سالمان في افتتاح مجمع للخدمات: تفعيل لائحة الاستثمار وانشاء بنك الأراضى بالتعاون مع البنك الدولى التحفظ على شركات الإخوان أمر قضائى ولا يعبر عن توجه حكومى

اكد اشرف سالمان وزير الاستثمار ان قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يتم العمل علي تطبيقها الان بكل ابوابها، ومنها الباب الخاص بالاراضي،
حيث نعمل في الفترة الحالية علي انشاء بنك الاراضي الذي يضم بيانات عن كافه الاراضي في مصر الصالحة للاستثمار، ويتم العمل علي استكمال بياناته والياته مع جميع الهيئات والجهات الرسمية كما يتم التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال ،كما يتم العمل علي استكمال نظام الشباك الواحد ومن المتوقع خلال عدة اشهر ان يتم تفعيل هذا النظام لضمان توحيد اجراءات بدء المشروع والانتهاء منها في مكان واحد وهو هيئة الاستثمار وبالسرعة اللازمة. وقال خلال افتتاح مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة بالاسكندرية ان خطة تطوير مجمعات وخدمات الاستثمار تتم بشكل جيد لتكون قادرة علي تطبيق جميع خدمات الاستثمار والعمل علي تطبيق نظام الشباك الواحد. واشار الي ان التحفظ علي اموال بعض المستثمرين الاخوان يتم بشكل استثنائي يتعلق بالحالة الخاصة التي تمر بها مصر وهذا الامر واضح للمستثمر الجاد ،مؤكدا ان التحفظ علي اموال الاخوان وشركاتهم تأثيره محدود علي جاذبية مصر للاستثمار لانه اجراء خاص في ظرف غير طبيعي تمر به مصر .وقال اننا نوضح للمستثمرين ان قرارات التحفظ علي الاموال تتم وفقا للقانون ووفقا لقرارات النيابة العامة وليس توجها من الحكومة او سياسة استثمارية يتم اتباعها . وقال انه في مقابل هذه الاجراءات الاستثنائية فان الدوله تساند اي مستثمر جاد لديه مشكله ويتم العمل علي تذليلها ، وكذلك سيتم تحديد بعض الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق ذات الاولوية لجذب الاستثمارات لها، منها تخصيص اراض بحق الانتفاع ومساندة المستثمر لدفع تأمينات العاملين . واشار الي ان الهدف الاساسي من جذب الاستثمارات هو خلق فرص العمل والحد من نسب البطالة المرتفعة وتشجيع استخدام العمالة المصرية للمستثمر الاجنبي ،ولكن بالفعل هناك حاجة لتغيير ثقافة العمل وتحفيز المصريين لبذل مزيد من الجهد ،مضيفا الي اهمية عامل التدريب لتنمية مهارات العاملين وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتمكنهم من منافسة العامل الاجنبي .
وقال ان عجز الموازنة لايزال مرتفعا والدين العام يصل الي 90%من الناتج المحلي الاجمالي والاحتياطي النقدي 18.5 مليار دولار، منها ودائع خليجية وهذا وضع دقيق ولكن هناك العديد من الانجازات التي تمت واهمها توقف عملية التراجع في الاقتصاد ،وقال ان الاقتصاد يحتاج الي كثير من العمل وكثير من الاستثمارات واعادة الثقة في الاقتصاد المصري . وقال ان تقرير موديز عن عائدات قناة السويس ليس خاطئا لان عائدات القناة تحتاج الي وقت ومن المتوقع حدوث نمو بنسبة 10% في العام المالي 2015-2016 ، ونعمل علي جذب مزيد من السفن العابرة من خلال تقصير الوقت اللازم للعبور وتعميق القناة لجذب سفن الجيل الرابع الي جانب توفير الخدمات اللازمة للسفن..
وقال د.هاني المسيري محافظ الاسكندرية ان الاسكندرية تمتلك امكانيات ضخمة ومجمع خدمات الاستثمار الجديد يعتبر افضل واحدث مبني حكومي في الاسكندرية ويقدم خدمات متكاملة للمستثمر بشكل متطور وحضاري وسيكون له تأثير كبير علي جذب الاستثمارات.
وصرح الدكتور علاء عمر المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بأنه سيتم عقد اجتماع بعد غد الاربعاء مع مصلحة الجمارك لمناقشة النص الخاص بالمناطق الحرة الخاصة وازالة اي تخوفات من هذا النظام الذي يشمل ضوابط ضد التهريب واجراءات صارمة لمواجهة اي مخالفات تصل الي حد اخراج المشروع من المنطقة الحرة الخاصة ،مشيرا الي ان هناك 13 مشروعا حصلت علي موافقات مبدئية للعمل في عدد من المناطق الحرة الخاصة وتنتظر انهاء الاجراءات بعد تعديل قانون الاستثمار منها مشروع اماراتي في منطقه العين السخنة باستثمارات تصل الي 60 مليون جنيه . وقال في تصريحات صحفية ان عدد الشركات التي تم تأسيسها في الأشهر الستة الاولي من العام الحالي وصل الي 5783 شركة بقيمة 10.2 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه استثمارات مصرية، متوقعا ان يصل عدد الشركات المؤسسة بنهاية العام الي اكثر من 10 آلاف شركة .