تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي التي أقامها بنك الاستثمار القومي بجلسة 29 مايو الجاري ..يطالب فيها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ب117 مليونًا و943 ألف جنيه، إضافة إلى 10% فائدة سنوية علي المبلغ، وكذا غرامة تأخير 3% وهذه المديونية تمثل قيمة 4 سندات إذنية حررتها الشركة بقيمة ما عليها من مديونية. كانت الشركة قد حصلت علي عدة قروض من البنك لتمويل أنشطتها المدرجة في الخطة العامة للدولة وباستخدامها تراكم عليها المديونية السابقة فحررت 4 سندات بقيمة المديونية، وحل ميعاد سدادها ولم تلتزم بدفعها.