تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوي بنك الاستثمار القومي، التى يطالب فيها شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بمديونية 83 مليونًا و432 ألف جنيه، إضافة إلي 13% فائدة سنوية وغرامة تأخير لعدم السداد. كانت الشركة قد حصلت علي قروض لتنفيذ الخطط المدرجة في خطة الدولة، وباستخدام هذه القروض، تراكمت عليها المديونية السابقة، فقامت الشركة بتحرير سندات بالمديونية، وقد استحقت تواريخ هذه المديونية. يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، سبق أن نظرت الدعوي، وأكدت عدم اختصاصها وإحالتها إلي مجلس الدولة.