بين الإبقاء والإلغاء

مصير غامض ينتظر الجامعة العمالية

أثارت مشكلة الجامعة العمالية خلال الفترة الأخيرة قلقا بين الطلاب الذين يعتزمون الالتحاق بها لأنها تتميز بوجود ثلاث شعب تؤهلهم للعمل فور تخرجهم وتدريبهم " عملياً" بالمصانع والشركات ، كما أن بها قسم " مراقب جودة " وهو لا يوجد فى أى جامعة على مستوى الشرق الأوسط مما جعل السعودية تطلب عقد بروتوكول تعاون معها لإرسال بعثات للدراسة بالجامعة أو إرسال مناهج هذا القسم والاستعانة بمدرسين لهذه المواد ، ولكن الأزمة التى أحدثتها وزيرة القوى العاملة بعد اجتماعها الوزارى و الذى جعلت بعده المجلس الأعلى للجامعات يصدر قرارا بغلق الجامعة أوقف كل شئ
ولكن بعد تدخل الرئاسة وعقد اجتماع بين رئيس الاتحاد والوزيرة اتفق الجانبان على إرسال مذكرة لرئيس الوزراء سوف يناقشها فى الاجتماع الوزارى الأربعاء المقبل ..وتتضمن هذه المذكرة وقف قرار منع قبول الطلاب هذا العام وإعطاء الجامعة مهلة لمدة عام لتنفيذ خطة التطوير الشامل ومساعدة الوزيرة فى إزالة العوائق القانونية أمام بيع فرع أسيوط
حول تفاصيل الموقف يقول محمد سعفان نائب رئيس اتحاد العمال والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجامعة أن تاريخ إنشائها مرتبط بالمؤسسة الثقافية العمالية والتى أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لتوعية وتثقيف العمال وذلك عام 1960 وكانت تهتم بتنمية مهارات العمال فى المصانع وتبث روح الوطنية وكانت تابعة للاتحاد الاشتراكي .
والمؤسسة الثقافية لها مجلس إدارة يضم 7 أعضاء من بينهم 4 عمال ثم بعد ذلك جاء الرئيس السادات بعد حرب 1973 وتكريماً لدور عمال مصر فى المعركة وبناء قواعد الصواريخ فى الجبهة وتبرعهم بجزء من أجورهم لصالح حرب 1973 أصدر قرارا بنقل تبعية المؤسسة الثقافية العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وكانت وقتها عبارة عن شقة بشارع شامبليون بالقاهرة ، واستطاع اتحاد العمال أن يطور نشاط المؤسسة لرفع مهارة العمال وإعداد الكوادر النقابية ، وأصبح هناك 67 فرعاً للمؤسسة بالمحافظات هدفها الأساسي تثقيف العامل ، وحرصاً من الاتحاد على الاهتمام بهذه الجوانب قرر إنشاء الجامعة العمالية لتكون تابعة للمؤسسة ، وصدر القرار الجمهورى بإنشائها رقم 156 لسنة 1985 بهدف تخريج شباب مؤهلين لسوق العمل ( عمالة فنية مؤهلة ) كما صدر قرار وقتئذ من وزارة التعليم العالى رقم 1600لسنة 1994 بالموافقة على إنشاء الجامعة بشعبتيها التنمية التكنولوجية وشعبة العلاقات الصناعية ، وتوسعت الجامعة وأصبح الآن لديها 10 فروع بالمحافظات إلى جانب المقر الرئيسى بالقاهرة .
ويضيف سعفان تخرجت أول دفعة فى الجامعة العمالية عام 1996 وبها حالياً 35 ألف طالب وطالبة ، حيث تضم الجامعة ثلاثة أقسام العلاقات الصناعية و تعادل بكالوريوس تجارة أعمال وشعبة التنمية التكنولوجية والتى تخرج " مراقب جودة " وهو التخصص النادر على مستوى الشرق الأوسط ولا يوجد بأى جامعة أخرى وهاتان الشعبتان بدأت بهما الجامعة منذ انشائها ، وفى عام 2012 قامت الجامعة بفتح شعبة ثالثة وهى شعبة الفندقة والتى تضم أقسام ( مضيفون ومضيفات ، مطبخ ، إشراف داخلى ) وتقبل الجامعة خريجى الثانوية العامة حسب مكتب التنسيق ، بالإضافة إلى الدبلومات فوق المتوسطة ، الدبلومات المتوسطة التجارى والصناعى والزراعى وذلك طبقاً للوائح الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وذلك للدراسة بشعبة التنمية التكنولوجية
ويقول الدكتور حسام عبده أستاذ القانون ورئيس قسم العلوم الانسانية بالجامعة العمالية والمحامى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجامعة العمالية أن الطلاب يحصلون على الإعفاء من التجنيد منذ تخرج أول دفعة عام 1996 من ناحية الموقف التجنيدى ، حيث كان أول قرار من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 61 فى تاريخ 30/3/1996 ،وكان ذلك القرار للمرحلة الأولى بالجامعة لأنها كانت فى ذلك الوقت تدرس عامين فقط للطلبة ، وكان القرار بتأجيل التجنيد للطالب فى هذه المدة
وبعد تعديل مدة الدراسة عام 1997 ومدها ل 4 سنوات ومنحها واعتبارها بكالوريوس تم إصدار قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 131 لعام 1997 بتأجيل تجنيد الطلبة لمدة الدراسة وهى أربع سنوات وهى إضافة لطلبة المرحلة الثانية بالجامعة
ويقول على الشناوى رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة والجامعة العمالية إنها تعتبر جامعة خاصة لأننا نطبق لوائح التعليم الخاص والجامعة مشتركة فى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة
ويضيف الشناوى أن طلاب الجامعة العمالية ينفردون بفرص عمل قوية بعكس الجامعات الأخرى وعلى سبيل المثال المصانع والشركات ترسل طلبات لتدريب طلبة الفرقة الثانية لشعبة مراقبى الجودة وتطلبهم للعمل لديها بعد التخرج ،مما جعل السعودية تطلب توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة العمالية لإرسال بعثات للدراسة بالجامعة أو إرسال مناهج هذا القسم والاستعانة بمدرسين هذه المواد .
وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام والمشرف المالى والإداري على الجامعة إن الجامعة بها 4000 موظف وعامل وهيئة تدريس ، ومن ضمن شروطها انها مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف للربح ، لأنها أنشئت من اجل أبناء العاملين والطبقة الفقيرة ومصروفاتها لا تقارن بمصروفات الجامعات الخاصة
وبالرغم من ذلك كانت الجامعة تربح حتى عام 2010 حين بدأت الخسائر.
وأضاف أن الجامعة العمالية لم تصل حتي الآن إلى الجودة التعليمية كما هو الحال فى باقي الجامعات ويكفي أن نشير إلى أن ترتيب مصر يأتي رقم 141 من 144دوله في التنافسية التعليمية والجودة على مستوى العالم
وعن العقبات المالية والإدارية قال : تعانى الجامعة أزمة مالية نتيجة ارتفاع قيمة الأجور بسبب المطالب الفئوية بعد 25 يناير وثبات مصروفات الطلبة والتي تبدأ من 2600 جنيه وتنتهي ب4600 جنيه فى السنة الرابعة ويتم تسديدها على أقساط او دفع 50٪ للحالات الإنسانية حيث تعتبر الجامعة الوحيدة التى تراعى البعد الاجتماعي .. وتبلغ نفقات الجامعة 128 مليون جنيه سنوياً أجورا للعاملين وهيئة التدريس فى حين أن الدخل السنوى للجامعة لا يتعدى 80 مليون جنيه سنوياً مما دفع الاتحاد لفكرة بيع فرع أسيوط والاستفادة من حصيلة البيع فى تطوير باقى الفروع والمعامل والورش .
ويقول عن اتهام الوزيرة بعرقلة بيع فرع أسيوط إنها كانت عضو مجلس إدارة المؤسسة منذ عام 2012 قبل توليها الوزارة وتعلم جيدا أهمية بيع ارض أسيوط لتصحيح الوضع المالي بالمؤسسة والصرف علي تطوير أفرعها حيث يبلغ ثمن هذا الفرع حوالى 200 مليون جنيه، حيث قامت الجامعة بالبحث عن مكان بديل لهذا الفرع
ويقول الجمل عن الاتفاق الذى تم بين الوزيرة ورئيس الاتحاد إنه لم يجد شيئا مكتوبا يدل علي اتفاق يحقق مصالح الجامعة والعاملين بها خاصة بعد اجتماع السبت الماضى وما اتفق عليه مع الزملاء بالجامعة بشأن إعداد خطة التطوير خلال أيام ويقول الشناوى إن أزمة الجامعة بدأت تحل بعد تدخل الرئاسة وعقد اجتماع بين رئيس الاتحاد والوزيرة اتفقا الجانبان على إرسال مذكرة لرئيس الوزراء سوف يناقشها فى الاجتماع الوزارى الأربعاء القادم ، وتتضمن هذه المذكرة وقف قرار منع قبول الطلاب هذا العام وإعطاء الجامعة مهلة لمدة عام لتنفيذ خطة التطوير الشامل ومساعدة الوزيرة فى إزالة العوائق القانونية أمام بيع فرع أسيوط ، حيث إن لائحة نظام الجامعة لا تنص على البيع وذلك يتطلب موافقة الوزيرة وإصدارها قرارا بذلك لأنها جهة اعتماد مكاتبات الجامعة والاتحاد للجهات الرسمية .
وزيرة القوى العاملة :
طالبت بالإصلاح فرفضوا
وعلى الجانب الآخر وبحثاً عن سبب إغلاق الجامعة قالت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإجماع الآراء، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، بعدم قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية هذا العام حتي تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة العمالية، جاء بعد ورود شكاوي متعددة من تردي الوضع داخل الجامعة العمالية، وهو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات.
وأضافت الوزيرة انه سبق وأن طالبت من مسئولي الجامعة العمالية التعاون معها في إصلاح مظاهر الخلل وتعثرها، إلا أن كل محاولاتها قوبلت بالرفض، وكانت تتلقي شكاوي عمالية من داخل الجامعة يطلبون فيها سرعة التدخل، مشيرة إلي أنه حتي الآن لم يتم وضع أية تصورات محددة عن الخطوات التي سيتم تنفيذها لإصلاح الجامعة العمالية في المرحلة المقبلة، مشددة علي أن مصالح العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية نصب أعينها، ولن يضار أي عامل من جراء إصلاح الجامعة العمالية، وإنما يشعر بالتغيير الذي سيعود عليه بالنفع.