تنظر محكمة الإسكندرية الاقتصادية في يناير المقبل دعوى لبنك الاستثمار القومي يطالب فيها شركة "مياه الإسكندرية" بمستحقاته المتأخرة عن قرض منحه لها بقيمة 443 مليون و204 آلاف جنيه إضافة إلي 17% عائد اتفاقي، وغرامة تأخير مستحقة. كان البنك قد منح القرض للشركة لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة، وقامت الأخيرة بتحرير سندات إذنية لصالحه علي أن تسدد قيمة القرض في مواعيد محددة، إلا أنها تأخرت في سداد قيمة 56 سندًا إذنيًا مستحق السداد، فلجأ البنك إلي محكمة القاهرة الاقتصادية التي احالت النزاع إلي محكمة الاسكندرية الاقتصادية للاختصاص.