أعلنت الغرفة التجارية بالبحيرة بدء إنشاء أول بورصة سلعية بناحية مركز بدر علي مساحة 57 فدانا و14 قيراطا. أكد فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة أنه في إطار تفعيل اختصاصات الغرف التجارية والمنصوص عليها بالقانون رقم 189 لسنة 1901 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بالمواد 14.15.17، لإنشاء أسواق جملة وبورصات سلعية شرعت الغرفة التجارية بالبحيرة منذ عام 2011 في إنشاء بورصة سلعية للخضر والفاكهة بناحية مركز بدر لكون هذه الناحية من أكبر المناطق لإنتاج الخضر والفاكهة بدائرة محافظة البحيرة ويصدر إنتاجها للمحافظات المجاورة. وأشار رئيس الغرفة إلي تفرد السوق الزراعي في مصر بمظاهر معينة وهي أن أغلب المزارعين مستأجرون للأراضي الزراعية مما يزيد من تكلفة المنتج وتفتت الحيازات بما يمنع عملية التسويق بطريق علمية وعدم الكفاءة الاقتصادية في الزراعة وارتفاع التكلفة وكذلك عدم وجود آلية لوضع سعر ضمان للمحاصيل، بما يوجه المزارع نحو زراعة محصول معين في وقت ما. وأوضح فتحي مرسي أنه تمكن من وضع مؤشرات للسوق تفيد المزارع في تحديد زراعته القادمة وتفيد الحكومة بما يسمي التخطيط التأشيري، وتعمل علي زيادة الاستثمار الزراعي وجذب صناديق الاستثمار الدولية والحكومية وزيادة جاذبية الاستثمار في مصر، وجذب الجهات التمويلية غير الحكومية وخلق طرق جديدة للتمويل، وكذلك ربطها بالبورصات السلعية الدولية، بما يمكن من تحقيق رؤية أوسع ومفاضلات للمزايا النسبية للسلع، كما أنها تمكن الحكومة من تنفيذ سياستها الزراعية بالتدخل بشراء بضائع بعقود آجلة طبقا لاتجاهات البورصة. كما أنها تتيح توفير المعلومة الدقيقة لاتخاذ القرارات وترشيدها. أضاف أن البورصة تكشف الوضع الحقيقي بكل مؤسسة، وتعتمد في المقام الاول علي القطاع الخاص، وبالتالي تسهم بفاعلية في تنشيطه، وتحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق. كما أنها تساعد علي تنمية الصادرات، وتنظم وتنمي التعاقدات لتحقيق استقرار الأسعار علي مدار السنة. وتصدر البورصة شهادة جودة للسلع والكمية المعروضة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل معتمدة لدي البورصة وتعرض هذه البيانات علي شاشه البورصة لتبدأ المزايدة لتباع بأعلي سعر بما لذلك من فائدة كبيرة للمزارع الصغير، وعند توقف ارتفاع السعر يكون للبائع الحق في قبول أو رفض البيع بذلك السعر، وفي حالة الرفض يقوم بسداد رسوم التحليل والدخول بالمزايدة، ويتم التعاقد والسداد ويحصل المشتري علي شهادة بمستوي جودة المنتج لاستخدامها تسويقيا، وفي حالة عدم البيع سيحصل البائع علي الشهادة التي تمكنه من الحصول علي تمويل من البنوك عند وضع البضائع في مخازن معتمدة. ويعرض باستمرار بالجزء السفلي للشاشة الأسعار التي تم البيع بها لكل منتج ودرجة جودة ذلك المنتج مما يساعد البائع والمشتري علي معرفه اتجاهات السوق. كما يصدر عن البورصة عند الإقفال نشره تتضمن كافة التعاملات توضح الكميات والأسعار(متوسط وأدني وأعلي سعر) لكل درجة جودة من كل صنف كما تصدر النشرة علي مستوي الأسبوع والشهر والسنة. واختتم رئيس الغرفة التجارية تصريحاته بأنه تم الحصول علي كافة التراخيص والموافقات وأنه سوف يتم البدء قريبا في إنشاء البورصة لتكون أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر.