بنك الاستثمار القومي يطالب السكك الحديدية بسداد7.4 مليار جنيه

طالب بنك الاستثمار القومي الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسداد7 مليارات و350 مليون جنيه قيمة سند إذني مستحق السداد في30 يونيو2008 إضافة إلي الفوائد وغرامات التأخير المستحقة علي هذه المديونية حتي تمام السداد.
لجأ بنك الاستثمار القومي إلي محكمة القاهرة الاقتصادية.. يطالب بمستحقاته. لكن محامي الهيئة طالب بإدخال وزير المالية الدكتور أحمد جلال بصفته خصما في القضية ليقدم قرار مجلس الوزراء بشأن تحمل وزارة المالية أعباء القروض التي تتحصل عليها الهيئة من أقساط وفوائد وقدم5 حوافظ بمستندات فحصتها المحكمة.
في الوقت نفسه قدم البنك فتوي صادرة عن مجلس الدولة بإلزام الهيئة بأن تسدد قيمة هذه القروض التي حصلت عليها الهيئة لتسيير المرفق.
قدم محامي الهيئة مذكرة دفاعية تضمنت.. أن العقد يعتبر اداريا ويختص به القضاء الاداري لأن أحد طرفي العقد شخص معنوي عام ومتصل بمرفق عام.. لذا فإن محكمة القضاء الاداري هي المختصة بنظر هذه المنازعة.. فاستجابت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعد قرني وأيمن أبو سالم رئيسي المحكمة.. بأمانة سر محمد زكريا لطلب المحامي.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قد أمر بحصر الجهات الادارية كالهيئات والشركات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال لبيان كيفية سداد هذه المديونيات.