبوغهم فى تطوير العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وفى إثراء الآداب والفنون العالمية، وفى تنمية العديد من الصناعات، وتقديم إضافات مهنية خاصة فى مجالات الطب والهندسة والعلوم النووية وأبحاث الفضاء".
وأكد أن "عمليات الهجرة والتنقل السكانى تحمل فى طياتها أبعادا إنسانية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وقد تحمل أيضا بعض الأبعاد السياسية والأمنية، وتختلف أسباب الهجرة إلى بلد الغير، فقد تكون لأسباب اقتصادية أو دوافع ثقافية أو مهنية".
وقالت عشري إن "رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للاحتفال بيوم المهاجر يأتي اعترافا بأهمية مساهمة الهجرة في التنمية، ويشير إلى أن الثقافة المصرية والعربية تحفل بالعديد من الأدبيات المحيطة بظاهرة الهجرة والتنقل والاختلاط بالبيئات والثقافات المختلفة".
وأضافت أنه "قد يكون لهذه الثقافة بعض الأبعاد الإيجابية والسلبية، لكنها فى مجملها تمثل رصيداً إنسانيا ثريا يغنى الأفراد والمجتمعات فى بلاد المنشأ وبلاد المقصد على السواء، وهى تعبر عن التطلعات الإنسانية نحو الكرامة والأمن والمستقبل الأفضل، وهى جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعى".
ووجه رئيس مجلس الوزراء تحية تقدير للمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالهجرة والمهاجرين، وإلى كل المنظمات والهيئات الأخرى التى تساعد الدول فى تطوير تشريعاتها وإجراءاتها وإمكانياتها الفنية بما يتفق مع هذه المبادئ الإنسانية والقانونية العليا.
ومن جانبه، قال باسكوالي لوبولي، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، إن المهاجر جزء من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المهاجرين يمثلون واقعا دوليا، منوها إلى أن هناك 232 مليون مهاجر على سطح الكرة الأرضية.
وأضاف لوبولي أن الهجرة دائما في تاريخ البشرية تمثل مكونا إيجابيا للتنمية الاجتماعية وتحقق الرخاء الاقتصادى وتتناول الرؤى والأفكار داخل المجتمعات.
وأكد أن ذلك خلق صراعات في العبور للمردود وإسهاماتهم موجودة بالفعل، وهناك دول كثيرة حققت إنجازات في التنمية، ومزيد من الحراك البشري.
وقال لوبولي إن مصر دولة عظيمة لها 8 ملايين مهاجر حول العالم، مشيرا إلى أن هذا الرقم كبير، فضلا عن كونها منطقة عبور، ومقصدا للمهاجرين.
وأضاف أن المهاجرين يدخلون بلدان المقصد بدون أوراق ثبوتية، وهم موجودون حول العالم، وقال: "إننا نركز على الهجرة الشرعية، ونرفض غير الشرعية".
وفي السياق نفسه، أكد السفير طارق معاطى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين اللاجئين، أن "مصر تتعاون كدولة مصدرة ومستقبلة للمهاجرين، وتتعامل دوليا ومحليا مع القوى العاملة والهجرة المعنية بشئون المهاجرين، لكي تصل إلى اتفاقيات تحد من التضحيات التي بذلها المصريون عبر الهجرة غير الشرعية".
وقال معاطي: "إننا نستفيد من تجارب وخبرات المصريين المهاجرين، ولا نعتبرهم سلة تحويلات مالية".

وأضاف أنه "على المستوى الخارجي، قامت الخارجية بعقد عدة اتفاقيات، منها الهجرة غير الشرعية كإعلان روما، ودوليا تعمل على المشاركة بفاعلية في صياغة الأنماط الجديدة للهجرة وتعميمه، ولدينا في مصر لا نعتبر المصريين بالخارج مهاجرين، بل هم أبناء مصر، والمهاجر المصري يأتي دائما على أمل العودة".
ووجه معاطي دعوة للمصريين في الخارج بالتعاون مع الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج، مؤكدا أن الهجرة تمثل أهمية كبيرة لصاحب القرار، وقال: "إننا نأمل أن يدعموا مصر في الفترات المقبلة كدعمهم لمصر في الفترات الماضية".
وأكد السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة تقوم بالتوعية بالداخل من خلال مراكز الإعلام الخارجي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية المعنية بهذا الموضوع.
وقال عبد الصادق إن الهيئة تصدر بعض المطبوعات الورقية والإلكترونية للتوعية بهذه المخاطر، منوها إلى أنه تم انطلاق صفحة على الإنترنت بخمس لغات، فضلا عن موقع الهيئة العامة للاستعلامات مع الشبكة الدولية التي تصدرها الهيئة بنفس اللغات الخمس.
