الأدوية الرخيصة

رغم التحديد الحازم لأسعار الدواء فإن تكلفة العلاج الخاص فى تصاعد مستمر، أى أن الضغط على صناعة الدواء الوطنية للحفاظ على أدنى أسعار ممكنة للأدوية لم يحقق الهدف المطلوب بتخفيض التكلفة العلاجية الكلية بل على العكس نتجت عنه نتائج سلبية كبيرة جدا على المديين القريب والبعيد نذكر منها ما يلي:
{ نقص واضح فى أدوية كثيرة وتكلفة تتحملها وزارة الصحة بإنشاء إدارات لمتابعة النواقص وزيادة أسعار بعض الأصناف من أجل توفيرها بالسوق.
{ الضغط المستمر على الصناعة لتخفيض التكلفة، مما ينتج عنه تدنى جودة المنتج إلى الحد الأدنى المقبول علميا ورقابيا بدلا من التطوير المستمر لرفع جودة المنتج.
{ انعدام ثقة المريض والطبيب فى الدواء المصرى لرخص سعره واصرار الكثيرين منهم على الحصول على الدواء المستورد سواء بشكل رسمى أو غير رسمى مما يشجع على تجارة الدواء وليس الاستثمار فى الصناعة.
{ تدنى أسعار الدواء المحلى هو السبب الرئيسى لضعف صادرات الدواء المصرية لأن سعر الدواء فى بلد المنشأ يؤثر بشكل سلبى على سعره فى أى بلد آخر.
{ عدم تحقيق الصناعة الوطنية أرباحا جيدة يمنعها من التطوير والدخول فى المجالات العلاجية الحديثة مثل: التكنولوجيا الحيوية وبالتالى تتسع الفجوة بين الدواء الوطنى والدواء المستورد فى مجالات العلاج مما يؤدى إلى الاحتياج المستمر والمتزايد للدواء المستورد الحديث مع الانكماش المستمر للصناعة الوطنية.
مما سبق يتضح أن الأدوية الرخيصة لم تحقق أى فائدة للمريض ولا يهتم بها الطبيب وتتسبب فى القضاء التدريجى على الصناعة الوطنية إذن من المستفيد من رخص الدواء الوطني؟
د.هشام ثروت حجر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات