تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى 27 نوفمبر المقبل الدعويين اللتين أقامهما بنك الاستثمار القومي يطالب فيهما كل من؛ الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية والهيئة القومية لسكك حديد مصر بمديونية قدرها ب 7 مليارات و454 مليونا و872 ألف جنيه قيمة المديونيات المتأخرة، إضافة إلي الفوائد وغرامات التأخير حتي تمام السداد. في الدعوى الأولي طالب،البنك، الهيئة القومية لسكك حديد مصر ب 7 مليارات و350 مليون جنيه حتي 30 يونيه 2008 تمثل قيمة سند إذني مؤرخ في ذات التاريخ السابق ذكره، حيث حضر أمام المحكمة محاميا من هيئة قضايا الدولة وطالب بأن تتحمل وزارة المالية هذه المديونيات. وفي الدعوي الثانية قدر، بنك الاستثمار القومي، مستحقاته لدي هيئة الصرف الصحي بالأسكندرية ب 104 ملايين و871 ألف جنيه مستحقه عن عقودإقراض بموجب سندات إذنية بخلاف 13% فائدة اتفاقية وغرامة التأخير 16%.