رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى بنك الاستثمار القومى يطالب الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات" فاكسيرا" ب 37 مليونًا و838 ألف جنيه بالإضافة إلى 15% عائد سنوى على المديونية، وكذا 18.5 غرامة تأخير سنوية عن سداد المديونية حتى تمام السداد. جاء فى أسباب الرفض أن البنك لم يقدم المستندات الدالة على صرف هذه القروض رغم إمهاله عدة مرات لتقديمها مما جعل المحكمة تنتهى إلى عدم أحقية البنك فى المطالبة بهذه المديونية. كان البنك قد ذكر فى دعواه بأن الشركة قد حصلت على عدة قروض لتمويل أنشطة الدولة المدرجة فى الرعاية الصحية وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة.