«الخدمة المدنية» يحقق العدالة

المشكلة التى أثارها موظفو بعض الجهات حول قانون الخدمة المدنية تستحق مناقشة موضوعية هادئة حتى لا تختلط الحقيقة بالشائعات، خاصة أن المعترضين لم يعلنوا مبررات حقيقية لاعتراضهم، واكتفوا بشعارات عامة لا توضح حقيقة الموقف.
فقانون الخدمة المدنية صدر فى 12 مارس الماضى بعد مناقشات متعددة وتم تطبيقه، وحفظ المشرع حقوق العاملين الحاليين بالدولة من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ومنعا لأى عمليات فساد فى التعيينات، ينص القانون على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية، ويفتح القانون المجال لترقية الكفاءات دون التقيد بالأقدميات لبناء صفوف جديدة من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وإذا كان احد مظاهر الخلل فى القوانين السابقة هوأن الأجور المتغيرة للموظف أصبحت أكبر بكثير من الأجر الأساسي، مما يسبب له مشكلة عند الإحالة للمعاش أوالعمل فى جهة أخري، فإن قانون الخدمة المدنية الجديد وضع منظومة جديدة للأجور تتضمن عنصرين فقط هما: وظيفى ومكمل، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
وإذا كان هذا النظام سيؤدى إلى تحقيق العدالة وأن يحصل الموظف على الأجر الذى يستحقه مقابل عمله بغض النظر عن الجهة التى يعمل بها، فإن بعض العاملين فى جهات معينة يتقاضون مكافآت أكبر من نظرائهم فى الجهات الأخرى رغم أنهم يحملون نفس المؤهل وسنوات الخبرة، يحاولون الاعتراض على القانون لأنه سيحقق المساواة بين الجميع، وهم يريدون الاستمرار فى الحصول على مكافآت أعلي، وفى ظل ظروفنا الحالية فإن تحقيق العدالة هوالهدف الأسمي، والقضاء على جميع صور التميز ورفض المطالب الفئوية غير المشروعة أمر لابد من التمسك به.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام