«الاستثمار القومى» يطالب«المصرية لنقل الكهرباء» ب 10.3 مليار جنيه ديونا

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى جلسة 21 يوليو المقبل ، دعوى أقامها بنك الاستثمار القومى،
لمطالبة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقيمة سند إذنى مستحق الدفع فى 30 يونيو 2012 الماضى، بمديونية 10مليارات و243 مليونا و858 ألف جنيه بخلاف 16% غرامات تأخير . وذكر البنك، أنه منح الشركة عدة قروض لتنفيذ مشروعات قومية مدرجة بخطة الدولة وقد ترتب على هذه القروض المديونية السابقة، مشيرا إلى قيامه بتوجيه عدة انذارات بالدفع لكن الشركة لم تستجب وقامت بتحرير سند إذنى بكامل المديونية مضى على تحصيله عامان دون ان تستجيب الشركة لنداءات السداد، مما اضطره للجوء إلى محكمة القاهرة الاقتصادية. لكن المحكمة الاقتصادية، أصدرت حكما برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد انور عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد احمد عبد القوى ومحمد سامى محمد عمر «رئيسى المحكمة» بأمانة سر كريم محمد صابر، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى.