أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى التى اقامها بنك الاستثمار القومى يطالب فيها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمليار و138 مليون جنيه قيمة مديونيته للهيئة الى محكمة القضاء الادارى بجلسة 25 يوليو الحالى والناتجة عن القروض التى قدمها الى الهيئة لتطوير وتشغيل مرفق السكك الحديدية. كما طالب البنك بتحصيل نسبة 13٪ فائدة اتفاقية علاوة على 16٪ غرامة تأخير لعدم السداد فى المواعيد المتفق عليها. كانت الهيئة قد حصلت على قروض من البنك للإنفاق على تشغيل القطارات وتطوير الأداء فى الهيئة. حيث تم تحرير اكثر من 60 سنداً إذنياً وعندما طالب البنك بمستحقاته تجاهلت الهيئة هذه المطالبات، مما جعل البنك يلجأ الى القضاء لتحصيل مستحقاته.. لكن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار الدكتور عاصم الصيفى «رئيس المحكمة» وعضوية المستشارين جمال احمد توفيق وخالد محمد حتة «رئيسى المحكمة « وأمانة سر محمد زكريا أحالت الدعوى لمحكمة القضاء الادارى للاختصاص.