3.6 مليار جنيه مستحقات الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية

طالب بنك الاستثمار القومي الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية، بمستحقاته التي قدرها بنحو 942 مليونا و981 ألف جنيه قيمة قروض أبرمتها لتنفيذ مشروعات وخطط للدولة، وأصر البنك علي تحصيل 15.5% عائد سنوي علي المبلغ حتي تمام السداد.
كما أصر أيضا علي غرامة تأخير 18.5% سنويا علي هذه المديونية.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية التي نظرت الدعوي، عدم اختصاصها وإحالتها إلي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
وأودع الخبير المصرفي الذي انتدبته المحكمة، تقريرا كشف فيه أن إجمالي القروض بلغ 492 مليونا و981 ألف جنيه ثم بلغت جملة المديونية بالفوائد 3 مليارات و647 مليونا و985 ألف جنيه من بينها مليارا و9 ملايين جنيه غرامات تأخير في السداد علي عقود القرض.