تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في ال21 من يوليو المقبل، الدعوى التي أقامها بنك الاستثمار القومي، يطالب فيها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة سند إذني مستحق الدفع في 30 يونيو 2012 الماضي بمديونية 10 مليارات و243 مليونا و858 ألف جنيه بخلاف 16% غرامات تأخير. كان البنك قد قال إنه منح الشركة عدة قروض لتنفيذ مشروعات قومية مدرجة بخطة الدولة، وقد ترتب علي هذه القروض المديونية السابقة، وقام البنك بتوجيه عدة إنذارات بالدفع لكن الشركة لم تستجب، وقامت بتحرير سند إذني بكامل المديونية مضى علي تحصيله عامان دون أن تستجيب الشركة لنداءات السداد.