"الاستثمار القومى" يطالب "شمال الدلتا للكهرباء" ب192مليون جنيه

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم 30يناير الجارى، الدعوى التى أقامها بنك الاستثمار القومى يطالب فيها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ب 192 مليون و870 ألف جنيه قيمة سندات إذنية مستحقة فى 30 يونيو 2011 بخلاف الفوائد الإتفاقية وغرامات التأخير.
أقر البنك أن الشركة حصلت على عدة قروض لتمويل خطط الدولة متعلقة بمصالح المواطنين وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة ثم قامت الشركة بتمرير عدة سندات إذنية بقيمة المديونية ولم تنفع الوسائل الودية باقناعها بالسداد فلجأ البنك الى محكمة القاهرة الاقتصادية التى امرت باحالة النزاع الى مجلس الدولة لانه يتعلق بلاف بين جهات ادارية عامة.
يشار إلى أن السندات الإذنية هى إحدى الأوراق التجارية المعروفة كالكمبيالات والشيكات، وهي صكوك تقوم مقام النقود في الوفاء بالدين بسبب سهولة تداولها.
والسندات الإذنية واجبة الدفع في وقت معين، ويكون استعمالها غالباً في النشاط التجاري، ونشأت بعد ظهور الشركات المساهمة في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي لجذب القروض التجارية.
والسند الإذني عبارة عن صك يحرره المقترض لصالح المقرض ويتعهد فيه المحرر تعهداً مطلقاً بلا قيد ولا شرط، بدفع مبلغ معين من المال في تاريخ محدد لشخص معين هو المستفيد-وهو في الأصل المقرض- وعادة ما يكون المبلغ المسدد أكبر من مبلغ القرض، والفرق بين المبلغين هو فوائد للقرض التجاري المقدم، ويجوز أن يشتمل السند الإذني على كلمة "لأمر" قبل اسم المستفيد ليسهل تداوله، كما يمكن تخصيصه أو تحويله لطرف ثالث يعرف باسم الحائز أو القابض.