مستثمرو طابا والأقصر:

عودة الحركة السياحية مرهونة بتعاون الحكومة

أثار ما تناولناه تحت عنوان «انقذوا العاملين بالسياحة قبل فوات الأوان-طابا تدق جرس الانذار» العديد من ردود الأفعال التى جاءت معظمها لتؤكد ان الحكومة الحالية لا تضع قطاع السياحة ضمن قائمة أولوياتها..
وتجاهلها المستمر لاستغاثته من تعنت بعض الوزارات التى تصر على تحصيل مستحقاتها دون الالتفات الى الخسائر التى تكبدها خلال السنوات الخمس الماضية وانه القطاع الوحيد الذى دفع فاتورة ما مرت به البلاد عقب ثورة يناير 2011.
وقد تلقيت صورة من مذكرة تقدم بها المهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا الى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة المهندس خالد رامى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء..ترصد الازمة التى تعيشها القرى والفنادق السياحية وأدت الى توقف النشاط السياحى وتسريح أكثر من 3500 عامل وهجرة السائحين تماما عن المنطقة خاصة بعد قيام الحكومة الألمانية وبعض الدول الأوروبية بالتحذير من السفر الى طابا. وقد طالبت المذكرة رئيس مجلس الوزراء بالعمل على حل بعض المشكلات حتى يعود التدفق السياحى من جديد الى المدينة وحددتها فى 5 نقاط أساسية وهي:
- تنسيق وزارة الخارجية مع نظيرتها الألمانية ومتابعة الاتصالات بينهما حتى يتم الغاء تحذيرات السفر المفروض على منطقة طابا.
-صرف مرتبات 3400 موظف العاملين بمنطقة طابا وذلك من صندوق الكوارث بوزارتى السياحة والتضامن وصندوق اتحاد الغرف السياحية.
- مخاطبة محافظ البنك المركزى لتوجيه البنوك لاسقاط فوائد القروض التى حصلت عليها المنشآت السياحية بطابا وذلك عن فترة التوقف الاضطرارى نتيجة لقوة قاهرة تعرضت لها المنطقة.
- سرعة انجاز اعمال الحماية من السيول التى تنفذها وزارة الرى ولم تكتمل حتى الآن.. مع العلم ان موسم السيول يأتى فى شهر اكتوبر من كل عام ويؤدى الى خسائر فادحة لجميع الفنادق والمنشآت السياحية ولذلك يجب سرعة إنهاء تلك الاعمال منعا لحدوث كوارث اخرى خلال الموسم الشتوى المقبل.
- توجيه شركة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائى عن الفنادق مع تأجيل وجدولة مديونيتها للقطاع..
ويقول ماجد الجمل ان عودة الحركة السياحية الى طابا مرهون بحل هذه المشكلات..مؤكدا ان القطاع السياحى سدد للدولة جميع مستحقاتها خلال سنوات الرواج السياحى قبل ثورة يناير. وكان من اكثر قطاعات الدولة التزاما تجاه مستحقات البنوك والضرائب والتأمينات والمحليات..مطالبا بأن تقوم الدولة بدورها فى مساندة القطاع حتى يخرج من أزمته ويتعافى من جديد.
وأضاف ان انحسار الحركة السياحية سيؤدى حتما الى تسريح العمالة لأن القطاع لم يعد قادرا على تحمل رواتبهم خاصة فى ظل إحجام البنوك عن إقراض قطاع السياحة.
وبمناسبة موقف البنوك من القطاع السياحي..وتجاهلها لتعليمات البنك المركزى بتأجيل تحصيل الأقساط حتى نهاية العام الحالي، تلقيت مذكرة أخرى موجودة الآن على مكتب رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ... من أحد مستثمرى شرم الشيخ - رافضا ذكر اسمه - شاكيا من قيام احد البنوك الاستثمارية بالحصول على حكم قضائى بحبسه مع اعضاء مجلس الإدارة..ولم يكتفى البنك بذلك بل قام ايضا بالحصول على حكم آخر بعرض القرية السياحية للبيع.
ويقول المستثمر وهو عضو بالجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال..انه بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المستثمرين السياحيين قام البنك باستعمال الشيكات الضامنة للقرض وكذلك بعض الشيكات الملغاة والمستبدلة بأخرى جديدة واستصدر حكما غيابيا بحبس رئيس مجلس الادارة وجميع الشركاء بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي..مشيرا إلى ان البنك حصل أيضا على حكم نهائى ببيع القرية..
ويتساءل المستثمر فى المذكرة التى ارسل نسخة منها الى محافظ البنك المركزى لماذا الاصرار على حبس المستثمرين فى ظل وجود الفندق نفسه الذى يمثل ضمانه كافيه للقرض؟
وطالب من رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهاته لبحث مشكلته وتسليمه الشيكات الضامنة مع تعهده ببيع القرية السياحية والهجرة نهائيا الى الخارج والبدء من جديد فى دولة اخرى لا تسمح بسجن المستثمرين مادام لم يرتكبوا مخالفات أو شاركوا فى فساد. ومن مستثمرى الأقصر تلقيت من اللواء جمال ذكى استغاثة من اصرار البنوك على تجاهل تعليمات البنك المركزى بالنظر فى موقف كل فندق على حده وعدم إصدار قرارات جماعية لاتتناسب مع بعض الفنادق مشيرا إلى ان المنشآت السياحية المقامة فى مدينتى الأقصر وأسوان تعانى أكثر من مثيلاتها فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ ، مؤكدا ان نسبة الأشغال الفندقى فى جنوب مصر لاتزيد بأى حال من الأحوال على 7% فى حين أنها تصل فى المقاصد السياحية الأخرى المطلة على البحر الأحمر إلى 90%.
وطالب اللواء جمال بأن تنظر البنوك لفنادق الأقصر نظرة مختلفة حيث انها فى أمس الحاجة الى دعم جميع اجهزة الدولة.
وقال ان مستثمرى الأقصر أمام هذه الأزمة الطاحنة وتعنت البنوك سيضطرون الى غلق فنادقهم وهو الأمر الذى قاوموه لمدة 5 سنوات حفاظا على العاملين وصونا لأسرهم الذين لا مصدر رزق لهم غير السياحة.