من المستفيد؟

رغم تحديد أسعار الدواء فإن تكلفة العلاج الخاص فى تصاعد مستمر، أى أن الضغط المستمر على صناعة الدواء الوطنية للحفاظ على أدنى أسعار ممكنة للأدوية
رغم الارتفاع الرهيب فى جميع مدخلات الصناعة من أسعار طاقة ورواتب وعملة صعبة وخلافه، لم يحقق الهدف المطلوب بتخفيض التكلفة العلاجية الكلية، بل على العكس تنتج عنه نتائج سلبية كبيرة جدا على المدى القريب والبعيد نذكر منها مايلى :
{ نقص واضح فى أدوية كثيرة ويجب على وزارة الصحة إنشاء إدارات لمتابعة النواقص والعمل على توفيرها.
{ الضغط المستمر على الصناعة لتخفيض التكلفة. مما ينتج عنه تدنى جودة المنتج إلى الحد الأدنى المقبول علميا ورقابيا بدلا من التطوير المستمر لرفع جودة المنتج.
{ انعدام ثقة المريض والطبيب فى الدواء لرخص سعره وإصرار الكثير منهم على الحصول على الدواء المستورد، سواء بشكل رسمى أو غير رسمي، مما يشجع على تجارة الدواء وليس الاستثمار فى الصناعة.
{ تدنى أسعار الدواء المصرى هو السبب الرئيسى لضعف صادرات الدواء المصرية، لأن سعرالدواء فى بلد المنشأ يؤثر بشكل سلبى على سعر الدواء فى أى بلد آخر.
{ عدم تحقيق الصناعة الوطنية أرباح جيدة يمنعها من التطوير والدخول فى المجالات العلاجية الحديثة مثل : التكنولوجيا الحيوية، وبالتالى تتسع الفجوة بين الدواء الوطنى والدواء المستورد فى مجالات العلاج، مما يؤدى الى الاحتياج المستمر والمتزايد للدواء المستورد الحديث مع الانكماش المستمر للصناعة الوطنية.
ومن هنا يتضح أن الأدوية الرخيصة لم تحقق أى فائدة للمريض ولا يهتم بها الطبيب، وتتسبب فى القضاء التدريجى على الصناعة الوطنية، إذن من المستفيد من رخص الدواء الوطنى ؟
د. هشام ثروت حجر
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات