وزير التموين:مشروع قانون لإنشاء بورصات سلعية

اعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية انه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون يسمح بانشاء بورصات سلعية للسلع المختلفة بجميع المحافظات لاعادة تنظيم وتداول السلع خاصة الزراعية بما يسهم فى زيادة قدرتها التنافسية ومواجهة الاحتكار وتحقيق عائد متميز للمزارعين.
وقال وزير التموين فى تصريحات خاصة للاهرام ان هناك دعما كبيرا من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لبدء العمل فى انشاء البورصات السلعية، مشيرا الى ان هناك لقاءات مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء البورصات السلعية فى العالم لاعداد مشروع قانون يسمح بإنشاء البورصات السلعية، مشيرا الى ان القوانين المعمول بها حاليا لا تسمح باقامتها وحين تتوفر البيئية التشريعية والإجرائية سيتم تنفيذها فورا.
وكان اتحاد الغرف التجارية قد اعد دراسة متكاملة حول انشاء بورصات سلعية بمختلف المحافظات حيث تم التوقيع على بروتوكول انشاء اول بورصة سلعية بمحافظة البحيرة تقيمها الغرفة التجارية بالمحافظة باعتبارها الاكبر فى انتاج الخضر والفاكهة وتم تخصيص الارض اللازمة لذلك.
وتمكن البورصة السلعية من وضع مؤشرات للسوق تفيد المزارع فى تحديد نوع زراعته القادمة وتفيد الحكومة بما يسمى «التخطيط التأشيري» وتعمل على زيادة الاستثمار الزراعى وجذب صناديق الاستثمار الدولية والحكومية أيضا ، وزيادة جاذبية الاستثمار بمصر.بالاضافة الى جذب الجهات التمويلية غير الحكومية، وخلق طرق جديدة للتمويل . كما يمكن لها ان ترتبط بالبورصات السلعية الدولية، بما يمكن من تحقيق رؤية أوسع ومفاضلات للمزايا النسبية للسلع. وتمكن الحكومة من تنفيذ سياستها الزراعية بالتدخل بشراء بضاعة بعقود آجلة طبقا لاتجاهات البورصة.