لجأ بنك الاستثمار القومى الى فتح ملفات المديونيات المتراكمة لدى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة، حيث أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعويين اللتين أقامهما البنك الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بجلسة 27 نوفمبر الجارى يطالب فيهما كلا من الهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر بمستحقاته التى قدرها ب 7 مليارات و 454 مليونا و 872 الف جنيه قيمة المديونيات المتأخرة إضافة الى الفوائد وغرامات التأخير حتى تمام السداد. ففى الدعوى الأولى يطالب الهىئة القومية لسكك حديد مصر ب 7 مليارات و350 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2008 تمثل قيمة سند إذنى مؤرخ فى ذات التاريخ السابق ذكره، حيث حضر أمام المحكمة محام من هيئة قضايا الدولة وطالب بأن تتحمل وزارة المالية هذه المديونيات. وفى الدعوى الثانية. . قدر بنك الاستثمار القومى مستحقاته لدى هيئة الصرف الصحى بالاسكندرية ب 104 ملايين و871 الف جنيه مستحقة عن عقود اقراض بموجب سندات إذنية بخلاف 13 % فائدة اتفاقية وغرامة التأخير 16 %.