وأضاف أن المكاتب الإعلامية الموجودة في عدد من دول العالم تقوم بالتواصل معهم وإمدادهم بمواد إعلامية لربطهم بالوطن، مشيرا إلى أنه " في الوقت نفسه نتطلع لدور أكبر لإخوتنا وأبنائنا في الخارج في مواجهة حملات التضليل والتشويه التي تتعرض لها مصر في عدد من دول العالم".
وأكد أنه "يضاف إلى ذلك بوابات تسهل له مشاهدة القنوات الفضائية المصرية عبر الإنترنت، وينقل له أحداث مصر ساعة بساعة، بالإضافة إلى صفحات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتفاعل من خلالها الآلاف من المصريين بالخارج".
وتابع: "إن أبناء مصر في الخارج هم سفراء لوطنهم كل في موقعه، وهم الأقدر على شرح مواقف مصر وحقيقة ما يدور فيها وإجهاض محاولات التشويه التي تقوم بها تلك الجهات الكارهة للوطن والحضارة وللتقدم".
وقال إن "الهيئة تسعى من جانبها لمزيد من التواصل مع أبنائنا في الخارج وتقديم مبادرات جديدة في جميع المجالات الإعلامية".
ودعا حاتم مصطفى زكي، ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، المصريين بالخارج للتعرف على ما يقوم به الصندوق الاجتماعي من أنشطة عديدة من خلال صفحته على الإنترنت، بجانب التواصل من خلال فروع الصندوق المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال إن "الصندوق يقدم ثلاث خدمات، تتمثل في توفير المعلومات عن بنية الاستثمار في مصر، إلى جانب خدمة الدعم الفني للراغبين في إقامة مشاريع، بالإضافة لتذليل الصعوبات التي تواجههم".
وأضاف أن "الصندوق يمتلك عددا كبيرا من حضانات الأعمال، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتسويق منتجاتهم من خلال سلاسل الصندوق".
من جانبه، قال القمص يوحنا يوسف، سكرتير قداسة البابا لشئون الهجرة: "إننا خلال الثلاث سنوات الماضية لاحظنا مدى اهتمام المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، وهم يتابعون طوال الوقت ما يحدث في البلاد من خلال التجمع حول شاشات الفضائيات المصرية وأجهزة الاتصال".
وأضاف يوسف أنه "من خلال كنائسنا الموجودة في الخارج، نشجع المصريين الموجودين بالخارج على القدوم إلى مصر لزيارتها والتعرف عليها من خلال برامج سياحية تعدها لهم الكنيسة".
وتابع: "إن لدينا كنائس في معظم بلدان العالم وكل كنيسة هى سفارة لنا، وفي هذه الكنائس لا نحتفل فقط بالأعياد المسيحية بل نحتفل بجميع الأعياد كاحتفالنا بشهر رمضان ومشاركة إخواننا المصريين المسلمين هذه الاحتفالية".
وقال الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن "الهجرة هى أول جسور وروابط المجتمع الدولي"، مشددا على ضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية للهجرة بالرغم من أن هناك بعض الظواهر السلبية كأي شيء موجود بالمجتمع.
وأضاف عوض أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 232 مليون مهاجر وفقا لإحصائيات عام 2013، منوها إلى أن هذا العدد نصفه من النساء، موضحا أن الهجرة تأخذ أشكالاً عديدة كالهجرة من أجل العمل والتعليم وتحسين نوعية الحياة.
وأكد أنه منذ عقد تقريبا تشير الإحصائيات إلى أن 50% من المهاجرين من العمال، كما أن هناك 57% من المهاجرين الدوليين موجودون في بلدان الشمال، و43% في بلدان الجنوب.
وقال إن العمال المهاجرين يساهمون في توليد الثروة والدخل، كما يساندون موازين المدفوعات في بلادهم، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أسرهم.
وأضاف أن الاحتفال بهذا اليوم ليس للاحتفال فقط، ولكن للتذكر أن العمال المهاجرين يحتاجون إلى رعاية وحماية، مشيرا إلى أن قوانين العمل لا تميز بين المواطن والأجنبي في العمل.
وتابع: "إن مصر دولة مهمة من دول الإرسال، والعمال المصريون موجودون في مناطق عدة في العالم، وهم على مستويات علمية مختلفة، كما أن المهاجرين المصريون يقللون من الضغوط على سوق العمل المصرية"، مؤكدا أن "الهجرة ظاهرة دولية ومهمة لعمل الاقتصاد الدولي".

وعرضت الورشة الأولى بحضور الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، والوزارات والجهات المعنية، أهم عشر قضايا حول الهجرة والمصريين بالخارج خلال العام الحالي.
وخلال الورشة، رصد الدكتور أيمن زهري، الباحث المتخصص في الدراسات السكانية ودراسات الهجرة، أهم هذه القضايا، مشيرا إلى أن عدد المصريين في الخارج يقدر حاليا ما بين 6 و7 ملايين مهاجر، ويوجد قرابة 75% منهم في دول الخليج والأردن وليبيا ، بينما توجد البقية الباقية في دول الغرب.
وقال زهري إن "المصريين في الخارج يسهمون في الاقتصاد المصري وفي رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة التي ينتمون إليها، وقد بلغت تحويلاتهم في العام المالي الماضي 18 مليار دولار"، مشيرا إلى أن عام 2014 شهد العديد من القضايا المصيرية المتعلقة بالهجرة في مصر، والتي كان من أبرزها تخصيص ثمانية مقاعد في البرلمان القادم لتمثيل المصريين بالخارج، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج بعد أن بلغت ذروتها في العام المالي 2012/2013 واستمرار ظاهرة الهجرة غير النظامية - غير الشرعية واستمرار تدفقات اللاجئين السوريين لمصر".

وحدد القضايا العشر حول الهجرة والمصريين بالخارج خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن أولى هذه القضايا هى تخصيص ثمانية مقاعد في البرلمان لتمثيل المصريين بالخارج، وذلك بعد أن حصلوا على حقهم في التصويت في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى في مصر للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري يتم تخصيص هذه المقاعد بالخارج ليشاركوا ليس فقط كمصوتين ولكن أيضا كنواب يشاركون في ممارسة الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، يتم تخصيص مادة للمصريين بالخارج تحت رقم 88 من دستور 2013 "تلتزم" فيها الدولة صراحة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
أما ثاني هذه القضايا فتتمثل في انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، حيث إنه طبقا لتقارير البنك المركزي المصري، وبعد فترة من تنامي التحويلات حتى بلغت ذروتها خلال العام المالي 2012/2013 بقيمة إجمالية قدرها 18.7 مليار دولار، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام 2013/2014 لتصل قيمتها إلى 18 مليار دولار بانخفاض قدره 700 ألف دولار عن العام الماضي.
وجاءت ثالث القضايا في استمرار ظاهرة الهجرة غير النظامية -غير الشرعية، حيث استمرت من مصر لدول الجنوب الأوروبي خلال عام 2014 لكن يلاحظ أن قوارب الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل المصرية الشمالية لم تقتصر فقط على شباب المصريين الحالمين بحياة أفضل في أوروبا، ولكنها شملت أيضا مهاجرين غير نظاميين من سوريا وفلسطين يتخذون من مصر دولة عبور إلى الشاطئ الآخر للبحر المتوسط.
واستمرار تدفق اللاجئين السوريين إلي مصر، جاء في رابع القضايا العشر، حيث تصاعدت وتيرة الأحداث في سوريا، وذلك على الرغم من أن مصر ليست دولة جوار لسوريا، إلا أن أعداد اللاجئين السوريين المسجلين بمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر ارتفع من 924 لاجئا في يونيو 2012 إلي 140 ألف لاجئ في أغسطس 2014، هذا بخلاف السوريين غير المسجلين والذين يقدر عددهم بحوالي 160 ألفا ليصل بذلك عدد السوريين في مصر إلى 300 ألف.
ومن خامس القضايا، وضع وزارة الداخلية قيودا على سفر المواطنين الذكور في الفئة العمرية 18 إلى 40 عاما لبعض الدول، من بينها ليبيا وتركيا، وتتمثل تلك الإجراءات في ضرورة حصول الراغبين في السفر لبلدان محددة على إذن مسبق بالسفر من مصلحة الجوازات.
وأكدت الوزارة أن مقتضيات الأمن القومي تطلبت اتخاذ مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن سبب إدراج ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك، أما تركيا فهى معبر لعبور المتطرفين إلى سوريا للانضمام للجماعات الجهادية هناك.
وتمثلت القضية السادسة تمثلت في سعي الدولة خلال 2014 إلى استقطاب الكفاءات المصرية المهاجرة وإشراكهم في عملية التنمية، وقد تبلور ذلك من خلال القرار الجمهوري بتاريخ 6 سبتمبر بتشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، والذي ضم في عضويته كوكبة من علماء وخبراء مصر في الخارج، وعلى رأسهم الدكتور أحمد زويل والمهندس هاني عازر والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، وخبير الطاقة الدكتور هاني النقراشي وغيرهم، فضلا عن تواصل الحكومة مع الجاليات المغتربة من خلال تقنيات الاتصال الحديثة "الفيديو كونفرس" ودعوة مسئولين كبار بالحكومة لحضور تلك الفعاليات.
وجاء الانتهاء من إعداد المسح المصري حول الهجرة الدولية من سابع القضايا، وذلك بعد جهد دام أكثر من عامين، انتهى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من إعداد هذا المسح، والذي شملت عينته 90 ألف أسرة معيشية، ويقدم المسح بيانات وافية حول الهجرة المصرية ومن المنتظر إعلان نتائجه خلال فبراير المقبل.
وقال زهري في عرضه إن آخر مسح وطني حول الهجرة الدولية يعود تاريخه لعام 1995 ونفذه الجهاز بالتعاون مع المركز الديموجرافي ضمن سلسلة من المسوح الوطنية بدعم من المعهد الديموجرافي الهولندي متعدد الاختصاصات NIDI حول عوامل الطرد والجذب في الهجرة الدولية.
وتناولت القضية الثامنة استمرار انتهاك حقوق المصريين بالخارج على خلفية الأحداث السياسية، خاصة في ليبيا التي شهدت ترحيل مئات العمال المصريين وإعادتهم إلى مصر في أكتوبر 2014 بعد وصولهم إلى مطار معيتيقة بطرابلس بحجة حصولهم على "تأشيرات غير مطابقة"، فضلا عن احتجاز سائقي الشاحنات المصريين في مايو من نفس العام، أضف إلى ذلك الانتهاكات التي تستهدف طائفة سياسية أو دينية معينة مثل مقتل سبعة مصريين مسيحي في شرق ليبيا في فبراير من العام نفسه.
وجاءت التاسعة لتلقي بظلال تزايد الاهتمام بقضايا الهجرة على المستوى الوطني خلال العام نفسه في وسائل الإعلام المختلفة، وفي النقاشات العامة والاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين (18 ديسمبر) للمرة الأولى برعاية حكومية، كانت المرة الأولى التي تم فيها الاحتفال بهذا اليوم في عام 2013 من خلال ندوة حول اليوم الدولي للمهاجرين نظمتها الجمعية المصرية لدراسات الهجرة ومركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للمركز الديمرجرافي بالقاهرة.
وعاشر قضايا الهجرة التي رصدها "زهري"، كانت قانون هجرة جديد يرى النور قريبا، وذلك بعد أن قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بتشكيل لجنة لإعداد مقترحات حول تعديل القانون رقم 111 لسنة 1983 ليتلاءم مع التغيرات التي شهدتها مصر والعالم خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات خلال العام الحالي انتهت خلالها من إعداد مشروع القانون الجديد.
واستعرضت نوريا سلندرز، ممثلة منظمة الهجرة الدولية، في الورشة الثانية عددا من الحقائق والأرقام الدولية، ووفقا للتقديرات وصل عدد المهاجرين إلى 232 مليون مهاجر يمثلون 3.2% من تعداد سكان العالم.
وقالت سلندرز إن عدد المهاجرين غير الشرعيين حوالي 50 مليون مهاجر، وهناك 21 مليون شخص هم ضحايا العمل القسري في جميع أنحاء العالم، وأشارت إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو اختفوا قبل الوصول إلى البلاد التي يرغبون الهجرة إليها، حيث وصل العدد إلى 4900 مهاجر في عام 2014 بعد أن كان 2400 في عام 2013.
وأكدت أن المهاجر غير الشرعي يسلك طرقا طويلة للذهاب إلى الدول الأوروبية، أيضا هناك ارتفاع بين عدد المهاجرين دون السن القانونية، وهم الأطفال الذين يسافرون دون صحبة ذويهم، فعدد الوافدين إلى إيطاليا من الأطفال وصل إلى 43% عام 2013، وارتفع العدد في عام 2014 إلى 53%.
وأضافت أن هذه الأرقام تؤكد النظرة الدراماتيكية للهجرة غير الشرعية، وتناولت بعض الإجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، منها توفير مساعدة إنسانية لهؤلاء المهاجرين، ورفع الوعي للأطراف المختلفة، ورفع الوعي للجمهور العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب تقديم البدائل والحلول للمهاجرين غير الشرعيين لتوليد فرص العمل، مؤكدة أنه بمزيد من العمق واستخدام المعلومات ووضع البيانات وخطط العمل نستطيع احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.