أصحاب المشروعات السياحية يطلبون دعمهم ووقف قطع الخدمات عن المتعثرين

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من الحكومة بضرورة استعادة التواجد الأمنى بالمدن السياحية وإعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد كما شدد على ضرورة تأجيل سداد المستحقات الضريبية والتأمينات الاجتماعية دون احتساب فوائد للتأخير اعتباراً من 25 يناير 2011.
وشددت اللجنة فى بيان لها على ضرورة عدم قطع المياه والكهرباء عن الفنادق المتعثرة فى سداد مديونياتها وعدم احتساب فوائد تأخير وبتأجيل سداد الديون بسبب الظروف التى تمر بها السياحة حالياً وشددت على ضرورة تقديم دعم نقدى فورى للمتعثرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتى السياحة والبنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل، وبحضور كريم هلال مستشار وزير السياحة للتمويل وعدد من أعضاء الجمعية وذلك لمناقشة مشاكل تمويل قطاع السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة مخاطبة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة بمليار جنيه لتجهيز القطاع لرفع مستوى الخدمة وإعادة تشغيل العمالة، والعمل على التسويق وإعادة الحياة للفنادق، وأن يقوم البنك المركزى بمخاطبة بنوك القطاع العام بتخفيض فوائد التأخير على القروض والتسهيلات على المنشآت المتعثرة فى السداد وعدم اتخاذ آية إجراءات قانونية ضدها.
وأكد كريم هلال، مستشار وزير السياحة للتمويل، أهمية قطاع السياحة وما يدره للناتج القومى للدولة ومدى ارتباطه بالصناعات الأخرى والصناعات المغذية واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية إنشاء صناديق استثمار تابعة لوزارة السياحة كما تطرق الاجتماع لمشاكل التمويل من البنوك.
وتابع "هناك تراكم للفوائد المحتسبة من البنوك بسبب تدهور هذا القطاع منذ قيام ثورة 25 يناير، فلم يعد للمستثمرين بهذا القطاع القدرة على سداد القروض وفوائدها المتراكمة، ولم تعد هناك قدرة على استكمال المشروعات الجديدة أو صيانة وتطوير المشروعات القائمة مما يسيئ لسمعة السياحة فى مصر مع انخفاض مستوى الخدمة ومستوى الصيانة".
وأوضح مستشار وزير السياحة ضرورة التواصل مع اتحادات الغرف السياحية المختلفة وإعداد مذكرة مشتركة بالمشاكل المالية على القطاع، لافتا إلى أن هناك مناخا إيجابيا من الدول الخليجية لتقديم المساعدات فى شكل مشروعات مجدية ومنتجة لقطاع السياحة، خاصة أن هذا القطاع يعانى الآن من مشاكل سيولة.
وواصل أن القطاع قادر على التعافى سريعة، وبالتالى هناك اتجاه لإنشاء صندوق استثمارى بمليار جنيه ويطرح بشكل تجارى للاستثمار وفقاً للأولويات الآتية المشروعات القائمة والمتعثرة ولمشروعات التى قاربت على الانتهاء والمشروعات الجديدة، وأن هذه المبادرة حازت على قبول نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة ومحافظ البنك المركزى.